يستعد ناشطون معارضون شيعة في البحرين، للتظاهر الأربعاء بالقرب من السفارة الأمريكية متحدين الحظر الذي تفرضه السلطات، مستلهمين التظاهرات التي شهدتها مصر في يونيو الماضي. وأكدت حركة "تمرد" البحرينية على "فيسبوك" أنها ماضية قدما في خططها للتظاهر ضد الحكومة الأربعاء على أرض قريبة من السفارة الأمريكية في المنامة. وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمر باتخاذ تدابير جديدة للحد من التظاهرات التي ما زالت تنظم بشكل مستمر في القرى الشيعية منذ انطلاق الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 14 فبراير 2011، وتضمنت التدابير منع التظاهر في العاصمة المنامة ومنح قوات الأمن صلاحيات إضافية للتعامل بحزم مع الاحتجاجات. وقالت المجموعة الداعية للتحرك عبر صفحتها على "فيسبوك" السبت "أيام قليلة تفصلنا عن المظاهرة الكبرى أمام السفارة الأمريكية.. استعدوا"، كما أطلقت هذه المجموعة التي لم يسمع بها في السابق، على نفسها اسم "تمرد" وهو الاسم الذي اعتمده الناشطون المصريون لحركة الاحتجاجات التي أدت إلى عزل محمد مرسي. وكانت هذه المجموعة أصدرت بيانها الأول في الثالث من يوليو، وهو التاريخ الذي أقدم فيه الجيش المصري على عزل مرسي. وفي الأول من أغسطس، نشرت المجموعة رسالة مفتوحة موجهة إلى السفارة الأمريكية تطالبها فيها بتأمين الحماية للتظاهرة التي ينوي الناشطون تنظيمها بالقرب من مبناها، واعتبرت الرسالة أن "مسؤولية أخلاقية" تقع على عاتق السفارة في هذا السياق. والبحرين هي مقر الأسطول الأمريكي الخامس، كما انها من اقرب حلفاء الولاياتالمتحدة. وجاء في الرسالة: "نأمل منكم أن توصلوا قلقنا العميق إلى الخارجية الأمريكية وإلى الكونجرس من أجل ممارسة ضغط سياسي حقيقي على النظام البحريني لتجنب حصول أي قمع قاتل وسفك دماء". وأكد شباب الحركة أنها استوحت تحركها من "تمرد" المصرية وأنها تسعى إلى إرساء "ديموقراطية حقيقية في البحرين لا تقل عن الديموقراطية الموجودة في دول غربية مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا"، وهو ما قد يعني قيام حكومة تشكلها المعارضة الشيعية، وهو أمر من المؤكد أنها لن تسمح به القوى السنية المجاورة، خصوصا السعودية التي تشعر بالقلق إزاء طموحات إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة. ويعبر السنة في البحرين أيضا من مخاوف إزاء هذا الاحتمال، إذ يخشون خصوصا أن يتحولون إلى مواطنين من الدرجة الثانية إذا ما استلم الشيعة السلطة على غرار ما حصل في العراق بعد سقوط صدام حسين. وتأتي الدعوة إلى التحرك في خضم تصاعد في وتيرة الهجمات بالقنابل التي تستهدف، بحسب الشرطة، كما سجل انفجار سيارة مفخخة الشهر الماضي بالقرب من مسجد سني في منطقة قريبة من القصر الملكي في الرفاع. وتبدي السلطات استعدادها الكامل للتعامل مع أي تحركات في الشارع، فقد منحت مراسيم ملكية جديدة الحكومة صلاحيات إضافية شددت القيود على التظاهر، بما في ذلك عبر منع التظاهر في المنامة، فضلا عن تشديد العقوبات على "الإرهاب" والحض عليه. ودعا رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارة إلى منطقة المحرق السبت إلى أن "تتشابك أيدينا جميعا لدحر الإرهاب". وأضاف الأمير خليفة الذي تعتبره المعارضة عدوها الأول "أن الوعي أصبح أكثر مما كان عليه بعد أن فطن الجميع لحقيقة ما يحدث من أنه ليس بمطالب معيشية، وإنما الهدف هو تغيير النظام وجر البلاد إلى الفوضى والتخريب". وتابع أن "التركيز الآن على البحرين لأنها مدخل لبلدان أخرى في محيطنا الإقليمي، وعلينا إفشال كل هذه المحاولات البائسة" مشددا على أن "هذه الجزيرة سوف تظل جمرة تكوي بنارها من يريد أن يعبث بأمنها واستقرارها". وكان مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان دعا البحرين الأسبوع الماضي إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث قالت المتحدثة سيسيل بويي في السادس من أغسطس: "ندعو حكومة البحرين إلى احترام التزاماتها في حقوق الإنسان خصوصا الحق في التعبير والتجمع السلمي". ولم يصل الحوار الوطني القائم في البحرين حاليا، إلى أي حل يخرج المملكة من الأزمة السياسية.