البيت الأبيض يعارض مشروع قانون القدس الكبرى

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل، يقول معارضوه إنه يتعبر ضما بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
وكان مقررًا أن تصوّت لجنة وزارية اليوم على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره قبل أن يتم إرجاء قرار التصويت من فبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه "أعتقد أنه من المنصف القول أن الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام".
وتابع المسؤول "اعتبرت الغدارة أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذه الأفعال".
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الاسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عامًا.
وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات، معاليه أدوميم الكبيرة شرق القدس، ومستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس، وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب، بالإضافة إلى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف، إلى حدود المدينة الموسعة.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وأكد وزير المواصلات والاستخبارات الاسرائيلي، اسرائيل كاتز، الذي دعم مشروع القانون، أنه سيضيف 150 ألف شخص إلى سكان القدس ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة أنه يشكل "ضما" وخطوة اضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية بهذا الشأن في أبريل 2014.
وبينما تسعى ادارة ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، فتعرضت واشنطن لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بادارة باراك اوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.