عبد الرحمن الجارحي يكتب: الصدام بين القضاة والمحامين

هى المرة الاولى فى التاريخ المصري ومنذو انشاء القضاء المصري التي يتم فيها منع المحاكم من القيام بواجبها وهو السهر على اعلاء مبدا سيادة القانون والشرعية في الدولة وذلك من خلال كفالة الحقوق ورد المظالم ومعاقبة الخارج على القانون وبدون وجود محاكم تعمل يفيد بطريق اللازوم عدم وجود قانون وسيادة قانون الغاب فاذا غاب من يطبق القانون ويعاقب من يخرج على احكامة فسوف ياْخذ كل شخص الامر بيدة ليصبح هو الذى يحدد العقوبة ويطبقها وهذا امر غاية فى الخطورة والاهمية باعتبار ان المحاكم هى التى تتوالى السلطة القضائية فاذا عطلت فان احدى سلطات الدولة الثلاث معطلة وهو فى تقديرى لايقل خطورة عن الاعتداء على الدولة ذاتها فغياب القانون هو البداية لتمزيق الدولة ولان المظلة التى تجمع كل المصريين هو خضوعهم لقانون واحد ويطبق على الجميع بدون تمييز او هكذا نريد بعد ثورة 25 يناير ومتى كان القانون فى اجازة فان العدل غائب وغياب العدل بداية انهيار المجتمع ؟
اهم اهداف الثورة المصرية هو تحقيق مبداء سيادة القانون ...... ولن يتحقق ونحن نغلق المحاكم بالجنازير لقد كان مشهداغريبا و خارج عن النص تماما ففى الوقت الذى نحلم فية بدولة يسود فيها العدل ونعلى فيها من قيمة سيادة القانون لكى نلحق بركب الدول المتقدمة والتى تقدمت باعلاء مبداء سيادة القانون فى هذا التوقيت نجد من يعطل هذا المبداء ويقرر ان يعطى القانون اجازة من خلال اغلاق المحاكم فالشخص الذى يتم الاعتداء علية ماذا عساة ان يفعل فى ظل غياب المحاكم والنيابات لم يترك لة خيار سوى ان يلجاء للعنف والقوة لدفع الضر عن نفسة او استعادة حقة او القصاص لنفسة وبذلك نكون قد دفعنا بالمجتمع دفعا الى عصور ما قبل الحداثة وعدنا بمصر والمصريين الى عهد انسان الغاب .؟ والمحاكم مغلقة ابتداء بقرار من بعض المحامين وليس كل المحامين والسبب المعلن لهكذا مسلك هو الاعتراض على المادة 18 من مشروع قانو السلطة القضائية وهذة المادة تعطى الحق للمحكمة فى حبس المحامى اثنا انعقاد الجلسة اذا اخل بنظام الجلسة او اعتدى على المحكمة وهذا النص المقترح يخالف ماعلية العمل الان من وجود حصانة للمحامى اثنا انعقاد الجلسة بحيث يمتنع الحكم علية مباشرا اذا اتى فعل يمثل اخلال بسير العدالة او حتى اعتداء على المحكمة والحقيقة ان هذة الحصانة الاجرائية لاتحول دون معاقبة المحامى اذا ارتكب فعل مواثم قانونا غاية ما فى الامر انة يحدد مسار خاص لاتخاذ الاجراءات القانونية تبداء بتقديم مذكرة للنيابة العامة من القاضى الذى وقع الاخلال فى دائرتة او وقع الاعتداء علية وفى هذة الحالة سوف تقوم النيابة العامة باتخاذ الاجراءات بشكل طبيعى او اعتيادى ولن تحول هذة الحصانة داخل الجلسة من معاقبة كل من يثبت ارتكابة مخالفة للقانون وكل ماترتب عليها هو منع الزج بالمحامى داخل القفص اثنا انعقاد الجلسة وتوقيع العقوبة علية فورا وفى تقديرى ان هذة الضمانة هامة جدا لكى يستطيع المحامى القيام بواجبة على خير وجة فشعورة بالامن وهو يقوم بدورة فى الدفاع عن حقوق موكلة يستلزم ان نضمن لة البيئة المناسبة لهذا الدور كما ان الموكل حينما يذهب الى المحامى للدفاع عنة انما يمثل لة ذلك قدر كبير من الثقة فى المحامى وفى القضاء فحينما يشاهد هذا الشخص محامية ينتزع من امامة ليزج بة فى القفص فسوف يصيبة ذلك لاشك بالرهبه والفزع واذا كان المتقاضى يشعر برهبة من القضاء تحول بينة وبين الدفاع عن نفسة لوجود هذة الرهبة الشديدة من مجلس القضاء اعنى الجلسات يفقد المحاكمات للعدالة فاساس العدل ان يشعر كل طرف فى الخصومة ان حقوقة مصانة وان هيئة المحكمة مهتمة باظهار الحق اكثر من صاحب الحق او القضية لانها هى المؤتمنة من قبل المجتمع على اعادة الحقوق الى اصحابها وانفاذ حكم القانون.
والمتتبع لجلسات المحاكم منذؤا انشاء القضاء المصرى يجد ان العلاقة بين المحامين والقضاة علاقة طيبة يسودها الاحترام المتبادل والتقدير بين الطرفين صحيح وقعت بعض الاحداث فى الفترة الاخيرة تمثل اعتداء على المحاكم والقضاة ولكن هذة فى معظمها احداث فردية وغير ممنهجة ولاتمثل ظاهرة تقتضى تدخل تشريعى وخاصة ان القانون الحالى ينظم المساءلة غاية من فى الامر انة وضع قيد اجرائى ولهذا لاارى ان وجود هذا النص على قدر كبير من الاهمية لان تقدير واحترام القضاء بالاساس هو تقدير للشرعية واحترام للقانون الذى يخضع لة الجميع او هكذا نريد فى مصر الجديدة وهذا التقدير والاحترام منصرف بالاساس الى المحكمة باعتبارها محكمة بغض النظر عن القاضى والذى يحظى ايضا بقدر كبير من الاحترام والتقدير لهذة الصفة ابتداء بغض النظر عن شخص وشخصية القاضى والقاضى يمثل العدل ويمثل المجتمع فى تطبق القانون فالاحكام تصدر باسم الشعب ولاتصدر باسم من قضى بها وهذا ادعى لا يكون للقاضى كل تقدير واحترام وهو فى الحقيقة والوقع يحظى بهذا التقدير والاحترام والخروج على ذلك هو خروج على الاصل والقاعد العامة وهو يعتبر امرا شاذ والشاذ لايبنى علية ولاتوضع احكام لتنظيمة بل الايقاس علية .
ولكن بعد هذا التاكيد على حق المحامين فى الاعتراض على نص المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية هل ما قام بة بعض المحامين وليس كل محامين مصر يقتضية الحق فى الاعتراض بالقطع لايستوجبة ولا يبررة لان ما شهدناة هو ليس اعتراض على مادة او بعض مواد فى قانو بل هو فى الحقيقة اعتداء على المحاكم المصرية وهذة المحاكم ليست ملك للقضاة حتى يكون غلقها موجة الى القضاة بل هى ملك للشعب المصرى وهى تمثل سلطة من سلطات الدولة وبالتالى فان ماتم فى الحقيقة من اغلاق لبعض المحاكم بالقوة هو عمل موجهة الى الدولة المصرية وليس الى القضاة ولن يسر المحامين يوما ما ان يقال انهم عطلو مرفق من مرافق الدولة ومنعوة من القيام بدورة القانونى وهم رجال القانون وشركاء القضاة فى منظومة العدالة وفى التاكيد على مبداء سيادة القانون وان كان هناك تنافس على مقعد نقيب المحامين فى انتخابات وشيكة فان هذا ادعى لمن يتنافس على هذا المقعد ان يظهر احترام القانون لاننا نؤسس لمصر مختلفة عن ماقيل 25 يناير يسود فيها القانون الجميع ولن يسود القانون ونحن نرسى سنة الاحتجاج العنيف والجنوح الى القوة فى المطالبة بالحقوق المشروعة لان هذا فتح باب كبير لتمثل هذا السلوك واتيانة فى المستقبل من كل من الايعجبة حكم صادر ضدة اذ يستطيع ان يجمع بعض الانصار ويغلق اية محكمة فى اى اقليم من الاقاليم وهى منتشرة قى كل مدن ومراكذ الجمهورية وماذا عسان نقول لهذا الذى يقدم على فعل كهذا ونحن امام اعيننا يقوم رجال القانون بفعل مماثل بغير نكيرعليهم فنحن نعطى بذلك المثل.
