فشل فى إنعاش الصادرات: تحركات حكومية للتنشيط والأرقام تكشف تواضع الاستفادة من «التعويم»

عام كامل مضى على قرار تحرير سعر الصرف أو «التعويم»، الذى انخفضت بمقتضاه قيمة العملة المحلية بنحو 60%، وعلى الرغم من أن أغلب التوقعات كانت تجزم بالانعكاس الإيجابى لهذا الانخفاض على الصادرات المصرية غير البترولية، فإن الواقع والبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أثبتت عكس ذلك.
نظرياً، فإن انخفاض قيمة عملة أى بلد يعنى بالتبعية زيادة صادراتها، نظراً للميزة التنافسية التى ستتاح للسلعة أمام السلع المنافسة لها فى الأسواق الخارجية، وربما كان أكبر دليل على ذلك الحرب الدائمة بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط التى تحاول الأولى ممارستها على حكومة بكين لتقوية عملتها وعدم خفضها، كمحاولة منها لتقليل تدفق السلع الصينية إلى الأسواق الأمريكية.
وبينما تعلن وزارة التجارة والصناعة بشكل شبه يومى على لسان الوزير طارق قابيل، عن تحسن أداء الصادرات المصرية، وارتفاع قيمتها خلال العام الماضى بنحو مليارى دولار مقارنة بالعام 2015، تأتى تفاصيل الأرقام والبيانات الصادرة عن الوزارة نفسها لتؤكد أن أداء قطاع التصدير لا يزال متواضعاً، مقارنة بسنوات مضت، وفقاً لما يراه عدد من المصدرين.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فقد سجلت الصادرات المصرية غير البترولية 23.3 مليار دولار بنهاية العام 2011، الذى شهد حالة من الاضطرابات السياسية والأمنية، وهى قيمة أعلى من تلك التى تحققت فى العام 2010 الذى سجل 20.5 مليار دولار، كما حققت الصادرات فى نهاية 2012 ما قيمته 22.8 مليار دولار، كما بلغت 22 مليار دولار بنهاية 2013، ونحو 22.1 مليار دولار بنهاية 2014، ثم تدهورت فى عامها الأسوأ 2015 وسجلت نحو 18 مليار دولار، ثم ارتفعت نحو مليارى دولار لتحقق نحو 20 مليار دولار بنهاية 2016.
مستثمر: الصادرات الحصان الرابح للاقتصاد وقاطرته الحقيقية لكن سوء الأداء الحكومى وعدم حل مشاكل الصناعة أهدار فرصة ذهبية للاستفادة من قرار التعويم
ووفقاً لما أعلنته الوزارة مؤخراً، فقد حققت الصادرات ارتفاعاً بلغت قيمته 1.5 مليار، ويبرر المصدرون عدم تأثر الصادرات بالتعويم بأن أغلب مستلزمات الإنتاج فى معظم القطاعات مستوردة من الخارج، وبالتالى فإن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار انعكس بالتبعية على سعر المنتجات المصرية، ومن ثم فقدت الميزة التنافسية السعرية، ولم تستفد من تحرير سعر الصرف بالقدر المطلوب.
صحيح أن استراتيجية وزارة التجارة التى تستهدف تحقيق معدلات زيادة فى الصادرات للوصول بها إلى 34 مليار دولار عام 2020، وصحيح أيضاً أنه تم إعادة تفعيل جهاز تنمية الصادرات من أجل التركيز على تنفيذ ومتابعة تلك الاستراتيجية، غير أن الكثيرين من المنتجين والمصدرين يعتقدون أن التحركات الحالية غير كافية للوصول إلى الأهداف المنشودة، ويرون أن أرقام الصادرات المحققة حالياً لم تعكس حتى الآن النتائج المرجوة من قرار «التعويم».
استراتيجية الوزارة قد تبدو جيدة، لكن نسبة كبيرة من المجتمع الصناعى يراها تفتقد بشكل أو بآخر الآليات الواضحة للتنفيذ، ما يستدعى بالضرورة اتخاذ عدة خطوات مهمة؛ فى مقدمتها حل مشكلات الصناعة الداخلية وعلى وجه الخصوص ملف المصانع المتعثرة.
