القومي لحقوق الإنسان: احترام القضاء أحد الدعامات الأساسية لدولة القانون

شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على التزام كافة سلطات الدولة باحترام حجية الأحكام القضائية خاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها أهم ضمانات حقوق الإنسان المصري وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون، ويشيد المجلس بالجهود الهامة التي ساهم بها بعض أعضاء المجلس في هذا الموضوع بصفتهم الشخصية في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأعرب المجلس في اجتماعه الشهري، عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة التظاهر داخل مقار المحاكم أثناء نظر القضايا من بعض أنصار المتقاضين بما يمثله ذلك من تهديد لسير العدالة والأمن للقضاة والمحامين والمتقاضين.
وأدان المجلس تكرار عمليات التظاهر خارج المحاكم، وارتباطها بأحداث عنف واعتداءات، والتي تتسبب في تعطيل سير العدالة ومصالح المواطنين وتتضمن اعتداء على حقوق وحريات بعض المواطنين.
وأشار القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه تلقى معلومات تفيد اعتداء بعض المتظاهرين على عدد من المعارضين على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ومنهم السادة النواب السابقين حمدي الفخراني، يوسف البدري، إيهاب رمزي ومن المحامين نجاد البرعي، وأفادوا جميعاً أنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل شباب حزب الحرية والعدالة.
وطالب المجلس بضرورة النص في الدستور الجديد على مدنية الدولة المصرية باعتبارها دولة نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء، كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور دون أي تغيير أو تبديل .