المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة:

أحداث الثورة لا علاقة لها بالخلافات بين المحامين والقضاة

محرر الاخبار يحاور المستشار عبدالله فتحى يوجد في الآونة الاخيرة علاقة شد وجذب قبل ثورة 25 يناير واشتدت بعدها بين نقابة المحامين ونادي القضاة. فما أسباب ذلك؟
لا علاقة بالثورة بالخلافات التي دارت بين بعض المحامين والقضاة ولكن بدأت من قبل عام وفي شهر يونيو 2010 عندما قام اثنان من المحامين بالاعتداء علي وكيل نيابة وتجمهر المحامون ومنعوا العمل بالمحاكم واعتدوا علي محام عام شمال طنطا في مقر عملة بالمحلة الكبري وحاولوا الاعتداء علي شخصة واحيل الاثنان وصار بينهم حكم ولكن بعض المحامين بدأوا يكيلون السباب للقضاء والقضاة ثم جاء مشروع السلطة القضائية الذي قامت باعداده لجنة قام بتشكيلها نادي القضاة واخري قام بتشكيلها مجلس القضاء الاعلي ورغم ان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلي خصص لجان استماع لمشروع القانون الذي اعدته اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفته وجعل أولي هذه الجلسات للقضاة والمحامين وكانت بأكبر قاعة في محكمة النقض قاعة (عبدالعزيز باشا فهمي) وخص هذه الجلسة بالاستماع وحضور ولقاء السادة القضاة والمحامين الذين حضروا هذه الجلسة ولكن البعض من المحامين قاموا بالتطاول عليه والتجاوز في حقه ثم بدأ سيل من الشتائم من قبل بعض المحامين وتصادف اثناء تلك الاونة كانت هناك انتخابات مقررة لنقابة المحامين فتباري المتنافسون علي منصب النقيب تحديدا في توجيه الاهانات والشتائم لنادي القضاة بعدما علموا بوجود ذات المادة المعترض عليها في المشروع الذي اعدة النادي وهي المادة (18) التي تعطي الحق للقاضي لضبط النظام في الجلسة بمايسمح لة باداء عملة ورسالتة في تحقيق العدالة والتي تحمي المحامي قبل القاضي ولو امعنوا السادة المعترضين علي هذه المادة والنظر فيها لوجدوا انها لم تات بجديد ولم يقصد بها المحامون.
فضبط الجلسة سيضفي الاحترام علي قاعة المحكمة وجميع الحاضرين بمن فيهم المحامون فضلا عن انها تحمي المحامين اصلا فهي تعاقب وتشدد العقاب علي من يخل بنظام الجلسة.. وهل من المفترض ان يخل محام بنظام جلسة حتي يخشي خضوعه لنص هذه المادة. فضلا عن ان الأمر لم يكن يستدعي هذه الفوضي والتجاوزات المتلاحقة والتباري في التجاوز من كافة المرشحين لمنصب النقيب وقلة من المحامين لاسيما بعد ان اعلن رئيس القضاء الاعلي المستشار حسام الغرياني وهو شيخ القضاة راية صراحة في هذه المادة وانه يري ان ليس موضوعها قانون السلطة القضائية وانما قد ترد في قانون المرافعات والنادي ورئيسه في هذا الخضام لم يصدر عنه أي اساءة لاي من المرشحين لمنصب النقيب اوالمحامين وكل ما صدر عن نادي القضاة في هذا الشأن هو اقتراع حول هذه المادة في المشروع الذي اعده بمعرفة النادي والوقوف خلف هذه المادة لاهميتها في ضبط نظام الجلسة دون التجريح في احد او الاساءة لاحد وكان من المفترض في المرشحين وكبار المحامين معالجة الامر بهدوء ورؤية والتحدث ومناقشة المادة مع نادي القضاة ومع رئيس النادي ونقيب المحامين وابداء وجهات النظر في تلك المادة.
احترام المهنة
ونحن من جانبنا نكن كل الاحترام والتقدير لمهنة المحاماة وللسادة المحامين المحترمين والعلاقة بين القضاة والمحاماة تاريخية عميقة يغلفها الاحترام المتبادل الذي يظهر جليا في التعامل اثناء الجلسات والوقائع التي حصل فيها تجاوز من المحامين والقضاة انما هي وقائع فردية يتحمل مسئولياتها اشخاصها او اطرافها ولاتخل او تؤثر فيما يغلف العلاقة من الاحترام وانا علي يقين بان جموع المحامين المحترمين لايرضون عن تصرفات اوتجاوزات بعض المحامين والتي اخذت بعد الثورة منعطفا جسيما حيث قام بعض المحامين بغلق بعض المحاكم امام القضاة والموظفين والمتقاضين في محاولة لتعطيل واضح للعدالة. فالمحاكم ليست ملك القضاة ولكن ملك للمتقاضين والمواطنين وفيها ترسي الحقوق وتحمي الحريات وفي اغلاقها اعتداء علي الشعب وهيبة الدولة وليس القضاة وما اتخذة القضاة من موقف لتعليق الجلسات لم يكن ردا علي هذه التصرفات بقدر ما كان امرا مهما لحماية حقوق المتقاضين ووقف سير المواعيد التي قد يضر انقضاؤها نتيجة غلق المحاكم امام المواطنين سواء كانت مواعيد لرفع الدعاوي او الطعون.