ويرى مجتمع الأعمال أن الحديث عن التصدير وطموحات مضاعفته لن يتم دون وجود إرادة حقيقية لحل مشاكل التصنيع أولاً، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفنى والمالى أيضاً لضمها إلى القاعدة التصديرية بما يسهم فى تنوع الصادرات المصرية وينعكس على قيمتها. ويقول أحد كبار المصدرين، فضل عدم ذكر اسمه، إن «سوء الأداء الحكومى أهدر فرصة ذهبية لاستفادة الصادرات من قرار التعويم»، وأكد ل«الوطن» أن الصادرات كان من المفترض أن يتم التعامل معها باعتبارها الحصان الرابح للاقتصاد المصرى وقاطرته الحقيقية، لكن عدم حل مشاكل الصناعة الداخلية كان سبباً أساسياً فى عدم الاستفادة من تحرير سعر الصرف.
الحديث عن تنشيط الصادرات لا يتعلق فقط بالأرقام النهائية المحققة، بقدر ما يتعلق أيضاً بتفاصيل تلك الأرقام، وبالنظر فى هيكل الصادرات المصرية يعد مطلوباً لمعرفة ماذا تصدر مصر، وما أبرز القطاعات التى يمكن التركيز عليها من أجل دعمها لتكون قاطرة لقطاع التصدير بأكمله. البيانات تؤكد حقيقة قد تبدو صادمة نوعاً ما، وهى أن الزيادة فى قيمة الصادرات التى شهدتها الأشهر القليلة الماضية لم تأت نتيجة تحسن الصناعة المحلية، أو نجاح الوزارة والمصدرين معاً فى فتح أسواق جديدة، أو حتى بسبب «التعويم»، بل إنها جاءت عبر بنود محدودة، وربما كان أهمها وأبرزها بند صادرات الذهب الخام والمشغول الذى ارتفعت قيمتها من 638 مليون دولار فى العام 2015 إلى 2 مليار و573 مليون دولار بزيادة نسبتها 303%.
بنظرة متفحصة فى هيكل الصادرات المصرية غير البترولية، سيتضح أن هناك نحو 10 إلى 15 سلعة تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات، إذ تصل قيمة صادرات منتجات اللدائن البلاستيكية على سبيل المثال إلى 1.2 مليار دولار، وصادرات الخلايا والبطاريات الجافة إلى 1.7 مليار دولار، وصادرات الأجهزة الكهربائية بلغت 708 ملايين دولار. وبحسب دراسة صادرة عن إدارة الإحصاء والتوثيق بوزارة التجارة والصناعة بشأن اتجاهات الصادرات المصرية، فقد تركزت الصادرات المصرية السلعية خلال الفترة من يناير/مارس 2017 فى نحو 15 سلعة فقط، مثلت فى مجموعها 46.4% من إجمالى قيمة الصادرات.
وكشفت الدراسة عن استحواذ فئة قليلة من المنتجات على هيكل الصادرات، جاء على رأسها الذهب الخام أو نصف المشغول، بأهمية نسبية 12.74% من إجمالى قيمة الصادرات، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر منه بنسبة 93% لتصل إلى 703.16 مليون دولار، مقارنة ب364.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. ومن بين أبرز السلع التى احتلت مرتبة متقدمة فى هيكل الصادرات المصرية الأسمدة الآزوتية، التى مثلت نسبة 4.49% من إجمالى قيمة الصادرات، وشهدت ارتفاعاً بنسبة 68.2% لتصل إلى 247.81 مليون دولار مقارنة ب147.33 مليون دولار خلال الفترة من يناير/مارس العام الماضى، تلتها منتجات الأسلاك والكابلات التى مثلت أهمية نسبية 3.22% من الإجمالى، لكنها شهدت انخفاضاً بنسبة 12.6% لتصل إلى 177.44 مليون دولار مقارنة ب203.09 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضى، كما مثلت سلعة البطاطس ما نسبته 2.36% من إجمالى قيمة الصادرات، وشهدت ارتفاعاً بنسبة 17.9% لتصل إلى 130.37 مليون دولار مقارنة ب110.6 مليون دولار.
ويشير إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن هناك مساعى من جانب المصدرين ووزارة التجارة لحل الأزمات التى تواجه قطاع الصادرات.
فى النهاية، فإن بيانات وزارة التجارة تؤكد أن هيكل الصادرات المصرية يعانى من عدم التنوع، وعدم إدخال سلع جديدة، ومن ثم ثبات القاعدة التصديرية على عدد محدود من الشركات والسلع، وعدم وجود مصدرين جدد، وهو ما يتطلب حلولاً غير تقليدية يمكن معها الاستفادة من قرارات تحرير سعر الصرف وغيرها من قرارات «برنامج الإصلاح الاقتصادى».