وقد قيل لتشرشل بعد الحرب العالمية الثانية: إن الفساد قد استشرى ودمرت البنى التحتية لبريطانيا فسأل عن القضاء فقيل له بخير, فقال إذن نحن بخير ومثله شارل ديجول الزعيم الفرنسي المعروف ،سأل بعد أن رأى الدمار الذي حل بفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية : ماذا عن التعليم و القضاء ؟ قالوا له بخير , قال : إذاً نبدأ البناء
ونحن الان فى مصر نريد البناء فكيف نبنى ونخرج الثورة من نطاق الامال الى الواقع ونحن نقول ان المحاكم معطلة وهذا يجعلنا نتسائل اين الدولة فى هذا المشهد اليست الدولة هى المسئولة عن تامين المحاكم باعتبارها احدى سلطاتها كيف يريد المجلس العسكرى والحكومة ان نبداء وعلى الفور فى عملية البناء وفى نفس الوقت يخيم الصمت على اغلاق المحاكم وهل ما تزال مصر عاجزة عن ان تقف ضد الخروج عن القانون لاعتبارات او اية ملائمات فلماذا قدمت مصر الشهداء ولماذا خرج الشعب فى 25يناير وما هو الفارق بين نظام اليوم والامس ومن هو المسؤل المقصر فى تامين محاكم الشعب المصرى وما هو الاجراء الذى اتخذا معة ان مثل هذا المسلك فية تشجيع على افعال اخرى مماثلة نحن جميعا فى مصر نريد ان يكون القانون فوق الجميع ولازم هذا الامر ان من خرج على القانون يجب ان يحاسب ومن قصر يجب ان يحاسب ان العالم الذى سبقنا الى التقدم اعتمد مبداء سيادة القانون ونحن نحلم بدولة متقدمة وحرة ولاناخذا بما يؤدى بنا الى هذة الدولة بل نلتزم الصمت الرهيب حيال الاعتداء على سلطة من سلطاتها كما ان العالم جميعة ينظر الينا ونحن الان نسابق الزمن للحصول على احكام ضد رموز الفساد لمعاقبتهم على مافعلوة بمصر وشعب مصر وكذلك لتكون هذة الاحكام سندنا فى اعادة الاموال المنهوبة وفى ظل مثل هذة الاوضاع فان المحاكمات لايمكن ان توصف على المستوى العالمى بانها محاكمات عادلة وهو اساس استرجاع الاموال من الخارج ومن جهة اخراى نهيب بجميع القضاة سرعة عقد الجمعيات العمومية فى المحاكم التى اتخذت قرار بتعلق العمل حتى توفير الحماية اللازمة ان تسارع الى العودة الى العمل حتى لوكانت الاجراءات الامنية لم تصل بعد الى الحدود المرضية مادام قد حدث تحسن فى الوضع الامنى وان لايكون تعليق العمل من باب التضامن مع المحاكم التى تم الاعتداء عليها ومنع العمل بها بالقوة لان التاْزر لايكون فى تعطيل مرفق القضاء عن النهوض بدورة فى هذة اللحظات الحرجة من عمر هذا الوطن