حبس المحامي بين حق الدفاع وحفظ نظام الجلسة

الأزمة الدائرة بين طرفي العدالة القضاة والمحامين بسبب المادة 18 من مسودة قانون السلطة القضائية المعد من قبل المجلس الاعلي للقضاء للعمل علي استقلال القضاء والتي تعطي الحق إلي القاضي إحالة أي شخص للنيابة حتى ولو كانت لديه حصانة في حالة الإخلال بنظام المحاكمة.
، إن ما حدث خلال الأيام الماضية بين القضاة والمحامين في مصر يؤكد أن مفهوم العدالة في مصر بات في خطر، في ظل غياب أي نظام لإدارة الأزمات بين المؤسسات المختلفة بما يؤدي إلى تصاعد الأمور بهذا الشكل من الطرفين ، وخاصة بين مؤسستي نادي القضاة ونقابة المحامين ".إن الاعتداء المتبادل بين الطرفين علي مستوي كافة محاكم الجمهورية نتيجة طبيعية في ظل غياب إعمال القانون بين الأطراف التي تسهم في تقرير العدالة في مصر ، وهي القضاء ورجال النيابة العامة والمحامين ".انه في ظل تجاهل إعمال القانون في التعامل بين هذه الأطراف المجبرة على التعامل معا باتجاه إقرار تحقيق العدالة ، وتزداد هذه الوقائع التي يمكن أن تحدث بين أي طرف والأخر ، وبالتالي من المتوقع أن تزداد ردود أفعال المؤسسات المختلفة خاصة إذا اتجه كل طرف إلى تصعيد الأمور ، معتمدا على الصلاحيات التي يتيحها القانون لها . وانة يمثل نكسة في العلاقة بين النيابة والمحاميين وجدد كافة محامي مصر رفضهم لقانون السلطة القضائية، واشترطوا التراجع عن نص المادة 18 منه- التي تسمح للقضاة بحبسهم- وانتظار إجراء الانتخابات البرلمانية، على أن يعرض التعديل التشريعي للقانون على البرلمان، مستنكرين سرعة تمريره من خلال المجلس العسكري، فيما طالبوا بإشراكهم في وضع نص القانون،. في الوقت نفسه، "لا يجوز أن أباشر عمل قضائي وانا أشعر أن ما أقوله دفاعاً عن متهم، قد يؤدي بي إلى الحبس، وكيف أقف أمام قاضي وأتحدث إليه عن حكم سابق وظالم، وأجد نفسي محبوس، فهذا أمر غير مقبول"لابد أن أعرض كلامي بحرية، فكيف أؤدي وأدافع وأن أشعر بالخوف، خاصة وأن حفظ النظام في الجلسات له إجراءاته الخاصة، وله جرائمه التي كفلها القانون".
أن القاضي يملك محاسبته بمقتضى الإخلال بالمحاكمات، في الوقت الذي يكفل لي الحرية المطلقة في الدفاع عن موكله بكافة الطرق والأفعال والألفاظ ليؤدي دوره. إنه كان من المفترض أن يتم مناقشة المحامين، طالما أن الأمر يتعلق بهم، أن أي مشروع قانون لابد وأن يعرض على السلطة التشريعية لإقراره، وخاصة أنه لا يجوز إصداره في ظل غيبة البرلمان و أن يكون إقراره من المجلس العسكري، كيف أمارس عملي وإنا مهدد بالحبس وأشعر أن هناك سلطة علي لديها من الإمكانيات ما يمكنها من حبسي أن القانون القديم كان يسمح بتقديم مذكرة للنيابة العامة، أو رئيس الدائرة المختصة، أو رئيس المحكمة، لنظر أي تجاوزات. كيف يضع القضاة القانون وينتظرون التصديق عليه، وكيف يبيح لنفسه حبس محامي أثناء تأدية عمله، وكيف أترافع في قضايا شائكة، وأكون مهدد بالحبس الاحتياطي "كيف سيكون من ذات الجهة التي تطلب الحماية والمشروع بهذه الصورة"، أنه أمر فيه "إخلال" بحقوق المحامين، مضاف إليه قانون المحاماة، لأنه يعطي الحق في عدم المساس بالقانون.
