سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تهانى الجبالى: «المحاسبة» قبل «المصالحة».. واستخدام «حزب النور» ل«الفيتو» على الشعب يجعل مصييره العزل النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية ل«الوطن»: الاستقواء بالخارج جريمة تصل لمستوى «الخيانة العظمى»
لا تزال المستشارة تهانى الجبالى تثير الجدل بعد موقفها من حكم الإخوان ومواقفها والتهديدات التى تلقّتها فى نهاية فترة حكم محمد مرسى الرئيس المعزول، وصلت إلى الحد الذى أُعدت فيه مادة دستورية لإبعادها من المحكمة الدستورية العليا. تهانى الجبالى قالت فى حوارها مع «الوطن» إنها لن تعود إلى «الدستورية» حتى لو كان هذا حقها، لتؤكد أن خصومتها مع الإخوان لم تكن من أجل المنصب، وإنما من أجل الوطن. وأضافت أنها مستعدة لمناظرة القيادى السلفى ياسر برهامى حول المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية فى الدستور، بل ومناظرته فى كل الأمور الشرعية. وأكدت أن شرعية «مرسى» سقطت قبل 30 يونيو عندما حنث بقسمه. * هل نحتاج إلى دستور جديد، أم نكتفى بتعديلات على دستور 2012؟ - ما حدث فى 30 يونيو ترتبت عليه حالة ثورية جديدة أدت إلى خروج الرئيس من المشهد السياسى، واستحداث سلطة مؤقتة، ممثلة فى المستشار عدلى منصور، وبداية مرحلة انتقالية جديدة بمهام أُعلنت فى بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، بمعنى أن اللحظة الثورية أسقطت الدستور القائم بكل أركانه، بدليل أن السلطة الفعلية القائمة بعد عزل محمد مرسى من منصبه، حلت مجلس الشورى كسلطة تشريعية، ولا بد من دستور جديد للبلاد يحترم المكونات والهوية والأمن القومى لمصر، فقضية الدستور لا بد أن تكون حاسمة، ولا بد من دستور جديد يحظى بتوافق حقيقى. * ما رأيك فى اللجنة التى شُكلت لتعديل الدستور؟ - هذه اللجنة تبدو مقدمة لتشكيل متماثل، ويجب تكامل أطياف المجتمع المصرى على قدم المساواة فى قضية وضع الدستور الجديد، لأن القضية الحقيقية والأزمة تتمثل فى ممارسة الغلبة عند كتابة الدساتير، ولا بد أن نشعر أننا متساوون جميعاً. * هناك تخوّفات لدى حزب النور من المساس بمواد الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد؟ - هناك من يريد أن يستقل بكتابة الدستور، وعلى التيار السلفى أن يدرك أن التجربة أمام عينيه، إذا مارس شكلاً من أشكال الاستعلاء و«الفيتو»، فإن الشعب المصرى سيُقصيه كما أقصى الإخوان، ونحن ندرك أن خطورة الأمر كانت بعد المرحلة الملتبسة بعد ثورة 25 يناير، حيث دخل عليها وافد على المشهد الوطنى المصرى هو التيارات التى تتحدث باسم الدين، وهذه التيارات أسست أحزاباً على أساس دينى ومرجعية دينية، وهو أساس خاطئ لبناء الأحزاب التى يجب أن تقوم على أساس وطنى ومرجعية من الدستور والقانون. * ما التوصيف الصحيح لما حدث مع الرئيس، عزل أم انقلاب؟ - الشعب أقال الرئيس بالثورة، لأن الشعب هو مصدر الشرعية، وبالتالى الخروج الجماعى للشعب المصرى سبق أن أخرج حسنى مبارك الرئيس الأسبق من المشهد السياسى، بغض النظر عن أن الجيش المصرى تدخّل لتنفيذ إرادة الشعب المصرى، وحالة الاحتشاد الوطنى التى حدثت فى 30 يونيو هى نفس السياق الذى حدث فى 25 يناير، وبالتالى هذا الذى حدث أدى فى النهاية إلى إسقاط نظام حكم أعادنا مرة أخرى إلى الشرعية الثورية، والآن نحن نعيش فى إطار شرعية ثورية جديدة تنتقل بنا إلى مرحلة انتقالية جديدة فيها إعادة ترتيب لمهام العمل الوطنى، وبالتالى فقد سقط النظام بأركانه، وهو يشمل سقوط الدستور. * لكن الحديث كان عن تعطيل العمل بالدستور الحالى وليس إسقاطه؟ - التعطيل هو التعبير الدقيق عن السقوط، لأن الثورة تنشأ شرعيتها الدستورية الجديدة، وهذا حدث فى دستور 1971، ولو نذكر أن نفس القوى التى تتحدث الآن عن شرعية، هى التى رفضت عودة دستور 1971 من التعطيل وأصرت على دستور جديد للبلاد أدى فى النهاية إلى الانحراف عن التوافق الوطنى، وكان بداية النهاية للنظام، لأن بناء الشرعية الدستورية يقوم بالأساس على التوافق الوطنى، إذا سقط التوافق الوطنى فذلك مقدمة لثورة جديدة، ولم يعِ الإخوان الذين مُنحوا فرصة تاريخية لإدارة البلاد، وقيادة مرحلة جديدة، أن بناء التوافق الوطنى هو عنوان استقرار السلطة، لأنهم كانوا أسرى مشروعهم الخاص وخطتهم لتمكين أنفسهم من أدوات الدولة التى يجب أن تقف فى كل المراحل على مسافة واحدة من كل الأطياف، فالدولة لا تؤمم، وما يتم الوصول إليه هو السلطة، والدولة شىء والسلطة شىء آخر. * هذا يعنى أن الإخوان سقطوا فى المرحلة التى حكموا فيها؟ - نعم، الشعب المصرى منح للإخوان فرصة تاريخية للدخول فى نسيج الجماعة الوطنية، وأن يصبحوا تنظيماً شرعياً بعد أن كانت تنظيماً سرياً غير شرعى بشروط الوطن، ولكن الإخوان أخفقوا، لأنهم ظلوا أسرى لمشروع آخر، وتحالفات أخرى، وللأسف كان الإعلان فى النهاية بأنها كانت رأس الحربة للمشروع الأمريكى فى المنطقة، وهذا الإعلان المباشر يأتى من واشنطن الآن، بالاعتراف بصرف 8 مليارات دولار للتنظيم الدولى للإخوان لتبوء السلطة فى المنطقة العربية باتفاقات من أجل الوطن البديل فى سيناء بديلاً عن فلسطين، الشعب والمصير والدولة. الشىء المر هو أن هذه القيادة القطبية للتنظيم الدولى ما زالت تمارس نفس الأخطاء التاريخية التى مارستها من خلال اعتقادها أنه بامتلاكها أدوات العنف يمكنها أن تُخضع وطناً، وأن تستخدم الدم سبيلاً، وهذه الخطيئة ترقى إلى الخيانة العظمى، لأن الدم الوطنى حرام، ولا يمكن لأى إنسان أن يصل إلى مرحلة استحلال الدم من أجل السلطة، وهذه هى الخطيئة التى ستُخرج الجماعة من التاريخ. * البعض يعوّل على إمكانية أن يعود الإخوان من خلال أجيال جديدة وقيادات جديدة، ما رأيك؟ - ربما تستطيع أجيال جديدة لم تلوّث يدها بالدم، ولم تمارس شكلاً من أشكال القيادة، وأن تعيد النقد الذاتى لمسار هذه الحركة، ومسار هذا التنظيم القائم وما حدث، وتنتج الجديد، فقد يحدث هذا، لأنه بالتأكيد مفهوم الإقصاء يجب ألا يشمل هؤلاء، لأن هؤلاء طالما أنهم لم يرتكبوا جريمة، ولم يكونوا قيادات فى إطار هذه المرحلة أو طرفاً فى الاتفاقات المشبوهة التى يترتب عليها إهدار الأمن القومى المصرى بما فيه زراعة الإرهاب فى سيناء، وبما فيه بيع نصف سيناء وفق المعلن فى واشنطن وليس فى مصر، والوصول إلى مرحلة التخابر مع الأجنبى من أجل استجلابه، ولإحداث حالة من الفراغ الأمنى فى مصر وترويع الشعب المصرى وكل ما ستكشف عنه الأيام، فهذه جرائم يجب أن يُحَاكموا عليها وفقاً للقانون، ولا بد أن تكون المحاكمة العادلة هى المعيار. * هل يُحَاكم الإخوان وحدهم، أم كل من ساعدهم على ارتكاب هذه الجرائم؟ - كل من ارتكب جريمة آثمة وفقاً للقانون يجب أن يُحَاكم، وهذا هو عنوان الدولة القانونية، وكل قواعد شعبية انتمت إلى فكرة أو تنظيم، من حقها أن تراجع نفسها، وأن تعيد إنتاج نفسها فى إطار سياق وطنى، وبالتالى لا يجوز أن يصل الإقصاء إلى هذه القواعد. * وفقاً لذلك، على أى أساس يمكن أن تنطلق فكرة المصالحة الوطنية التى ينادى بها البعض؟ - المحاسبة تكون قبل المصالحة، والشعب أصدر قراراً وخرج بثورة عنوانها سقوط حكم المرشد، وليس سقوط حكم الرئيس مرسى، وبالتالى فهو يعى أن مصر كانت تُحكَم من خلال مكتب الإرشاد، وليس من قصر الرئاسة، ومن يتجاوز حدود واقع ما حدث، يكذب على نفسه ويضيّع الوقت، لأنه من المعلوم أن الشعوب حين تخرج لا يخرجها أحد، وحين تخرج لا تعود إلا منتصرة، وهذا هو درس التاريخ الذى لم يقرأه الإخوان أو قرأوه ونسوه. * ما توصيفك لاستمرار اعتصام رابعة العدوية إذا كان الأمر بلا جدوى؟ - اعتصام رابعة العدوية استغلال للبسطاء، وشكل من أشكال التضليل والتزييف باسم الدين، لأن استقطاب هؤلاء البسطاء من القرى، ومن النجوع، ومن المناطق الشعبية، ونحن نعلم كيف يحدث ذلك وما يحمله فى طياته من ابتزاز لهؤلاء البسطاء، لأن هذه القيادات تحرّضهم على أبناء الوطن الواحد وتحرضهم ضد جيش مصر الوطنى وعلى الشرطة المصرية، ولم يخجل تنظيم الإخوان فى أن ينادى الأجنبى ويفخر بأنه ينادى بأن يأتى من يريد الشرعية، شرعية من وماذا؟ فالشرعية مصدرها الشعوب وليس الأجنبى، وهى خيانة جديدة وجريمة أخرى ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى، والمأساة الحقيقية أن يكون وقود هذا كله مواطنون بسطاء وشباب وأمهات وأبناء وبنات، التضليل باسم الدين دفعهم إلى عبادة المرشد بديلاً عن عبادة الله، وأن يكون فى النهاية الطاعة للمرشد أهم من طاعة الله، لأن الدم حرام على كل مسلم، والنفس بالنسبة للمسلم محرّمة حتى إن كانت كافرة، فما بالنا بأبناء الوطن الواحد. * هل حالة الصدمة التى يعيشها الإخوان الآن يمكن أن تخلق منهم جماعة إرهابية؟ - الإخوان يمارسون العنف والإرهاب طوال الوقت، بل إن الجماعات التى خرجت من عباءتهم مارست هذا، وحملت السلاح ضد الدولة المصرية وروّعت الشعب، وتحدثت عن القتال فى حضور «مرسى»، خلال مؤتمر نصرة سوريا الذى لم يكن إلا مؤتمر نصرة للعنف والقتل، والفتنة واستمرار الذبح باسم الدين، وهو مشهد يؤكد أن الإخوان لم يتخلوا عن المنهج الذى انتهجوه منذ إنشاء التنظيم الخاص فى بداية العشرينات، ومن خلاله مارست عنفاً وقتلاً وفى النهاية كان الناس يتصوّرون أنهم تعلموا الدرس، فهم تاريخ من الصدام مع سلطة الملكية وسلطة يوليو ومع الرئيس السادات، وللأسف لم يستوعبوا هذه الدروس ولم يكونوا إلا تنظيماً إرهابياً مسلحاً، وما تردد على لسان اللواء الراحل عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية الأسبق، الذى قال إن الإخوان يملكون تنظيماً مسلحاً، كان صحيحاً، ولا يمكن لأى فصيل أن يمتلك قوة مسلحة ويصبح جزءاً من العملية السياسية، لأنه بهذا يخرج من دائرة العمل السياسى إلى دائرة المواجهة المسلحة مع الدولة. * كيف سينتهى المشهد الحالى فى ظل ممارسة الإخوان للعنف؟ - الشعوب تقدم دائما ثمن الحرية، ونحن لن نقبل إلا أن نعيش أحرارا حتى لو دفعنا الثمن أعمارنا لأننا لسنا أغلى من الوطن وما يحدث الآن من مواجهة جزء منها عنوانه القضاء على الدولة المصرية من خلال زرع الإرهاب فى سيناء واستجلاب تنظيم القاعدة وأيمن الظواهرى وحماس والآن هناك مواجهة بين الجيش المصرى الوطنى وبين بؤر الإرهاب التى زرعها هذا النظام فى سيناء. * بماذا نصحتم مرسى عندما اجتمعتم به قبل أن يحلف اليمين بالمحكمة الدستورية؟ - قلنا له نريدك رئيسا لكل المصريين لا رئيسا لجماعة الإخوان، ونريدك رئيسا بأدوات الدولة الوطنية المصرية لا بأدوات الجماعة وهو سمع ذلك من رموز القضاء الدستورى ولم نكن نتمنى أن تعيش مصر مرة أخرى حالة الإنهاك التى كنا عليها وبالتأكيد كل ذلك على حساب وطن وشعب ووقت ولكن ربما فى هذا مصلحة للوطن لأنه قد يكون استمرار الأوضاع فى نفس السياق الذى اختاره تنظيم الإخوان لفرض فيتو وهيمنة على الوطن كان يهدد باستمرار وضع فيه شكل من أشكال الابتزاز أكثر منه مشاركة فى الوطن وأراد الله بهذا الوطن خير أن تكشف كل الأوراق وأن يكتشف الناس أن الإخوان يواجهون المجتمع المصرى لأن ما كان يحدث فى المراحل السابقة دائما كان صراعا بين الجماعة والسلطة سواء السلطة الملكية أو الجمهوريات فيما بعد ولكن هذه المرحلة الجماعة فى مواجهة الشعب المصرى فالمواجهة مع الشعوب خاسرة. * ما تفسيرك لهذا الاعتداء المتكرر الذى ينتهجه الإخوان على سلطة القضاء؟ - المعركة الحقيقية مع سلطة القانون ودولة القانون، ومع السلطة القضائية لأنها عنوان الدولة الديمقراطية الحديثة، ولأنها يمكنها أن تصحح كل الذى يجرى فكان لا بد من دخولها فى بيت الطاعة وهذا يفسر العدوان المتكرر على سلطة القضاء، لكن سقوط مرسى وجماعته، رسالة للشعوب بأن من يحكم الآن مصر هى دولة القانون وقمة دولة القانون وهى التى ترتب مهام المرحلة الانتقالية المقبلة من أجل دولة وطنية ديمقراطية حديثة لأنهم ليسوا أصحاب مصلحة وهم ليسوا فصيلا سياسيا وليسوا طرفا فى الصراع أساسا وهم أمناء على المرحلة الانتقالية وما حدث هو من مفارقات القدر ومن الرسائل الربانية، ولا