وقال هاني الحسيني، أمين الشئون السياسية والاقتصادية بحزب التجمع: «إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يغيب عنه منظومة قوانين ضرائب عادلة»، موضحاً أن هذا البرنامج يشتمل على تشريعات لتحسين الاستثمار فقط، ومنها «قانون الاستثمار والإفلاس»، وغيرها من القوانين، بينما لم يعمل على تقديم تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وإدخال موارد كبيرة للموازنة». وأضاف الحسيني، أن التجمع طالب مراراً وتكراراً بزيادة نسبة الضرائب التصاعدية ل30%، وعودة الضرائب على التركات وأرباح البورصة، منوهاً بأن «التجمع» يقترح فرض ضريبة استثنائية بنسبة 1%، إلى جانب الضرائب الأخرى، مشيراً إلى أنها ستوفر ما يقرب من 100 مليار جنيه للموازنة للمساهمة فى تقليل عجز الموازنة، بدلاً من فرض ضرائب على المستهلك، مثل ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب التي يتحملها المواطن الفقير.