وفي النهاية قضاة مصر سيظلون علي عهدهم باحترام الشعب المصري بكل طوائفه والعمل علي ارساء العدالة واحترام شركاء العدالة وهم المحامين المحترمون الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم ولايتجاوزون في حق احد ولايوجهون السباب لاحد.
اذا ما الهدف من تعديل القانون؟
قانون السلطة القضائية الحالي وان كان يكفل استقلال القضاء واضحا الا ان هناك بعض الثغرات التي يخشي من اختراق القضاء من خلالها وكان اهمها مسالة تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل والرغبة في نقل هذه التبعية الي مجلس القضاء الاعلي حتي لايظل سيفا مسلطاعلي رقاب القضاة وكذلك تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بحيث يكون اختيارهم وتعيينهم من اختصاصات مجلس القضاء الاعلي وبعض النقاط الاخري التي رأي النادي في استيفائها تحقيق استقلال القضاء استقلالا كاملا وتحصينه ضد اي تغول او اعتداء من السلطة التنفيذية ممثلا في وزير العدل وهذا هو الدافع لتعديل قانون السلطة القضائية وهذه الرغبة طالب بها النادي منذ زمن طويل والمجلس الحالي تبناها قبل الثورة ومنذ انتخابه في 2009 والمجلس ورئيسه يسعيان سعيا دءوبا لتحقيق هذا الاستقلال.
لأول مرة يظهر القضاة علي سلالم وخارج دار القضاء العالي معتصمون من اجل العودة لساحات المحاكم سواء مفصولين بالاكراه او مجبرين علي الاستقالة او لظروف اخري. فما هي رؤيتك لهذه الظاهرة؟
ان موقف النادي من القضاة الذين يعتصمون امام دار القضاء العالي في الواقع ان وجود هؤلاء الاشخاص واعتصامهم لهو دليل قاطع علي نزاهة القضاء المصري ورد كاف علي تلك الدعاوي المغلوطة التي تتهم القضاء بالفساد وتطالب بتطهيره من تلك الاقوال الباطلة التي يتبناها اشخاص مغرضون حاقدون علي القضاة وها هو القضاء المصري يطهر نفسه بنفسه ويبعد العناصر الفاسدة والتي لا تستحق ان تظل بين صفوفه دون سمة تعاطف او مجاملة وان كان هؤلاء الاشخاص بعضهم يدعي تعرضهم لظلم او اجبرعلي الاستقالة او شيء من هذا السبيل فكان عليهم ان يسلكوا الطريق القانوني واقامة دعاوي وهناك اخرون كانوا في مثل حالهم واستقالوا دون ان يتوافر لهم تحقيق عادل وقضت المحاكم باعادتهم وتم تنفيذ هذه الاحكام فكان علي هؤلاء الذين يدعون اجبارهم علي الاستقالة ان يسلكوا نفس الطريق الذي سلكة زملاءهم اذا كان لهم حق فيما يدعون اما من خضع للتحقيق وقضي بعدم صلاحيته وابعاده او اقصاه عن القضاء بحكم صدر ضده من مجلس الصلاحية وهو مجلس يشكل من شيوخ القضاة وقراره نهائي ولا سبيل للعودة فيه وقراراته احكام وطالما ان هذا المجلس انتهي ان هؤلاء لايصلحون للقضاء فهذا قول حاسم ويجب احترامه انفاذه وما يأتون به فهي امور لاتليق بقضاة سابقين.
اللجنة العليا.. ورئيس النادي
حدث في مراحل الانتخابات تضارب في الاعلام بين اقوال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس نادي القضاة سواء في اختيار القضاة للعمل في المراحل وتحديد اللجان وسير العملية الانتخابية؟
نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند وايمانا منه بالدور الملقي علي عاتقه في التواصل مع القضاة ورعايتهم والمحافظة عليهم في اي وقت وفي اي مكان وقد تم انشاء غرفة عمليات بمناسبة الانتخابات البرلمانية وذلك للتواصل مع السادة الزملاء المشرفين علي الانتخابات وتوفير وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تصادفهم ولا يبغي من هذا سوي القيام بدوره في حماية اعضائه وليس تدخلا في عمل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات ولو قبلت اللجنة التنسيق مع غرفة عمليات النادي لكانت الامور صارت علي نحو افضل مما صارت عليه ولكنها ابت ذلك في الوقت الذي لم يفلح القضاة المشرفون في الاتصال بها وتقديم شكواهم مما كانوا يصادفون من مشكلات فكانوا يتصلون بغرفة عمليات النادي التي كان علي راسها رئيس النادي وبعضوية كافة اعضاء المجلس والذين انقطعوا طوال الوقت ساهرين بالنادي لمتابعة الانتخابات والقضاة وقامت الغرفة فعلا بحل كثير من المشكلات بل وانتقل رئيس النادي وبعض اعضاء المجلس الي بعض اللجان التي حدث بها تجاوزات اوتعديات علي السادة القضاة. اما اللجنة العليا فلم يكن ثمة تنسيق او تواصل بينها وبين اعضائها وبين الغرفة وكانت حريصة علي ان تظهر الامور وكأن ليس هناك اي مشكلات وهنا حدث التعارض. وحين حدث التنسيق بين اللجنة ونادي القضاة في المرحلة الاخيرة سارت الامور علي نحو افضل وتلافيا معا كثيرا من الاخطاء التنظيمية التي حدثت فيما سبق ليقوموا بمعاينة اماكن الفرز واماكن الاقامة للوقوف علي مدي صلاحياتها ومناسباتها لاجراء عملية الفرز تفاديا لما حدث فيما سبق وقد كان بالفعل ومرت الجولة الاولي بالمرحلة الثالثة علي نحو افضل بكثير من سابقتيها ولم تظهر اي اخطاء او تجاوزات.
استخدام رد المحكمة.. والتنحي
ظهر في الاونة الاخيرة كثير من طلب رد المحكمة والتنحي وبالذات في القضايا الكبري مثل الرئيس المخلوع مبارك والعادلي ومساعديه وعز وغيرها من القضايا فهل توجد ثمة عقوبة رادعة في حالة عدم الموافقة علي الرد او التنحي؟
الاصل في القانون انه هناك حالات اذا توافرت احداها توجب علي القاضي التنحي فاذا لم يتنح جاز لاي طرف من اطراف الخصومة طلب رده. وللرد حالات نص عليها القانون علي سبيل الحصر واهمها وجود علاقة قرابة اوصداقة او مصاهرة حتي الدرجة الرابعة بين القاضي واحد اطراف الخصومة او ان يكون القاضي سبق وان ادلي براي في موضوع القضية المطروحة عليه او بمعني ان يكون قد كون عقيدة في موضوع القضية المطروحة عليه ولكن للاسف هناك الكثيرون الذين يقومون برد المحاكم بدون سبب وفي غير هذه الحالات واتخذ الرد وسيلة لاطالة أمد التقاضي وتأجيل الدعوي لما يستلزمه مجرد طلب الرد من وقف سير الدعوي التي تنظر لحين الفصل في طلب الرد وللاسف الشديد ان طلبات الرد كثير ما تقدم بدون سبب ولاتنطبق عليها حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون ولايبغي مقدمها الا التعطيل في الفصل في القضايا. اذ ان مآل هذه الطلبات الرفض واذا قضي برفض طلب الرد يحكم علي مقدمه بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف من الجنيهات وليس في القانون ما يمنع من تقديم طلب الرد حتي ولو لم تتوافر اسبابة وهو الامر الذي يستدعي او يستلزم بتعديل تشريعي لتنظيم تقديم طلبات الرد بما يكفل الحد منها وذلك سواء برفع نصاب الغرامة التي يقضي بها علي مقدم طلب الرد في حالة رفضه بما يكفل اي تعديل عدم اساءة استخدام هذا الحق.
في فترة الانتخابات او ماقبلها ظهر نوع من علاقة توتر بين حقوق الصحفيين والاعلاميين والحصول علي المعلومات وبالذات اثناء العملية الانتخابية والتعرض لهم من خلال القضاة لعدم دخول اللجان او التعامل مع القائمين علي العملية الانتخابية فلماذا؟
للاعلام دور لاينكر في حياتنا وعلاقة القضاء بالاعلام هي علاقة دقيقة ولابد ان يغلفها فضلا عن الاحترام المتبادل الموضوعية والدقة فيما يكتب او يقال عن القضاء وفي الفترة الاخيرة ونتيجة للظروف الحالية حدث نوع من الفوضي الاعلامية وتخلي الاعلام عن موضوعيتة التي يجب ان يتحلي بها والدقة في تحري الحقيقة ونقل الخبر وهو الامر الذي دعا النادي عقد مؤتمر في العام الماضي تحت عنوان (القضاء والاعلام) بالتعاون مع كلية الاعلام جامعة القاهرة وقدمت به عدة اوراق عمل وانتهي الي توصيات مهمة اهمها التمسك بميثاق الشرف الاعلامي وما يقتضية من صدق الخبر وتحري الدقة والموضوعية في كل ما يكتب ويذاع وبصفة خاصة ما يخص القضاة والقضاء بما يتسم به هذا الكيان من وضعة خاصة للرسالة السامية التي يضطلع بها وهي رسالة العدل.
