"التخطيط القومي": لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء حتى يونيو المقبل

قال الدكتور علاء زهران، مدير معهد التخطيط القومي، إن المعهد يعمل حاليا على ما يسمى بكراسات السياسات، حيث يبدي متخصصو المعهد الرأي في ما يخص السياسات العامة للدولة، ما يسهل مهمة متخذي القرارات وصانعي السياسات ويتم العمل حاليا على كراسة سياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "زهران" أن خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" هي خطة طموحة جدا، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هناك حزمة من الإصلاحات بجانب فكرة تحرير سعر الصرف لضمان نجاح عملية التحرير، والتي ترتب عليها مجموعة من النتائج الإيجابية، حيث تم إلغاء السوق الموازية، كما ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 37 مليار دولار للمرة الأولى منذ يناير 2011، وانخفاض حجم الواردات من 52 مليار دولار إلى 23 مليار دولار، كما ارتفعت نسبة الصادرات إلى حوالي 11%، وهو ارتفاع طفيف بسبب تأخر قانون الاستثمار والذي صدر بالفعل مع لائحته التنفيذية.
وتابع: "على مسؤوليتي، لا يوجد أي زيادة في تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018"، مؤكدا أن "الحكومة كانت أمينة في عرض برنامجها على مجلس النواب حتى عام 2018، حيث أعلنت أنه سيتم تحريك أسعار الطاقة على مدار 5 سنوات حتى عام 2020 لينتهي الدعم حينها، وهو أمر معلن وليس سري".
وعن المشروعات القومية، تناول مدير المعهد الحديث حول عدد من المشروعات القومية أولها العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "إننا بحاجة إلى تفريغ الزحام في القاهرة بإنشاء مدينة جديدة ما يجذب مزيدا من السياح".
وعن مشروع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قال "زهران" إنه من المشروعات التي يُعول عليها كثيرا بالتركيز على محور إقليم قناة السويس، وأيضا المثلث الذهبي الذي يضم سفاجا وقنا والأقصر، ما يدخل ضمن تنمية الصعيد"، لافتا إلى أن هناك خطط موضوعة خلال الفترة المقبلة فيما يخص تنمية سيناء والصعيد ستؤتي ثمارها.
أما عن مشروع المليون ونصف فدان، فأكد أنه "أحد أهم المشروعات التي تقوم بها مصر حاليا، حيث تهدف الخطة لاستصلاح 4 ملايين فدان، وتم البدء ب1.5 مليون حاليا مقسمة على 3 أجزاء حيث يخصص منهم 500 ألف فدان للزراعة، و500 ألف أخرى للصناعات القائمة على تلك الزراعات، وال500 ألف الأخيرة للسكن والخدمات الأخرى"، مشيرا إلى أنه "تم حفر 1000 بئر بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه تحوي مياة جوفية تكفي لمائة عام مقبلة، ومخصص لهم دراسات جدوى"، نافيا الشائعات التي تدور حول عدم وجود دراسات جدوى للمشروعات القومية ولكنها غير مطروحة للعامة.
وأشار رئيس المعهد إلى أن "التحسن قادم، حيث نشهد ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5% في 2016/2017، ونستهدف الوصول لنسبة مابين 5 و5.5% في العام المالي الحالي 2017/2018"، مضيفا: "معدل التضخم انخفض، وكذلك معدل البطالة الذي وصل إلى 11.9%، ويتم تشغيل أكثر من مليون فرد سنويا كما وفرت المشروعات القومية قرابة 750 ألف وظيفة"، مؤكدا أن القادم أفضل.
ولفت "زهران" إلى "تنفيذ ما يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذي يغطي قرابة مليوني أسرة مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 جنيها إلى 50 جنيها للفرد الواحد، لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف".