فصل الدين عن السياسة يطيح بالتيار الإسلامى خارج الحكم

اختلفت القوى السياسية الموجودة على الساحة على معايير اختيار لجنه الخمسين وكان حجم الإعتراض الأكبر على مستقبل الأحزاب الدينية فى مصر ووضعها فى لجنة الخمسين فقد رفض حزب النور فى بيان أصدره معايير اللجنة واعتبرها لجنة معينه وليست منتخبة واصفا المعايير بالغريبة وغير المرضية مؤكداً على مشاركتة للحفاظ على هوية الدولة وتفتح معايير لجنة الخمسين النقاش من جديد حول الأحزاب الدينية فى مصر وتدخلها فى السياسة ومدى تقبل المجتمع لوجودها وتدخلها فى صياغة دستور وصداعاتها الداخلية على الهوية الدينية وليست الهوية الوطنية.

فى الوقت الذى تثور فيه الجدلية مابين الأقصاء والمصالحة مع الإخوان هل سيكون لهم دور فى المشهد السياسى أم سيتم أقصاؤهم خاصة بعد تعمدهم التصعيد فى العنف والاعتصام.


خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت العديد من المبادرات التى تتحدث عن المصالحة ومحاولة إدراج التيارات الإسلامية فى السياسة من جديد، كما أكد الدكتور كمال الهلباوى فى حواره لصباح الخير منذ عددين أن تقبل المجتمع المصرى للإخوان يعتمد على سرعة نبذهم للعنف وفض الاعتصامات فى ميدانى رابعة والنهضة إلا أن هذا لم يحدث، بل إن الإخوان يزدادون دموية فى كل يوم، فنسمع ونرى عن حوادث تعذيب ومتاجرة بالأطفال واستخدام للنساء كدروع بشرية وتحريض على قتل الأبرياء تحت مسمى الشهادة وافتراءات على الجيش وأكاذيب، مما يزيد المشهد تعقيدا ويوسع الفجوة ما بين المجتمع المصرى والإخوان.

والسؤال الذى يطرح نفسه: هل يمكن عزل التيارات الإسلامية جميعا من المشهد السياسى واقتصار دورها على الدعوة فقط كواحد من أهم أهدافها كما تزعم أم ستظل موجودة تحرك الأحداث وتعرقل أى استقرار وتبحث عن السلطة دون مراعاة لأى قيم دينية أو اجتماعية؟
وهل يمكن إعادة تفاصيل المشهد الذى عاشته مصر عام 1954 أم أن تفاصيل المشهد فى عام 2013 تختلف اختلافا جذريا وأن الإقصاء وحل الجماعة ونبذها من الصعب تحقيقه حاليا؟

وهل يمكن أن يكون مصير جماعة الإخوان المسلمين كمصير الحزب الوطنى فيتم حلها وتطبيق العزل السياسى على كل قادتها؟

وفى هذا السياق أقام سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بمنع الأحزاب ذات المرجعيات الدينية من العمل السياسى لمدة 20 عاما متصلة.

وأقام صبرى دعوى مستعجلة أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب المصرى من أعمال عنف وقتل وإرهاب طوال عام كامل وما زالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية.

وقد أكد صبرى أنه لا تصالح مع من تخابروا مع جهات أجنبية وتواصلوا معها لاقتحام السجون وتهريب جماعة الإخوان المسلمين وإشعال الحرائق فى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة.

∎لا للإقصاء

فى البداية يرى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه ضد أى إقصاء فمبدأ الإقصاء مرفوض وفى نفس الوقت أكد أنه ضد أى حزب يقوم على أساس دينى لأن المتاجرة بالدين تجعل المعارضة معارضة كافرة فتتحول المعارضة لمعارضة صورية غير حقيقية.

ويكفى ما قاله المرشد محمد بديع بأن من يعارض مرسى كأنه يهدم الكعبة، لذلك لا مجال فى الحياة السياسية الجديدة لأحزاب تتحدث من خلفية دينية فالدين لا بد أن يكون مكانه فى المسجد وعلى حزب الحرية والعدالة أن ينفصل عن الجماعة فلا يكون الذراع السياسية للجماعة وأن يترك هذه الجماعة وأن تكتفى جماعة الإخوان بالدعوة فقط.

