ماذا يريد المصريون من الجمهورية الثانية‏(1)‏

الأقباط يطلبون من الرئيس

الشعب هو مصدر السلطات وهو المعلم والقائد‏,‏ وهمومه عنوان رسالة الأهرام والتزامها عبر تاريخها الطويل‏,‏ وقد أبدت فئات عديدة من المصريين قلقها في المرحلة الجديدة من ثورة‏25‏ يناير خاصة بعد أن تولي القيادة بالديمقراطية الشفافة وبالإرادة الحرة للشعب‏,‏ رئيس ذو انتماء إسلامي, ولأن خدمة القارئ هدفنا, فقد قررت الأهرام فتح ملف هموم الناس وقضايا الفئات المتخوفة من المرحلة الجديدة, تجاوبا مع دعوة الرئيس محمد مرسي للاستماع ال
إقامة دور العبادة وحرية تغيير الديانة
أكد المستشار امير رمزي رئيس باستئناف القاهرة ان مطالب الاقباط تتلخص في توفير الأمان والاستقرار والعدالة الاجتماعية وهي ذات المطالب التي ينادي بها جميع المصريين.
وقال هناك طلبات اخري للاقباط تتضمن تحقيق المساواة طبقا لحرية الصلاة وهو مبدأ دستوري يتمثل في تمكين الاقباط من ممارسة شعائرهم الدينية واقامة دور العبادة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكينهم من اعتلاء المناصب العامة والقيادية والنيابية طبقا لنسبتهم في المجتمع وهو مبدأ عام دون النظر إلي الجنس أو الدين أو اللون.
واضاف ان المطلب الثالث للاقباط يتمثل في حرية تغيير الديانة وهو مبدأ دستوري واقرار إجراءات قانونية صريحة لمن يرغب في تغيير الديانة مع النص علي الآثار المدنية التي تترقب علي ذلك.
وأشار إلي ان المطلب الأخير من الرئيس هو تخفيف حدة التيار الإسلامي في المناهج التعليمية حتي لايكون ذريعة للبعض لإحداث الفتن وانقسام التلاميذ من النشأة والتمييز بينهم وفي حالة تحقيق ذلك ستزول الفوارق والتمييز بين افراد الشعب ليكون امة واحدة.
وأوضح كمال زاخر الناشط السياسي ان مطالب الاقباط كونهم مصريين وليسوا اقباطا.
وقال نحن دولة مدنية لذلك فقد آن الآوان ان ننتقل إلي دولة القانون بمعناها الحقيقي وليس الحزبي.
تمثيل مناسب في الحكومة الجديدة
أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان أن تعاون الأقباط مع الرئيس المنتخب يتوقف علي رؤيتهم لمطالب المواطنة تتحقق علي أرض الواقع وتتضمن الاسراع في اصدار بناء قانون موحد لدور العبادة واصدار قانون يجرم التمييز علي أساس الدين في الوظائف العامة وفي شتي انحاء وظائف الدولة والقضاء علي كل اشكال التمييز وتحقيق المواطنة الكاملة وتمثيل الأقباط تمثيلا سياسيا متوازنا ومتماسكا مع عددهم.
وطالب جبرائيل بضرورة تعيين نائب قبطي لرئيس الجمهورية كما وعد, وتمثيل الأقباط في الحكومة الجديدة تمثيلا مناسيا وفتح تحقيقات سريعة وعادلة في جميع القضايا التي تعرض لها الأقباط من اضطهاد وظلم وعلي اخصها هدم كنيسة صول باطفيح حرق كنيسة الماريناب بأسوان مذبحة ماسبيرو كنيسة القديسين البلاغات المقدمة ضد كل من ازدروا الدين المسيحي وسفهوا من رموزها.
تعيين نائب قبطي
كما وعد
أكد القس الدكتور اندريه زكي, نائب رئيس الطائفة الانجيلية, أن الأقباط جزء من نسيج الوطن ومطالبهم تتضمن مطالب المصريين كافة.
وقال: مطالبنا تتمثل في بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تحمي حقوق الإنسان, وتفعل القوانين المعطلة من بناء الكنائس والأحوال الشخصية وتغيير الديانة واحترام حقوق الأقليات.
