لماذا يرفض القضاة الإشراف علي أول انتخابات برلمانية بعد الثورة ؟!

رغم أن الثورة جاءت لتطهر المجتمع.. والقضاة هم حماه القانون وخط الدفاع الرئيسي ضد الفاسدين ، لكن رغم كل ما تمر به مصر وتعطشها للحظات الاستقرار والإنجاز علي المستوي السياسي أعلن 900 قاض رفضهم الإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب عدم وجود تأمين لهم للقيام بعملهم .
وطبعاً ساهمت في المشكلة أزمة القضاة والمحاميين التي تتصاعد يوما بعد الآخر بسبب المادة 18 من قانون السلطة القضائية والتي تمكن القاضي من إصدار عقوبة علي المحامي في حالة تجاوزه علي هيئة المحكمة الأمر الذي رفضه المحاميين ويطالبون بإلغاء هذه المادة حتى تمكنهم من تأدية عملهم .
وعن أسباب رفض عدد من القضاة الإشراف علي الانتخابات أكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية وأحد القضاة الرافضين للإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة أن القضاة كانوا أول من أراد وصمم علي مباشرة الإشراف في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لنقل الشعب المصري من المرحلة الثورية إلي المرحلة الديمقراطية ، إلا أنهم في كل الأحوال بشر ويريدون التأمين علي أنفسهم ، وأضاف : مع بداية أزمة قيام المحاميين وقيامهم بالاعتداء علي دور العدالة وإرهاب القضاة ومنعهم من أداء عملهم بدأنا نطلب من المجلس العسكري تأمين المحاكم علي نحو يمكننا من أداء عملنا وطالبنا وزارة الداخلية حمايتنا لأنها الجهة المنوط بها فرض الأمن في المجتمع ولكن لم يقم أحد بعمل دوره وتمت محاصرة القضاة والاعتداء عليهم ومنعهم من أجراء عملهم دون تدخل من الدولة لدرجة أن أحد مديري الأمن عندما طالبناه بالتدخل لتأمين المحكمة طالبنا بقرار تمكين من المحامي العام كأن القضاة أفراداً ويتنازعون علي الملكية ووصل الأمن بالاستهزاء بالقضاة ، وجاء هذا الرفض لشعور القضاة بعدم الأمان وقد أزداد هذا الشعور علي نحو كبير خاصة بعد أزمة المحاميين والاعتداء علي القضاة وغلق المحاكم بالخنازير لدرجة زادت عن الحد وإذا كانت الدولة فشل تأمين القضاة في محاكمنا وأستمر هذا الفشل حتى الجمعة الماضية 28 أكتوبر في نادي قضاة مصر عندما حضر القضاة الجمعية العمومية الغير عادية من أجل لمناقشة سبل التجاوزات التي يتعرض لها القضاة وكانت توجد أكثر من 6 عربات مصفحة ولكن كاد يعتدي علينا من بلطجية مستأجرين وحدث إطلاق عده أعيرة نارية وإذا كان هذا حدث في محاكمنا ونياباتنا وجمعيتنا فهل ينتظر أن نؤمن في اللجان الانتخابية التي هي أصلا محل النزاع بين الناخبين ولكل هذه الأسباب أدت إلي اعتذار العديد منا عن ممارسة أدوارنا خلال الانتخابات القادمة إذا لم يتم تأمين القضاة علي نحو يكفل لهم القيام بعملهم بشكل آمن وأعتقد أن هذا من حقنا, فلا يمكن لقاض منا أن ينتحر ويذهب للإشراف علي لجنة انتخابات دون وجود أي تأمين لها ورغم بعض الاعتذارات التي قدمت من عدد من القضاة إلا أننا حتى الآن لم نتخذ قرار جماعي بالإشراف أو عدمه معلقين الأمر حتى أن تؤمن الدولة المحاكم وعودتنا لممارسة علمنا وبالقطع لن تقام الانتخابات سوي بإشراف قضائي.
وعما رده البعض من قيام المحاميين بقدرتهم علي الإشراف علي الانتخابات أكد أن هذا الكلام لا يجوز خاصة وأن أي إشراف غير القضاة علي الانتخابات يحتاج إلي تعديل دستوري وليس تعديل تشريعي فقط كما أن الإعلان الدستوري حاليا نص علي الإشراف القضائي.
وردا علي ما صرح ب البعض حول وود حالات من التزوير التي تم رصدها خلال المراحل السابقة في الانتخابات البرلمانية أكد المستشار أشرف زهران أنه لا يمكن أن يزايد أحد علي القضاة ، حيث أن القضاة هم أول من أعلن عن وجود تزوير الانتخابات ولكن المحامين يزايدون علي موقف القضاة والجميع يعلم ويعي أنه كان يتعامل علي نظام حديدي ولم يستطع هؤلاء المحامون أن يبدوا أي رد فعل عندما اقتحمت قوات الأمن نقابتهم وقبض عليهم, وأنا أؤكد أن ما جاء به الدكتور سليم العوا في أحد البرامج أمس حول حصول كل قاض علي مبلغ 18 ألف جنيه هو كلام عار تماما من الصحة وهذا الكلام خيالي حيث يحصل كل قاض علي مبلغ 3 آلاف جنية فقط ورغم هذا لم يحصل 500 قاض حتى الآن علي هذا المبلغ ولا نعرف لماذا؟ ولو حسبنا نفقات القاضي الشخصية سوف تتجاوز نصف هذا المبلغ الذي حصلوا عليه, ولكن المحامين دول " اشتروا الضلالة بالحق واعتادوا تجارة الذمم " ولا نستطيع أن نعطي لهم أذننا أو عقولنا, ولا يمكن لهم المزايده علي موقف القضاة وذممهم.
ولكن هناك رأي مختلف يعبر عنه الدكتور المستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق مؤكدا أن الأزمة توشك أن تنفرج ، ويقول : أعتقد أن مقابلة رئيس الوزراء مع رئيس نادي القضاة ورئيس محكمة النقض كفيلة بأن تحل هذه الأزمة والتي لا تستحق كل هذا التعقيد الذي بدأ تحديدا من اعتراض المحامين علي المادة 18 من قانون السلطة القضائية والتي تمكن القاضي من الحكم علي المحامي إذا بدر منه إساءة إلي المحكمة ولكنني في الحقيقة خلال فترة عملي لأكثر من 30 عاما في سل القضاء لم أجد واقعة اعتداء أحد المحاميين علي القضاة ولكن وضع هذا النص يقلق المحاميين وفي الحقيقة لا يوجد لها مقتضي لأن القوانين توضع لحاجة المجتمع والقانون ليس "جر شكل" وإذا كان الفريق الآخر اعتبره إساءة أو إهانة لهم أو أن في إيقافه أحد الضمانات في أداؤه للدفاع عن القضية التي يتبناها فلما هذا الإصرار والتعنت من جانب نادي القضاة, ولا شك أن هناك هيبة للقاضي واحترامه والناس في مصر يلتزمون التوقير والتبجيل والاحترام للقاضي بلا شك , ولكن اعتراض القضاة علي الاشراف علي الانتخابات لا يعتبر عناداً أو "لي ذراع" فمن حق القاضي أن يتم تأمينه في المكان الذي يقوم به في عمله وقد زاد القلق بعد التصرفات غير اللائقة والتي بدرت من المحامين بغلق المحاكم بالسلاسل والجنازير .