احذر.. 10 ضرائب فى الطريق إليك

طوفان الضرائب يهدد بغرق المصريين

"عشان تتكلم لازم تدفع".. و100 جنيه للزواج والطلاق
لكل طالب ضريبة.. راديو السيارة بفلوس
ضريبة الخروج من مصر تثير السخط .. وضريبة البورصة تعاود الظهور
اقتصادى: ضريبة المبيعات الحالية غير عادلة .. وسياسى: إعادة النظر فى الضرائب هى الحل لنجاة الرئيس من التحامل على الفقراء

فى مصر فقط .. "عشان تتكلم لازم تدفع وعشان تدخل دنيا أو تهدم حياة عليك بفاتورة ال100 جنيه، ولو مُصِر تتعلم ادفع، ولو بعد كل هذا ما زالت نفسيتك تسمح وترغب فى سماع الأغانى داخل سيارتك ستضطر أن تدفع "، سيل من الضرائب فى انتظار المواطن المصرى فى الأيام القادمة وعلى الراغبين فى الحياة أن يدفعوا، البعض يراها الحل، وآخرون يعتبرونها أزمة إذا تجاوزها الرئيس سينجو من تهم التحامل على الفقراء.. ويبقى السؤال هل سيتدفق هذا السيل أم يتدارك الرئيس السخط العام بوقف حالة النكد الضريبى؟ .
يعد قانون القيمة المضافة، من أبرز القوانين التى أثارت جدلاً عند طرحها فى البرلمان والتى واجهت انتقادات عدة، والذى جاء بمثابة فاتحة الطريق لسيل جديد من الضرائب التى قد تطيح براتب المواطن البسيط .
وينص القانون فى المادة الثالثة منه على السعر العام للضريبة على السلع والخدمات لأول مرة بواقع 14%، باستثناء سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، ما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو المرخص به للمنشأة، هذا ولم يتضمن القانون فى نسخته الأخيرة التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 27 يناير الماضي، وتم تقديمها للبرلمان، سلع الجدول التى سيفرض عليها سعر ضريبة مختلف أعلى أو أقل من السعر العام لاعتبارات اجتماعية، ولا جداول الإعفاءات التى توضح السلع المعفاة من الضريبة نهائيًا وفق ما تردد .
وتعد ضريبة "القيمة المضافة "، ضريبة جديدة من المفترض أن تحل بديلاً لضريبة المبيعات المطبقة من عام 1991، وضعت موادها وزارة المالية فى عهد الوزير السابق هانى قدرى، وتم إقرارها من الرئيس السيسى وإحالتها للبرلمان قبل التغيير الوزارى الأخير.
وكان طرح هذا القانون للمناقشة فى المجلس، هو ما فتح المجال للحديث على ما يمكن أن يترتب على إقرار هذه الضريبة بالشكل المقدم به وما ينجم عن ذلك من سيل من الضرائب التى قد تعصف بحياة الكثير ين من البسطاء.. وترصد المصريون أبرز هذه الضرائب:
عشان تتكلم لازم تدفع
تسبب التصريح الأخير لعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن نية المصلحة فى زيادة ضريبة الاتصالات التى تبلغ حاليًا 15% إلى 22%، فى حالة من الغضب فى ظل سلسلة الضرائب المفروضة على المصريين، والتى تسببت فى حالة من السخط؛ ما جعل المواطن يشعر بأنه محاصر بالضرائب فى كل نواحى حياته.
جدير بالذكر ، أن ضريبة الاتصالات لم تكن جديدة، وإنما تحصل الحكومة على حوالى 15% من قيمة مكالمات المحمول المستهلكة من عملاء الفاتورة شهريًا، وأيضًا عملاء الكارت المدفوع مقدمًا، وهم يمثلون النسبة الأكبر لمستخدمى المحمول فى السوق، وفى عام 2012 تسبب توقف شركات المحمول عن سداد ضريبة الدمغة عن مشتركى الكارت المدفوع سابقًا، بجدل كبير وقتها، وقام جهاز حماية المنافسة بتحويل شركات المحمول الثلاث، إلى النيابة بسبب ما اعتبره باتفاقهم مرة واحدة بالتوقف عن سداد الضريبة عن المشتركين إلا أنه لم يتم تحويلهم للقضاء وقتها.
100 جنيه ضريبة الزواج والطلاق
وتأتى ضريبة الزواج والطلاق، فى طليعة الضرائب المفروضة على المصريين، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتعديل قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة الصادر عام 2004، على أن يأتى من بين التعديلات، فرض 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عند أى مستخرج تالٍ له، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
لكل طالب ضريبة
ومن بين الضرائب المفروضة على المواطنين ضريبة خدمة التعليم، حيث تفرض ضريبة على كل طالب بخلاف ضريبة أرباح المدرسة أو الجامعة، والتى تقدر بقيمة 10% من قيمة مصاريف المدرسة تورد للحكومة تحت اسم ضريبة مبيعات خدمة التعليم، فإذا كانت مصاريف المدرسة ألف جنيه يورد للحكومة 100 جنيه.
ضريبة راديو السيارة
وشهد هذا القانون فى الفترة الأخيرة محاولة لتعديله داخل البرلمان، حيث سعى البرلمان لتأجيل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث طالبت اللجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم خطة تطوير تشغيلية للاتحاد تبين الخلل وكيفية معالجته.
ونص القانون على فرض 100 جنيه على راديو السيارة على أن "يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال "راديو" رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتحصل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من الرسوم".
ضريبة تذاكر السفر
قرار ربما استفز الكثيرين وقتها، وعبر النشطاء قائلين: "عايزين يخدوا ضريبة على اللى يخرج من مصر"، ونص القرار على فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من مصر، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة".
ضريبة الخروج من مصر
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تطرقت الضريبة للعاملين فى الخارج وهو ما أثار سخطًا كبيرًا، حينما ترددت الأنباء بشأن طرح موضوع فرض ضرائب على العاملين بالخارج فى البرلمان، حيث قالت فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون فرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج.
وأضافت، فى تصريحات بأحد البرامج التليفزيونية، أن فرض الضرائب على العاملين بالخارج "عادى جدًا"، ومطبق فى دول شرق آسيا، متابعة: "دى حاجة طبيعية جدًا، ويجب على المغترب المساهمة فى اقتصاد بلده، وياريت لو كانت الضريبة أكبر من كده، دول بيقبضوا كتير".
الضريبة على البورصة تعاود الظهور
إحدى الضرائب، التى توقع الاقتصاديون عودتها للتطبيق، هذا القرار الذى لطالما تم تأجيله فى عهد حكومات سابقة أقرت بتأجيله خوفًا على مناخ الاستثمار ، حيث سبق وأن قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، فى تصريحات له عقب قيامه بدق جرس افتتاح جلسة تداول البورصة، إن الحكومة حريصة على الاستجابة لأى مطالب تخدم الصالح العام، وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وأعلن عن تأجيل تنفيذ قرار فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وذلك فى إطار جهود الحكومة لدعم مناخ الاستثمار وبهدف الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية.
ضريبة لم يحسم أمرها بعد
لم يحسم أمر الضريبة على السجائر حتى الآن، وبحسب مشروع القانون الجديد للقيمة المضافة سترتفع الضريبة على البيرة الكحولية من 200% بحد أدنى 400 جنيه لكل هيكتولتر، إلى 250% بحد أدنى 500 جنيه لكل هيكتولتر.
وبينما كانت زيوت الطعام النباتية المدعومة معفاة من ضريبة المبيعات، وغير المدعومة مفروض عليها ضريبة بقيمة مقطوعة 37.40 جنيه على الطن الصافي، فإن مشروع القانون الجديد يفرض ضريبة على زيوت الطعام النباتية بنسبة 1% من قيمة السلعة.
اقتصادى : سر أزمة المواطن المصرى
فى هذا السياق كشف شريف دولار ، الخبير الاقتصادى وأستاذ الإدارة بالجامعات العربية والأوروبية، عن سيل من الضرائب من المتوقع تطبيقهم فى الفترة القادمة يأتى فى مقدمتهم الضرائب على البورصة وضرائب الثروة والتركات والضرائب التصاعدية والضريبة على القمامة التى تختلف جغرافيًا من مكان لآخر ، لافتًا إلى أن الضرائب تعد مصدرًا رئيسيًا للموازنة العامة فى كل الدول .
وأشار دولار ، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن المشكلة الحقيقية والسر فى أزمة المواطن ليست نسب الضريبة وإنما فى طريقة التعامل الضريبي، منوهًا إلى ضرورة اتباع الوسائل المتعددة لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتراف كل فئة بالمصروفات وتقنينها من أجل توسيع القاعدة الضريبية .
وأضاف دولار ، أنه من أبرز الضرائب غير العادلة ضريبة المبيعات الحالية، مشيرًا إلى أن كم الضرائب هذه تخلف نكدًا ضريبيًا على المواطنين لعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن عهد مبارك شهد التغاضى عن عدة ضرائب موجودة ومطبقة فى كل مكان .
سياسى: الضرائب لا تطبق سوى على "6ملايين موظف مسكاهم من شعرهم"
من جانبه قال عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسى، إن الضرائب فى مصر تفرض على الأمور الورقية المسجلة فقط ولا يطول الأمور غير الورقية وهو الأمر الذى يجعلها مطبقة على البسطاء فى ظل تفاقم دخول فئات أخرى مثل المحامين والأطباء وغيرهما، مؤكدًا أن الضرائب لا تطول إلا موظفين الحكومة ال 6 ملايين ونصف "اللى الحكومة مسكاهم من شعرهم "على حد وصفه .
وأشار ربيع، فى تصريحات ل"المصريون "، إلى أنه لابد من إعادة هيكلة الضرائب حتى تظهر الأمور غير الورقية الخفية، لافتًا إلى أن فرض الضرائب ليست الحل الأمثل لسد عجز الموازنة كما هو متوقع، مشيرًا إلى ضرورة تخطى أمر الضرائب بشكل مرضى حتى ينجو الرئيس من النقد والاتهام بالتحامل على الطبقات المتوسطة والفقيرة .