«التحرير» تنفرد بنشر نص بيان محكمة النقض بعدم اختصاصها بالنظر فى صحة عضوية نواب الشعب

منذ إرسال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، خطابه إلى محكمة النقض للفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد حكم «الدستورية» بالحل، كانت «التحرير» الجريدة الوحيدة التى أكدت أن مصير هذا الخطاب هو الرفض، استنادًا إلى مصادر قضائية رفيعة أكدت ل«التحرير» أن الجهة صاحبة الفصل فى هذا الخطاب هى المحكمة الدستورية صاحبة حكم الحل، وأمس وتأكيدًا لهذا الانفراد أسدلت محكمة النقض الستار نهائيًّا على أزمة البرلمان وحكم المحكمة الدستورية بحله، حيث قرر رؤساء دوائر محكمة النقض فى اجتماعهم، أمس «السبت»، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المحكمة، عدم اختصاص المحكمة نظر الخطاب المقدم إليها من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل -قدمه «الثلاثاء» الماضى- للفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان.
محكمة النقض قالت إن الخطاب طلب تفسيرًا لحكم المحكمة الدستورية، لذلك قضت بعدم اختصاصها نظره، حيث إن طلب التفسير يقدم إلى نفس المحكمة التى صدر منها الحكم لا أمام محكمة أخرى.
اجتماع رؤساء دوائر النقض استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، تم مناقشة هل المحكمة مختصة بنظر الخطاب أم لا؟ وصدر القرار بالإجماع بعدم الاختصاص. وكما توقعت «التحرير» على مدار أعدادها الثلاثة الماضية، رفضت المحكمة نظر الخطاب وقررت عدم اختصاصها، حيث إن الخطاب، وكما تقول المصادر بالمحكمة، لا يمكن اعتباره على أنه طعن مقدم أمامها، لأن المحكمة الدستورية العليا لا طعن على أحكامها بل إنها نهائية، لذلك تعاملت معه المحكمة على أنه طلب تفسير لحكم المحكمة الدستورية، فقررت عدم اختصاصها، حيث إن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الدستورية فقط. وقد أصدرت محكمة النقض بيانًا قصيرًا عقب انتهاء رؤساء الدوائر من اجتماعهم، قالت فيه «استعرض اليوم 14-7-2012 رؤساء دوائر محكمة النقض الطلب الوارد من مجلس الشعب بتاريخ 10-7-2012 بإحالة موضوع تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية، وكذلك الحيثيات المرتبطة بالمنطوق إلى محكمة النقض وطلب الفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، وقد ارتأى الحاضرون بإجماع الآراء عدم اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الموضوع برمته».
وفيما يلى نص البيان:
استعرض اليوم بتاريخ 14/7/2012 رؤساء دوائر محكمة النقض الطلب الوارد من مجلس الشعب بتاريخ 10/7/2012 تحت رقم 1787 والذى يتضمن نص قرار مجلس الشعب فى 10/7/2012 بإحالة موضوع تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34ق وكذلك الحيثيات المرتبطه بالمنطوق إلى محكمة النقض وطلب الفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، وقد إرتأى الحاضرون بإجماع الأراء عدم اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الموضوع برمته