وعن حل جماعة الإخوان يشير السعيد إلى أن حل الجماعة ليس هو الحل فالجماعة ظلت لسنوات طويلة محظورة ومنحلة وتعمل فى السياسة، وبالتالى فإن الأهم هو فصل السياسة عنها وتحويلها لجمعية أهلية دعوية.

معربا عن تمنيانه بأن يعود لأعضاء الجماعة قليل من العقل حتى يخرجوا من المأزق بأقل خسائر ممكنة بعد هزيمتهم وفقدانهم رصيدهم بالشارع.

∎جمعيه أهلية

عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يؤكد أن جميع المبادرات هدفها تعطيل خارطة الطريق وكلها تتجاهل ما حدث فى مصر موضحا أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تصور للعالم الخارجى أنهم مضطهدون من قِبَل النظام، وأن هناك حالة انقسام داخل المجتمع المصرى.

ويشير شكر أنه لا أحد يستطيع أن يلغى جماعة الإخوان المسلمين بجرة قلم فهى جماعة لها أعضاء من مئات الألوف وعلى الجماعة حاليا أن يقتصر دورها على الدعوة فقط وأن تترك السياسة، وعلى حزب حرية العدالة أن يترك الجماعة وأن يستقل بعيدا عنها وأن تتحول الجماعة إلى جمعية أهلية تخضع لرقابة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعى وألا يكون هناك أى علاقة بين الحزب السياسى وبين جماعة الإخوان المسلمين وأن يتم تعديل قانون الأحزاب ليمنع قيام أى أحزاب على أساس دينى، قانون الأحزاب يضع قواعد وأسسا للأحزاب وأن يتم منع أى اتصال مابين الحزب والجماعة سواء اتصالا ماليا أو تنظيميا.

∎ثقافة التنازلات

الدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى المنحل ترى أن السياسة تتضمن ثقافة الديمقراطية والتنازلات واحترام الآخر. مشيرة إلى أنها ترفض اتخاذ اى إجراءات قمعية ضد الإخوان المسلمين وعلى الحكومة الحالية أن تعطى ضمانات كافية من خلال لجنة تعديل الدستور، بعدم عزل وإقصاء الإخوان المسلمين وأنصار المعزول وعدم ملاحقتهم أمنيا وقضائيا إلا من تورط منهم فى أعمال قتل وتحريض.

∎الاكتفاء بالدعوة

نائب مجلس الشورى المنحل عن حزب الوفد صلاح الصابغ يرى أنه من الصعب إقصاء جميع التيارات الإسلامية من المشهد السياسى فى مصر وأنه لا بد من التفريق بين من حملوا السلاح ودعوا للعنف وبين من انتموا للتيارات الإسلامية واستخدموا السلمية وأن تتم محاسبتهم طبقا للقانون ومن كان منهم فى المجال السياسى أو الإعلامى وله منابر يتم من خلالها بث السموم فى عقول المجتمع فعلينا أن نوقف ذلك لتعود مصر إلى مدنيتها التى طالب الشعب بها فى 30 يونيو.

ويؤكد الصايغ أنه مع حل الجماعة وأن تكتفى فقط بالدعوة.

∎الفصل بين السياسة والدين

الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى شدد على ضرورة عدم قيام أحزاب على أساس دينى موضحا أن قانون إنشاء الأحزاب السياسية قبل تلاعب الإخوان به يمنع إنشاء أحزاب على أساس دينى، وأن ما أثبته الواقع العملى لتحركات الأحزاب الدينية فى ممارستها السياسة أدى إلى ثورة الشعب المصرى عليها.

لذلك لا بد من وضع مادة فى الدستور الجديد تفصل بين السياسة والدين بشكل صريح لأن مصلحة الوطن فوق الجميع وأوضح السيد أن الدعوة القضائية تطالب الإخوان وحزبها الحرية والعدالة وأحزاب الوسط والسلام والبناء والتنمية وجبهة الإصلاح وحزب الفضيلة والحزب الإسلامى من العمل السياسى أو المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية .