الفرق بين الدولة والإرهاب فى مشهد القبض على المرشد

جريمة الغدر بجنودنا من أبناء مصر، وقتل أكثر من سبعة وعشرين من شبابنا بدم بارد، وإعدامهم وهم موثُقو الأيدى على الأرض، مشهد رهيب لن تنساه مصر للجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم الإخوان.
وفى فجر اليوم التالى تم إلقاء القبض على المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، فى إحدى الشقق بمدينة نصر، تنفيذاً لقرار النيابة، وعرض التليفزيون مشاهد المرشد العام بعد إلقاء القبض عليه، وأظهرت هذه المشاهد أنه يعامل معاملة كريمة من قبل رجال الشرطة، الذين كان يمكنهم القصاص فوراً لإخوانهم الذين اُغتيلوا غدراً فى ذات اليوم، وكان سهلاً -لو لم يحترموا القانون- أن يقوموا بتصفية المرشد ومن معه وادعاء أنهم قد قوبلوا بوابل من الرصاص، أثناء إلقاء القبض على المرشد مما دعاهم للرد، وما أسهل حبك هذه الرواية بوضع أسلحة بجوار جثث المرشد ومن كانوا معه، وتصوير هذه الأسلحة كمبرر لتصفيتهم جسدياً.
ولكن لأن الدولة هى التى نفذت القانون لم يجر شىء من ذلك، شاهدنا المرشد بجلبابه الأنيق وأمامه المياه والعصير، وهذه رسالة لكل من يدعى على أجهزة الأمن باستخدام القوة المفرطة فى تعاملهم مع الإرهابيين والمجرمين الذين يروعون الشعب، ويوضح أيضاً مدى الخسة والغدر فى تعامل الإرهابيين مع قوات الشرطة إذا ما تمكنوا منهم، تشهد على ذلك أحداث كرداسة حين قتلوا المأمور ونائبه وضباط المباحث وعددا من أفراد الشرطة، وراحوا يُمثلون بجثثهم بعد قتلهم ويشهد على ذلك أيضاً كيفية قتلهم لشهداء مصر على أرض سيناء.
هذا يا سادة الفرق بين الدولة والإرهاب، وبعد هذه الحوادث الإرهابية التى قامت بها جماعة الإخوان، من قتل عشوائى ومنظم وحرق وترويع جموع الشعب المصرى، هل ما زالت بعض الأصوات تنادى بعدم الإقصاء والانخراط فى الحياة السياسية؟
إن العزل السياسى يلحق بمن يرتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو جريمة مخلة بالشرف، فلا يحق له -بالقانون- أن يرشح نفسه أو ينتخب، فما بالنا بمن ارتكب جرائم كالتى ارتكبتها جماعة الإخوان وعناصرهم ومن يناصرونهم، هل يجوز لهؤلاء ممارسة الحياة السياسية؟ بالطبع لا يجوز. وإذا كان الإخوان -حين كانوا فى السلطة- قد أصدروا قانونا لعزل أعضاء الحزب الوطنى، بدعوى أنهم مارسوا الفساد السياسى والاقتصادى وصادروا الحريات -وهذا صحيح - إلا أن الجرائم التى مارسها الإخوان فى الحكم وبعد عزلهم بإرادة شعبية، تفوق آلاف المرات الجرائم التى ارتكبها أعضاء الحزب الوطنى، بل لا يوجد وجه للمقارنة بين جرائم الفساد السياسى والمالى وبين جرائم القتل والحرق العمد والاغتيال والتفجير وترهيب وترويع الشعب وحرق الكنائس، والتحريض على انقسام الجيش المصرى ومهاجمته وقتل الضباط والجنود ببشاعة تخجل لها الإنسانية.
ومع الأسف فإن هذه الحقائق الواضحة وضوح الشمس فى عز النهار، يتغافل عنها بعض الشخصيات العامة، سواء فى السياسة أو الصحافة والإعلام، ويطالبوننا بسذاجة -لا أجد لها تبريراً مقنعاً- بعدم إقصاء الإخوان وحزبها من الحياة السياسية، باعتبار أنها تمثل فئة من الشعب، وأن أعضاءها مواطنون مصريون لهم حقوق، ومع احترامى لمن يقول بذلك بحسن نية أقول إن من يختلف معى سياسياً فهو شريك فى الوطن وجزء من الشعب، أما من يرفع فى وجهى السلاح فهو عدو ولا علاج له إلا المواجهة بالسلاح، فلا يمكن اعتبار رفع السلاح والضرب فى المليان والحرق العمد والتفجير اختلافا فكريا أو سياسيا بل هو وبصريح العبارة حرب للبقاء والاختيار بين الحياة والموت، فماذا أختار؟
وهذا الاختيار وضعنا فيه الإخوان ومن يناصرونهم، فما فعله الإخوان تجاوز الأخطاء إلى الجرائم فى حق الشعب وفى حق الوطن، وقد كان من الممكن أن نتقبل الأخطاء السياسية ونصفها بأنها أدت إلى نتائج مؤسفة، أما دخول الدم وإقحامه فى الخلاف السياسى، بدءاً من جيكا والجندى وكريستى والحسينى أبوضيف ومذبحة الاتحادية، وانتهاء بشهداء الجيش والشرطة فى سيناء وفى كرداسة، هل تعتبرون ذلك خلافا سياسيا؟ أخطاء؟ اختلافا فى الرؤية؟ هل أنتم من كوكب آخر؟ ومن صنف غير البشر؟ أم تراكم مأجورون؟ أو لعلكم تمزحون بهزل فى موقع الخطر والجد؟ وفى وقت تتعرض فيه الدولة المصرية لأخطار لم تتعرض لها من قبل فى تاريخها.
وأطرح سؤالاً هل يمكن تحميل جماعة الإخوان المسئولية الجنائية عن جرائم التحريض على القتل والحرق وإثارة الفوضى العارمة فى البلاد بل وممارسة هذه الجرائم وفى نفس الوقت ترفضون إقصاءها عن الحياة السياسية؟
وقد يقال إن التعميم مرفوض «ولا تزر وازرة وزر أُخرى» وما ذنب من لم يُحرضوا على العنف ولم يمارسوه من الإخوان؟ وردى على هؤلاء بأن جماعة الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة، ومن يناصرونهم يمثلون شخصيات معنوية وأعضاؤها مسئولون عن ممارسة كياناتهم، فضلاً عن أن السكوت على هذه الجرائم التى ارتكبتها هذه الكيانات هو إقرار ضمنى بصحتها والرضاء بها وبالتالى فهو مسئول عن موقفه السلبى بعدم إدانته لهذه الجرائم، وبالتالى يستحق العزل السياسى، وذات المبدأ هو من طبقه الإخوان -أثناء حكمهم- بعزلهم لأعضاء من الحزب الوطنى. إن الصراع الدائر حالياً لاعلاقة له بالاختلاف السياسى أو حتى صراع على السلطة، إنه صراع وجود وحياة يواجه فيها الوطن تحديات داخلية وخارجية وأخطارا جسيمة تهدد مصر ووحدتها وشعبها وأمنها وجيشها، وبالتالى فإننا لا نملك ترف الاستماع إلى من يدَعون المثالية والمناداة بعدم الإقصاء، لإضفاء الحماية على من أجرموا فى حق الوطن وروعوا ورهبوا وقتلوا أبناءه، فحقوق الإنسان مرهونة باحترامه لحقوق الآخرين، فإن أسقطها بل واجه بالسلاح من يعارضونه سقطت عنه فى المقابل أى حقوق.