وطالب الرئيس محمد مرسي بتحقيق ما وعد به في خطاباته ببناء دولة مدنية حديثة, وأن يكون أحد نوابه من الأقباط واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن مطالب المصريين بشكل عام التي يشترك فيها المواطنون جميعا سواء مسلمين أو مسيحيين هي تحقيق الأمن والتطور الاقتصادي والقضاء علي البطالة التي لا تفرق بين المواطنين.
بقاء المادة الثانية من الدستور وتطبيق وثيقة الأزهر
دعا عدد من المفكريين السياسيين الأقباط الرئيس الجديد الي تنفيذ وعوده الانتخابية واقرار المواطنة والقضاء علي التمييز والإبقاء علي المادة الثانية من الدستور وتطبيق وثيقة الأزهر.
فقد أكد نبيل لوقا بباوي المفكر المصري أن الأقباط لن يقبلوا بعد الثورة ما كان يحدث لهم قبل الثورة.
وقال إنه اذا لم يقم الرئيس الجديد الدكتور مرسي بحل مشكلات الأقباط فإنهم سيتظاهرون في ميدان التحرير مثل كل المصريين وكذلك سيعتصمون في الكاتدرائية حتي تحل مشاكلهم.
وطالب بباوي بإصدار قانون دور العبادة الموحد, مقدرا عدد الأقباط في مصر بنحو15 مليونا وان عدد الكنائس1460 كنيسة وان كل كنيسة يجب أن تسوعب12 ألف مصل ولا يوجد كنيسة تستوعب مثل هذه الأرقام الأمر الذي يجعل الأقباط يصلون في المنزل أو يأخذون تصريحا بإقامة مبني خدمي يصلون فيه بسبب عدم مقدرتهم علي استخراج تصريح ببناء كنيسة وهو ما كان يحدث خلال أيام الرؤساء عبدالناصر والسادات وحسني مبارك.
وطالب بإصدار قانون للأحوال الشخصية يتفق مع الانجيل لأن القانون المطبق علي الأقباط حاليا ليس له علاقة بالانجيل.
ودعا الرئيس مرسي الي عدم التمييز في الوظائف العامة بحيث يكون التعيين في الوظيفة العامة بالكفاءة فقط بغض النظر عن الديانة.
وشدد علي ضرورة ابقاء المادة الثانية من الدستور مع اضافة مادة جديدة بحيث تطبق علي الأقباط وغير الأقباط وفق شرائع ملتهم في الأحوال الشخصية, وقال إن غالبية العقلاء من الأقباط ينادون ببقاء المادة الثانية من الدستور حتي لا يستفز المسلمون.
وأكد ضرورة أن يقوم الدكتور مرسي بفحص مشاكل الأقباط وان يحلها كما وعد بقوله إن الأقباط اخواتنا ومشاكلهم هي مشاكلنا, مطالبا الرئيس الجديد بأن يحل المشاكل الطائفية التي ظهرت علي السطح واصبحت أسلوب حياة وقسمت المجتمع الي مسلم ومسيحي حتي نعود الي الزمن الجميل في الوحدة الوطنية.
من ناحيته طالب مايكل منير رئيس حزب الحياة الرئيس المنتخب بإقرار حقوق المواطنة وإصدار قوانين لتقنين بناء الكنائس وتجريم التمييز خاصة بالجهات الحكومية.
وشدد علي ضرورة تنقية مناهج التعليم من الهجوم علي الأديان الأخري.
وناشد منير الرئيس محمد مرسي الحفاظ علي مدنية مصر واقرار مواد تضمن الحفاظ علي حقوق الأقليات داخل الدستور الجديد.
رئيس لكل المصريين لا يفرق بين مسلم ومسيحي
أكد قانونيون أقباط أن مطالبهم واحدة وهي أن المصريين مواطنون يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات شأنهم شأن المسلمين وطالبوا بوثيقة الأزهر وتمرير قانون العبادة الموحد والقضاء علي الفتن الطائفية والإسراع في إنجاز قضية القديسين وأحداث ماسبيرو حتي تشفي صدور كل المسيحيين في مصر.