اما اثناء الانتخابات الذي وقع ماهو الا وقائع فردية نتيجة عدم تفهم اما الصحفي لدورة او القاضي لحقوق الصحفي في حصوله علي المعلومه.لذا فمن حق الصحفي الصادر له تصريح من اللجنة العليا للانتخابات متابعة العملية الانتخابية ودخول اللجنة بعد استئذان القاضي وابراز التصريح الصادر له ليس لمراقبة القاضي اوالعملية الانتخابية ولكن للاطلاع علي سير العملية الانتخابية دون ان يستمر تواجده داخل اللجنة لفترة طويلة وفي هذه الحالة لايجوز للقاضي منعه طالما حصل علي التصريح بذلك وما حدث لا يتعدي وقائع فردية بسيطة قد يكون سببها الازدحام الشديد الذي عانت منه بعض اللجان وتسبب في ازدياد الاجهاد للقضاة القائمين بالاشراف بعدما اقبل الشعب المصري علي التصويت في الانتخابات في عرس ديمقراطي رائع ينم عن وعي وتحضر الشعب المصري الذي ما ان اتته الفرصة ليعبر عن آرائه ويمارس حقه لم يتوان عن ذلك.
ولكن الاصل في المحاكمات العلنية الا اذا رأت المحكمة لظروف ما قدرتها اما متابعة الصحفي او الاعلامي بصفة عامة للمحاكمات فهو امر متاح طالما ان المحكمة علنية وهنا حق الصحفي ينحصر في متابعة المحاكمة ونقل المعلومة ولكن ليس نشر اقوال الشهود مثلا كما ان لرئيس المحكمة او رئيس الدائرة المنوط به ضبط الجلسة اذا رأي ان في التصويرسواء الضوئي او التليفزيوني سيخل بسير المحاكمة او يضر بحسن سير العدالة فمن حقه منع هذا التصوير. واستكمالا لدور مجلس نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند وايمانا من مجلس الادارة ورئيسه بضرورة التقارب وتحسين العلاقات بين القضاة والاعلام واستكمالا لما سبق أجراه من مؤتمر فهناك افكار يتم بحثها ومناقشاتها في اعداد مؤتمر اخر للنظر في خطوط هذه العلاقة والوقوف علي ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر السابق واستكمال تنفيذمالم ينفذ منها بالتعاون مع نقابة الصحفيين وبعض الاعلاميين البارزين والاكاديميين حتي توضع حدود لما يشوب الاعلام حاليا من بعض مظاهر الفوضي وصولا الي اعلام صادق وموضوعي يكفل حرية الرأي في اطار حماية الحريات والحقوق والحريات الشخصية وصولا لعلاقة راقية يعرف فيها كل طرف ما له وما عليه.
الاخوان والسلفيون.. ونادي القضاة
في ظل الانتخابات المقبلة لنادي القضاة هل يؤثر صعود الاخوان والسلفيين لمقاعد البرلمان بنسبة عالية وكذلك في مواقع مختلفة للجمعيات والنقابات علي دور النادي في الفترة المقبلة؟
ان القضاء المصري يتسم منذ انشائه بشموخه ونزاهته واستقلاليته وحيدته وهو دائما حريص برجاله من شيوخنا السابقين والحاليين علي ان يكونوا دائما بعيدا عن السياسة ومعتركها وهو بحكم رسالته في ارساء العدل يقف دائما علي مسافة واحدة من كافة القوي السياسية التي يعج بها المجتمع وعلي مر العصور لم يحدث للقضاء المصري الشامخ العظيم ان ينحاز لطرف ضد طرف او لقوي ضد قوي اخري بل بالعكس هو ظل صامدا في مواجهة كل المعتركات السياسية التي مرت بمصر حتي حين حاول البعض دفع بعض رجاله الي العمل السياسي ومحاولة اجبارهم علي الانضمام لتنظيم سياسي رفض شيوخنا الاجلاء هذا بإباء وشمم وصمود فحدثت مذبحة القضاة عام 1969 والتي بسببها اقصي البعض عن القضاء ثم عادوا بعد ذلك واصبحوا من رموز القضاء المصري ورمزا لصمود القضاء في مواجهة كل من حاول الاخلال او المساس باستقلالية القضاء فهذا هو القضاء المصري حصن الحقوق والحريات وحكما عادلا بين جميع القوي لاينحاز لاحداها ضد الاخري.