النقض تعلن عدم اختصاصها بتفسير حكم الدستورية بحل مجلس الشعب

الدستورية وحدها تفسر أحكامها.. والحيثيات تؤكد حل المجلس بالكامل

المستشار محمد ممتاز
قرر رؤساء دوائر محكمة النقض في اجتماعهم أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلي للقضاء والذي استمر 4 ساعات متواصلة من المداولة والمناقشة بعدم اختصاص المحكمة بتفسير أو نظر حكم الدستورية العليا أو حيثياتها المرتبطة بمنطوق حكمها بحل مجلس الشعب. أكدت المحكمة أن الدستورية العليا هي المختصة وحدها بتفسير احكامها وقراراتها طبقا لقانون انشائها ولا اختصاص لمحكمة النقض في هذا الشأن وانما هي مختصة فقط في الفصل في عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وأضافت المحكمة بأن حيثيات حكم الدستورية جاء بها أن مجلس الشعب برمته يعتبر منعدما من تاريخ انتخابه بالإضافة إلي ان الحيثيات اشارت إلي أن الحكم يشمل حل المجلس بكامله وليس الثلث فقط. وسوف ترسل محكمة النقض صباح اليوم خطابا لرئيسه الكتاتني بمنطوق حكمها بعدم اختصاصها بذلك الموضوع وانها مختصة بصحة عضوية المجلس فقط.
كان المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض قد تلقي خطابا من رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني بتاريخ 10 يوليو الحالي تحت رقم 01787 يتضمن نص قرار مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم 10 يوليو 2012 باحالة موضوع تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية وكذلك الحيثيات المرتبطة بالمنطوق إلي محكمة النقض وكذا طلب الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب فحدد ممتاز رئيس النقض جلسة عاجلة ودعا فيها كل رؤساء دوائر المحكمة ال46 مستشارا ونواب رئيس المحكمة »سواء دوائر جنائية ومدنية وايجارات وضرائب وعمال واحوال شخصية« صباح اليوم وعلي مدي 4 ساعات من المداولة والفحص والمناقشة قرر رؤساء الدوائر وباجماع الآراء عدم اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الموضوع أو الملف برمته.