«النقض» تقوى جبهة «الدستورية» فى مواجهة الإخوان وتقضى بعدم الاختصاص فى حل مجلس الشعب

المحكمة: لسنا مختصين بنظر تطبيق «حكم الدستورية».. والخضيرى: الكلمة الأخيرة ل«الإدارية العليا» بعد غد

قضت محكمة النقض، أمس، بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب لبحث كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لتصطف مع المحكمة الدستورية ونادى القضاة فى مواجهة قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، المدعوم من جماعة الإخوان التى تحوز أغلبية برلمانية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
واعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن قرار «النقض» كان متوقعاً، وقالت إنه جاء متفقاً مع حكم القانون والدستور.
كما اعتبر المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل»، قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها فى نظر تطبيق حكم «الدستورية» متوقعاً، مشيراً إلى أن المحكمة تعاملت مع القضية باعتبارها تفسيراً لحكم الدستورية.
وقال الخضيرى إن الكلمة الأخيرة فى الأمر ستكون للمحكمة الإدارية العليا بعد غد عندما تنظر الطعون المرفوعة على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
واستعرض رؤساء دوائر محكمة النقض أمس الطلب الوارد من مجلس الشعب بتاريخ 10 يوليو تحت رقم 1787 الذى تضمن نص قرار المجلس بإحالة موضوع تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية وكذلك الحيثيات المرتبطة بالمنطوق إلى محكمة النقض، وطلب الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وقد ارتأى الحاضرون بإجماع الآراء عدم اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الموضوع برمته.
وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، فى تصريح ل«الوطن» إن القرار ناتج عن عدم اختصاص «النقض» بنظر تطبيق حكم «الدستورية العليا» بحل مجلس الشعب، مشيراً إلى أن محكمة النقض تختص فقط فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.
من جانبه، أكد المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض، أن محكمة النقض مختصة فقط فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وذلك من خلال الطعون المرفوعة من أفراد فى مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، إن قرار محكمة النقض كان متوقعاً، وإنه جاء متفقاً مع القانون والدستور.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن اختصاص محكمة النقض محدد وفقاً للقانون، وليس من بين تلك الاختصاصات الرقابة على دستورية نصوص تشريعية قُضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أن إحالة الحكم بحل مجلس الشعب إلى «النقض» كان الهدف منه تعطيل تنفيذ الحكم، رغم أن من أحاله يدرك أن المحكمة ليست مختصة.
وتساءل سامى: أى محكمة نقض التى كان يقصدها رئيس مجلس الشعب؟ فالمحكمة بها دوائر جنائية ومدنية ومجلس قضاء أعلى وأمانة عامة، فأى من تلك القطاعات كان يقصد رئيس مجلس الشعب؟ مشيراً إلى أن «النقض» ليست من سلطتها تفسير أحكام الدستورية العليا.
وأوضح أن رئيس مجلس الشعب قال إنه أحال الحكم طالباً الفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب، وهو قول خاطئ مردود عليه بأن هناك مواعيد محددة فى القانون للفصل فى صحة عضوية الأعضاء، وقد انتهت مدتها.