"القومي لحقوق الإنسان" يدعو لاحترام كافة سلطات الدولة لأحكام الدستورية

أكد المجلس القومى لحقوق الانسان وجوب التزام كافة سلطات الدولة بإحترام حجية الاحكام القضائية خاصة الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها أهم ضمانات حقوق الانسان المصرى وإحدى الدعامات الاساسية لدولة القانون ويشيد المجلس بالجهود الهامة التى ساهم بها بعض أعضاء المجلس فى هذا الموضوع بصفتهم الشخصية فى الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومى لحقوق الانسان اليوم برئاسة السيد محمد فائق.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة التظاهر داخل مقار المحاكم أثناء نظر القضايا من بعض المتقاضين بما يمثله ذلك من تهديد لسير العدالة والامن للقضاة والمحامين والمتقاضين، ومع عدم الاخلال بحق التظاهر السلمى للمواطنين إلا ان المجلس قد رصد تكرار عمليات التظاهر خارج المحاكم وارتباطها بأحداث عنف وإعتداءات.
وأدان المجلس هذه الظاهرة التى تتسبب فى تعطيل سير العدالة ومصالح المواطنين وتتضمن إعتداء بعض المتظاهرين على عدد من المعارضين على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ومنهم السادة النواب السابقين حمدى الفخرانى ويوسف البدرى وإيهاب رمزى ومن المحامين الاستاذ نجاد البرعى .
وأوضح أن هؤلاء جميعا أفاوا جميعا بأنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل شباب حزب الحرية والعدالة ويطالب المجلس بتصدى الاجهزة المعنية بالدولة لهذه الانتهاكات سواء داخل المحاكم أو خارجها والتحقيق فى الاعتداءات التى تمت على السادة النواب السابقين والمحامين.
وطالب المجلس كاف الجهات المعنية بالدولة بالعمل على سرعة الافراج عن الصحفية المصرية شيماء عادل والتى احتجزتها السلطات السودانية أثناء تأديتها لواجبها المهنى فى تغطية مظاهرات السودان ولم تفرج عنها السلطات السودانية حتى الان فى حين أنه تم الافراج عن الصحفية المصرية سلمى الوردانى مراسلة وكالة الانباء الفرنسية .
وأكد المجلس على موقفة الثابت من ضرورة النص فى الدستور الجديد على مدنية الدولة المصرية بإعتبارها دولة نظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور دون أن تغيير أو تبديل.