"قانون تعديل السلطة القضائية أغفل أشياء كثيرة، وهناك مواد تلغي حصانة المحامي أمام القضاء، وخلال الجلسات قد يجد المحامي نفسه محالاً للتحقيق معه وحبسه"، مع عدم الاعتراف بحق المحامين، خاصة مع عدم تعديل بعض المواد الخاصة بتعيين المحامين في القضاء. إن قانون السلطة القضائية كان أبسط قواعده أن يتم توجيه الدعوة لشيوخ المحامين، باعتبارهم شركاء، لاسيما وأن القانون تم وضعه في غيبة السلطة التشريعية. " إن قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، حقق مطالب استقلال القضاء أن القانون وضع مقومات ينبغى توافرها فيمن يتقدم لوظيفة وكيل نيابة؛ كأن يكون حسن السير؛ وعلى درجة عالية من الخلق والعلم والثقافة والانضباط ولا يكفى فى المتقدم لوظائف فى السلك القضائي أن يكون ابن مستشار فقط. إن المشروع المقدم لتعديل القانون من لجنة المستشار أحمد مكى أفضل لأنه يحقق مطالب القضاة باستثناء بعض الأمور المتعلقة بالشأن القضائي مثل تعيين النائب العام والمناصب الإدارية الأخرى من خلال الاقتراع السري المباشر أن هذا الأمر يصطدم بواقعنا المر الذي لا يحسن فيه الاختيار من قبل الناخبين، فهم تدفعهم مصالحهم الشخصية وأهواؤهم في المرشح الذين يرغبون في منحه أصواتهم وليس اختياراً موضوعياً وفق صفات موضوعية تتمثل في الكفاءة والخلق والقدرة على العطاء، فضلاً على أن نظام الاقتراع لا يأتي دوماً بأفضل العناصر. إن مطلب جموع القضاة، هو استبعاد كل اختصاصات تتعلق بشئون القضاة كانت لوزير العدل وجعل جميع شئون العدالة والمحاكم فى يد مجلس القضاء الأعلى، وهذا الأمر متفق عليه بين الجميع فى المشروع
ضرورة مراجعة نصوص قانون السلطة القضائية لأنه ليس من المعقول أن يحبس المحامى لمجرد مناقشة مع القاضي القانون يعود بنا إلى العصور الوسطى وهو ملئ بالثغرات التى يجب إزالتها لأن القضاة يريدون أن يصنعوا من أنفسهم آلهة.
رغم ان قانون السلطة القضائية يمثل حصانة مضاعفة للسلطة القضائية الا ان قيادات محكمة النقض أبدت اعتراضها علي بعض بنوده معتبرين ان المحامين احد جناحي العدالة و انه لا يصح المساس بهيبتهم و خاصة امام المحكمة و قد التقت قيادات مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض بعدد من كبار المحامين من أرجاء مصر للتباحث في شأن الأزمة الدائرة حاليا بين المحامين والقضاة.وانتهى الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة إلى اعتراض قيادات بارزة بمحكمة النقض على ما تضمنه مشروعا قانون السلطة القضائية المقدمين من اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي ونادي قضاة مصر, من أمور تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء, وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة 18 من القانون الحالي والمتعلق بضبط سير جلسات المحاكم والعقوبات في حالة الإخلال بها. أن قيادات المحكمة أكدت خلال المناقشات المستفيضة مع المحامين, على "ضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذي تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق".. واتفق الحاضرون على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحي العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراطي المنشود.
إن هذا القانون يمس الشعب المصري باكملة وليس المحامين فقط خاصة ما يتعلق بنسبة القاضي التي سيحصل عليها من الغرامة الموقعة على المحكوم عليهم. إن مشروع قانون السلطة القضائية مخالف دستوريا ، ويجب ضرورة إن يتم عرضه على المجلس التشريعي قبل عرضه على المجلس العسكري لاستصدار مرسوم بشأنه