ويري المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة سابقا أن مطالب الاقباط يعبر عنها ممثل الكنيسة القبطية نيافة القائم قام البطريرك وتتلخص في أن تكون عناية الرئيس المنتخب موجهة لكل المصريين أيا كانت ديانتهم ومن بينهم الأقباط أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأن تحترم الدولة حقوقهم في ممارسة شعائرهم وفي مساواتهم دون تمييز في كل الشئون والحقوق العامة والوظيفية ويكون التمثيل للأقباط علي كل المستويات لمن تختارهم الكنيسة القبطية ولا يترك الخيار لأي شخص آخر حتي لا يكون التمثيل ظاهريا وغير معبر عن الواقع.
وطالب المستشار ميلاد سيدهم رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا بأن يكون الدكتور محمد مرسي رئيسا لكل المصريين كما قال في أول خطاب له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة وأنه لا يفرق بين مسلم ومسيحي وأن تكون المواطنة هي الشعار في التعامل, فكلنا مصريون والجميع يؤدي الخدمة العسكرية وفي خندق واحد للدفاع والذود عن الوطن.
وطالب المستشار إميل حبشي رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية الرئيس المنتخب بألا يحمل معه الي الحكم أجندة غير المصرية وألا يتعامل مع الأقباط بإعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية كما كان يحدث وقال أطلب من الدكتور محمد مرسي ايجاد حل سريع لقضايا الأقباط خاصة العالقة منها مثل قضية القديسين ومذبحة ماسبيرو حتي تشفي صدور أهالي الضحايا المنكوبين في أبنائهم وأضاف: أتمني من رئيس الجمهورية المنتخب أن يمرر قانون دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية وأن يتمسك بالمواطنة ويجد حلولا لقضايا الفتن الطائفية لافتا الي وجود خلل واضح في المنظومة الاجتماعية ونافيا ارتباط حوادث الفتن الطائفية برجال النظام السابق بدليل وجود حوادث طائفية بعد25 يناير وطالب المستشار حبشي الرئيس الدكتور محمد مرسي بإقرار المواطنة الحقيقية التي لا تعتمد علي التمييز وأن يعمل من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية.
ومن جانبه شدد المستشار بشري فيليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف بني سويف علي ضرورة أن يتعامل الرئيس المنتخب مع الأقباط باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولي وليس الثانية كما كان الحال في عهد النظام السابق لأنهم بحسب الدستور والقانون مواطنون يمتعون بكامل الحقوق والواجبات شأنهم شأن المسلمين.
وقال المستشار سامح باسيلي رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية إن تطبيق وثيقة الأزهر وتغيير ثقافة الشعب المصري في النجوع والقري تجاه الأقباط أهم المطالب التي ينبغي أن ينظر اليها الرئيس المنتخب ولو نجح فيها خلال سنوات حكمه الأربع سيكون نجاح المسلم أو القبطي في أي انتخابات وفقا للكفاءة دون النظر الي الديانة.
الكفاءة فقط في الاختيار
للمناصب القيادية
طالب جورج اسحاق, الناشط الحقوقي وأجد مؤسسي حركة كفاية, بضرورة رفع شعار المواطنة بعيدا عن استخدام مصطلحات مسلمين ومسيحيين فنحن جميعا مصريون.
وقال نحن نريد بناء دولة مصرية حديثة علي أساس الكفاءة والعلم من أجل مصلحة الوطن, ودعا الرئيس محمد مرسي الي تطبيق مبدأ الكفاءة في الاختيار للمناصب القيادية بعيدا عن الانتماء الحزبي أو علي اعتبار الدعم الذي قدمه الشخص له في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف المستشار ممدوح رمزي, نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الأقباط لن يتقبلوا أي اجحاف أو انتقاص من حقوقهم المشروعة, والتي كفلها لهم الدستور من حرية بناء دور العبادة وحرمانهم من تولي المناصب القيادية.