أحد يتصور أن ما حدث فى 30 يونيو لا من فعل نخبة سياسية أو قيادات ولا أحزاب سياسية ما حدث كان حماية لهذا البلد من الله عز وجل لأنه كان مهددا فعلا بالتقسيم على أساس جغرافى وعلى أساس سياسى وعلى أساس طائفى وما حدث فى سيناء التى كادت أن تعلن إمارة إسلامية من زويد لرفح ثم محاولة اقتطاع منطقة قناة السويس بدعوة التنمية ثم التنازل عن حلايب وشلاتين وكل هذا كان يهدد بتقسيم مصر جغرافياً. * يمكن القول أن حزب النور يمارس الهيمنة باسم الدين ويرفض أى مساس بالمادة الثانية؟ - المادة الثانية كانت مستقرة فى وجدان وضمير الدستور المصرى والشعب المصرى قبل أن يأتى هؤلاء إلى المشهد السياسى، وهى أحد أركان الدولة الوطنية المصرية فلا أحد يزايد علينا فى ديننا وإنما لا تزال هناك محاولة لممارسة شكل من أشكال الهيمنة باسم الدين وهذا أسقطه الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، ولابد لحزب النور أن يستوعب أن المشهد يستحق أن يرتفع الجميع لمستوى المصلحة الوطنية دون ممارسة مرة أخرى للخطأ الذى مارسته الإخوان والتيارات المتحالفة معها ما أدى إلى خروج الشعب المصرى * ما المواد الأخرى التى يجب تعديلها فى الدستور؟ - هناك مواد خطيرة تؤسس لدولة دينية لأن هذا الدستور أعطى مرجعية لهيئة كبار العلماء فى إطار التشريع وتلك هى ولاية الفقيه ونحن لن نرضى بهذا، والنص الذى يقال إنه تفسير للمادة الثانية هو نص معيب على مستوى الفقه والفهم الحقيقى لقضية الشريعة الإسلامية، وعندما يأتى أحد ليفرض علينا الطائفية باسم تفسير المادة الثانية نقول له توقف نحن سنناقش هذا، وعندما قال ياسر برهامى ذلك فى الحديث الذى أذيع، كنت حزينة لأنه إذا كان عالما فى الدين فلا يخشى المناقشة ومستعدة لمناظرة ياسر برهامى علنا حول أى قضة فقهية وحول المادة الثانية والمادة المفسرة لها حتى يعرف الشعب المصرى أن هذا النص ضد الشريعة وهو نص يؤخذ عليه ولا يستحق كل هذا العناء من التيار السلفى وأننا لن نبقى أسرى الفقه المحدد دون باقى الفقه ولا نخشى حتى مناقشة التيار السلفى برموزهم لكن ممارسة الهيمنة على الوطن أمر مرفوض رفضا كاملا. * هل يلعب حزب النور نفس الدور الذى كان يلعبه الإخوان المسلمون بعد ثورة 25 يناير؟ - هذا ما يبدو فى المشهد حتى الآن وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يستطيع أحد أن يهيمن على الثورة وأنا أوجه ندائى للسلطة القائمة باعتبارها سلطة مؤقتة لمصر كلها وليس لفصيل ولا لجماعة ولا لتيار ولا لحزب معين، أن تكون المصلحة الوطنية العليا هى المرجعية وأن يكون عنوانها مصر الواحدة وليست مصر المنقسمة وأنا أعلم جيدا أن من آلت إليه أمور مصر دون انتظار يفعل ذلك هو قاضٍ جليل ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور وعملت معه عشر سنوات. * هل ترين قدرته على أن يعبر بمصر بسلام خلال المرحلة الانتقالية؟ - هو ليس صاحب مصلحة ولم يسع للسلطة، ومنصب القاضى يعلو أى سلطة وبعد منصب القاضى لا يساوى أى منصب الطموح، والمستشار عدلى منصور يفهم جيدا معنى الدولة القانونية ويعرف جيدا مكونات واعتبارات إدارة الدولة ومارس هذا الدور فى المحكمة الدستورية ويجب ألا يمارس عليه أى ضغوط وإذا تمت ممارسة أى ضغوط فعليه أن يعلنها للشعب المصرى وهو كشعب كفيل بتصحيح أى مسار. * ما رأيك فى الإعلان الدستورى؟ - الإعلان فيه استعارات وقضايا مختلف عليها وكان من الممكن أن يصبح أفضل مما جاء عليه كثيرا ولكن بما أنه وثيقة مؤقتة يمكن قبوله لكن لا بد من احترام الإرادة الشعبية بوضع دستور جديد للبلاد لأننا نريد دوله محصنة وليأت من يأت بأغلبية لكن الدستور الجديد يحصن البلاد ضد أى نظام مستبد ويحمى الأمن القومى ويحترم هوية مصر ويضعها بشكل دقيق علميا وأن يكون محكما يكون فيه وضع مصر فى الجغرافيا والتاريخ وأن يمكن مصر من تبوء مكانتها الإقليمية، والعربية، والإسلامية ويكون عنوانه التوافق الوطنى وليس الانقسام الوطنى والفرقة الوطنية هذا هو الحلم لدستور مصر. * البعض يردد أن الرئيس المؤقت لا يحكم وأن القوات المسلحة هى الحاكم الحقيقى؟ - هذا ليس صحيحا وهذه مزايدات فى المشهد لأنه من المعلوم أن الجيش المصرى حمى الإرادة الشعبية فى ثورة 25 يناير وفى ثورة 30 يونيو، ولماذا لم يكن هذا هو رأيهم عندما حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير وشاركوا معه فى عملية سياسية بعد مبارك، الاتهامات المغلوطة والمعايير المزدوجة تكذب نفسها بنفسها وهم يعلمون جيدا أن الجيش المصرى مجرد حامٍ للإرادة الشعبية غير طامع فى السلطة ولا راغب فيها ويريد أن يتفرغ لمهامه الوطنية لكن جزءا من مسئولية ومهمة الجيش هو حماية الأمن القومى فى الخارج والداخل، ومصر كانت على شفا حفرة من النار إذا استمرت الأوضاع على ما كانت عليه والسلطة متغيرة والدولة هى الثابت، لكن هناك من يعبد السلطة ويتآمر على الوطن وعلى الجيش المصرى، والجيش المصرى لا يتدخل فى الحكم وهناك حكومة الآن لها ملفات مثل الأمن والاقتصاد ودورها معروف. * ما رأيك فى موقف الإخوان المسلمين الآن؟ - الحقيقة عبادة السلطة عبء على أصحابه، وطوق النجاة فى استيعاب الدرس وقبول نتائجه ومحاولة النقد الذاتى والتطور للدخول مرة أخرى فى المشهد، لكن رفع السلاح فى مواجهة الوطن والشعب يعنى أنهم يضعون لأنفسهم حيثيات الإقصاء لأننا لن نقبل أن يحكمنا أحد بالميليشيات ولا بالسلاح ولا بالدم ولا بالتآمر مع الأجنبى. * هل يمكن العمل بقانون الانتخابات الموجود فى المحكمة الدستورية خاصة أن بيان خارطة الطريق ناشد المحكمة الدستورية سرعة الانتهاء منه؟ - لا بد أن يعود قانون الانتخاب للحوار الوطنى لوضع مشروع قانون عادل فيه مساواة بين المواطنين وتقسيم عادل فى الدوائر إضافة لوضع الضمانة الرئيسية لنزاهة الانتخابات من خلال التصويت الإلكترونى لأن هذا يقضى على 90% من أساليب التزوير. * لكن بعض الآراء ترى أن تطبيقه مكلف للدولة؟ - المهندس نجيب ساويرس أعلن عن تمويل المشروع بالكامل ولابد أن تدخل مصر فى هذا فورا وهو نظام موضوع من خلال نظام دولى تملكه الأممالمتحدة وترسل الخبراء ضمن إدارة العدالة الانتقالية وهذا حدث فى السودان وعملوا لهم مفوضية الانتخابات ويطبق أيضاً فى شيلى وجنوب أفريقيا ودول أوروبية عديدة والدولة المصرية يمكن أن تطلب من الأممالمتحدة لأن ساويرس ليس هو من سينفذه بل سيموله فقط. * هناك مطالبة بسرعة انتهاء الدستور وتعديلاته؟ - أعتقد سيكون هناك خلل فى إدارة المرحلة الانتقالية إذا مر الدستور بهذا الشكل وسيكون تحديا لإرادة الشعب وأنا كخبير دستورى أرى أن هذا الدستور كارثة يحمل مواد لا تقل عن 10 مطلوب حذفها و10 مطلوب إضافتها وتعديل حوالى 56 مادة. * ما رؤيتك لدعوات حل حزب الحرية والعدالة لتكوينه تشكيلات عسكرية وهو ما يمنعه الدستور والقانون؟ - هناك أكثر من دعوى أمام القضاء بالفعل وهذا يهدد بالفعل أن يصدر حكم قضائى وهذا لا يعد اقصاء وعلى من يرتكب الخطأ أن يدفع ثمنه ورب ضارة نافعة يمكن للعناصر المعتدلة أن تعيد تكوين نفسها والوطن يتسع للجميع. * هل يمكن أن تتم المصالحة فى ظل ما يجرى من أحداث؟ - مفهوم المصالحة لدينا خاطئ وتجربتى شخصية لأننى كنت ضمن خبراء الأممالمتحدة الذين شاركوا فى المصالحة فى جنوب أفريقيا، والمصالحة يجب أن تكون على أساس المحاسبة أولاً، وعنوان المصالحة رأب الصدع بين الجانى والمجنى عليه. * وما رؤيتك القانونية للاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان؟ - ستكون هناك محاكمات عادلة ولكن هناك تحريضا علنيا على قتل المتظاهرين هل هناك بعد ذلك جريمة؟ * قلت قبل ذلك إن المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية الأولى لديه أسرار وملفات يجب الإفصاح عنها فما هى هذه الملفات؟ - نعم هناك ملفات وأنا فى انتظار أجهزة الدولة المصرية لتفصح عما لديها من ملفات ومعلومات والشىء المحزن أننا كنا نعيش فى ثورة سلمية وهناك من كان يغدر بنا ويدمر ويحرق ويفتح السجون ويروعنا بالقنص، وما حدث فى تحقيقات وادى النطرون ينبئ بالكثير وأنا أتمنى من كل الأجهزة الوطنية أن تعلن كل الحقائق حول هذه المرحلة الملتبسة لأن من حقنا أن نعرف. * كيف ترين مطالب عودة الرئيس مرسى؟ - هى غيبوبة لأن سقوط الشرعية كان سابقا على الخروج من المقعد حتى عندما كان ما يزال فى قصر الرئاسة، و30 يونيو كانت إعلانا عن السقوط لكن سقوط الشرعية تم منذ اليوم الذى حنث فيه باليمين الدستورية، حين خرج المستشار أحمد مكى وقال إنه «هيصوم 3 أيام وكأنه يدير «دكانة» وحين يحنث باليمين يخرج من الشرعية. - هل ستعودين للمحكمة الدستورية مرة أخرى؟ - لن أعود للمحكمة الدستورية ولكن أتمنى أن يُزال العدوان الذى حدث عليها وأن تسترد المحكمة استقلالها وكوادرها التى خرجت ظلما لكنى أعلن أننى لن أعود لمنصبى فى المحكمة الدستورية حتى لو كان حقا لى ليعلم الشعب المصرى أنه لم يكن بينى وبين هؤلاء خصومة شخصية ولم أكن أدافع عن منصب لكن كان بينى وبينهم مصلحة وطن أريده موحدا ويريدونه منقسما ومنكسرا.