ودعا الرئيس مرسي الي انهاء معاناة الأقباط, وبدء الجمهورية الثانية التي يتمتع فيها المواطن المصري بجميع الحقوق مادام يقوم بواجباته.
وطالب الرئيس بضرورة تمكين الأقباط من تولي المناصب العليا وتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز وتحقيق مبدأ المواطنة.
عدم التمييز
في الوظائف العامة
أكد جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين ومدير المركز المصري للدراسات أهمية التعامل مع الأقباط كفصيل مجتمعي اصيل له حقوق المواطنة وعليه واجبات اي مواطن, مشددا علي ان الاقباط مواطنون من الدرجة الأولي مطالبا الرئيس المنتخب بضمانة عدم التمييز فيما يتعلق بالوظائف العامة الحرية في اقامة الشعائر الدينية ومدنية الدولة مؤكدا ان القوانين واللوائح ليست فقط هي الضمانة للمواطنة وحقوق الاقباط ولكن تفعيلها هو الاصل.
وشدد محامي اسر القديسين ان هجرة الاقباط شائعات مؤكدا سوف نعيش في مصرنا ولن نترك ديارنا فالأقباط ليسوا أقليلة وافدة فقد عاشوا الاقباط مئات السنين امنين مع اخوانهم المسلمين.
الأزهر والكنيسة خط أحمر
لايجوز تجريحهما
طالب القمص بولس عويضة أستاذ القانون الكنسي من الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب تحقيق المصالحة الوطنية وقبول الآخر, وعدم التمييز العنصري وتفعيل القانون علي الجميع وعدم الاقصاء للمعارضة والمخالفين في الرأي.
وقال القمص عويضة إن الأزهر والكنيسة خط أحمر, فلا يصح تجريحهما أو التهكم عليهما, لأن الذي ليس له خير في قيادته الروحية ليس له خير في قيادته المدنية.
وأكد القمص عويضة ضرورة النظر في ملفي بناء دور العبادة وقانون الأحوال الشخصية للأقباط, وعدم التمييز في الوظائف الكبري بالنسبة للأقباط وحجب وظائف بعينها عنهم مع عدم تطبيق دستور الدولة الدينية لأن مصر دولة مدنية ديمقراطية دينها الرسمي الاسلام مع احترام عقائد وقوانين الديانات الاخري لأنها ديانات معترف بها سماويا فكيف لا يعترف بها أهل الأرض.
وأكد القمص عويضة أهمية التشاور مع صاحب القداسة الأنبا باخوميوس في مسألة اختيار نائب رئيس الجمهورية القبطي, وهذه نقطة مهمة جدا والرجوع الي قيادات الكنيسة والتشاور معهم في أي أمور تخص الكنيسة ولا داعي لتهميش دور الكنيسة الوطني وأن أمان مصر من أمان الأزهر والكنيسة لذلك أطلب الاسترشاد بوثيقة الازهر والرجوع اليها في بعض القوانين والأمور.
البدء في غرس
بذور المواطنة
أعرب صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان عن سعادته بانتخاب اول رئيس مدني لمصر وأن ثورة يناير التي دعت الي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بدات تحقق بعض اهدافها.
وطالب المركز بالبدء في غرس بذور المواطنة والحريات وحقوق الانسان في النسيج المصري حتي ينعم الشعب المصري بثمار هذه البذور قريبا.
وشدد علي ضرورة استكمال أهداف الثورة وإعادتها الي المسار الصحيح من خلال الحفاظ علي الحريات العامة والحقوق وترسيخ دعائم المواطنة وتحقيق المواطنة الكاملة للأقباط والمرأة وطمأنة جميع فئات المجتمع من خلال برامج واضحة واختيار حكومة تكنوقراط.
ودعا جرجس جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلي عدم فرض اي وصاية علي الدكتور مرسي وعدم منح وصاية او عهود لأحد علي حساب آخر, وأن يؤسس للدولة المدنية الدستورية الحديثة والمحافظة علي مكانة الازهر والكنيسة القبطية ومقاومة التطرف والتشدد الديني والسياسي وتبديد مخاوف القوي السياسية المدنية وفئات عديدة من المجتمع بالعودة للوراء.
المواطنة: حقوق وواجبات
سمير مرقس
حمل25 يناير حلما لكل المصريين, في إمكانية بناء دولة حديثة تقوم علي المواطنة وتمكين المواطن بغض النظر عن أي اختلاف. وكما جدد25 يناير النخبة المصرية فإنه خلخل المعادلة القائمة المستقرة منذ التحول إلي دولة يوليو المضادة( التي تشكلت مطلع السبعينيات) التي كرست تقسيم المصريين وفق استقطابات جدية منها الدين. إلا أن25 يناير لم تستطع بعد من إنهاء القلق والخوف من احتمالية تأسيس دولة ملية طائفية بسبب رؤية لدي البعض لم تزل تري بناء الأوطان يقوم علي الغلبة لا الشراكة الوطنية.
وهذه الرؤية كانت واحدة من رؤي ثلاث عرفتها مصر الحديثة في التعامل مع الشأن المتعلق بالعلاقات الإسلامية المسيحية في مصر أو الشأن القبطي تحديدا. الرؤي الثلاث علي الترتيب: الرؤية المواطنية, وثانيا الرؤية العثمانية الملية, وثالثا الرؤية الدينية. تنطلق الرؤية الأولي من علي قاعدة المواطنة حيث كل المصريين علي اختلافهم هم مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وتستلهم الرؤية الثانية بوعي أو غير وعي النموذج العثماني التاريخي حيث يتم تصنيف غير المسلمين في ملل أو جماعات مغلقة لديها تنظيماتها الداخلية ولها كبير تتعامل معه السلطة. وهذه الجماعات تتراوح بين الديني والسياسي والمهني...الخ, إنها تعبير عن نظام الطوائف كما عرفته الدولة العثمانية. وتقوم الرؤية الثالثة علي التصنيف الديني المحض ومن ثم يصبح الأقباط جماعة دينية يتراوح وضعهم القانوني حسب الرؤية الفقهية لكل تيار من تيارات الإسلام السياسي.
وليس من المستغرب أنه وبمتابعة مسيرة الدولة الحديثة في مصر نجد كيف أن الأخذ بالرؤية الأولي كان يسود في مراحل النهوض الوطني بشكل عام وهو الذي تبلور في إطاره الدستوري الرؤية الفقهية التي تساوي بين كل المصريين دون تمييز علي قاعدة المواطنة والذي يعبر عنها بامتياز تيار الإسلاميين المجددين الذي استطاع استيعاب إسلام الخبرة المصرية وذروته اجتهاد الدكتور محمد سليم العوا ويعد نصا تأسيسيا من جانب يبلور الخبرة المصرية في الحياة المشتركة بحلوها ومرها,حيث قال بسقوط عقد الذمة والجزية بالنضال المشترك(راجع تفصيل الاجتهاد في كتابه الفقه الإسلامي في طريق التجديد( ط19982), وأطرحه كنص تأسيسي لمن يريد أن يقترب من مسألة غير المسلمين بخاصة جماعات تيارات الإسلام السياسي.
أما الرؤية الثانية فكانت من صنع النظام السياسي الذي استعاد مفاهيم ما قبل الدولة الحديثة بكلامه عن كبير العائلة وتعامله مع الأقباط عبر الكيان الديني. واخيرا الرؤية الثالثة التي كان يعبر عنها بشكل عام تيار الإسلام السياسي.
وكان من الطبيعي أن يترتب علي الرؤية الأولي ان يحصل المصريون علي حقوقهم ومن ضمنهم الأقباط حيث منظومة الحقوق تكتسب عمليا من خلال النضال السياسي المشترك ما قبل.1952 ومع بدء مرحلة النزاع الديني في1970 ثم الدخول في مراحل التوتر التالية, تراوح التعاطي مع الشأن القبطي بين الرؤيتين الثانية والثالثة,. وبات الحديث في أغلب الأحيان حديث مطالبي ما يعني أن الاستجابة إليه إنما هو يصب في خانة المنح لجماعة وليس حقوق يتمتع بها المصريون علي اختلافهم. وبالأخير أصيبت رابطة المواطنة في الصميم.