قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن التوقعات الحالية للدين الخارجي بلغت 45 مليار دولار، لكنه ما زال في الحدود الآمنة، مشيراً إلى أن وضعه أفضل كثيراً من وضع الدين الداخلي، وأضاف: "هناك توجه بعدم فرض مزيد من الضرائب على محدودي الدخل وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، حيث ننمو بمعدل منخفض لم يزد على 2% ونرغب في تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالي الحالي من خلال تبني سياسات توسعية وليست انكماشية". وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب اجتماع برئاسة حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، اليوم، أنه يجري حاليا إعادة تقييم الموقف الاقتصادي وسيجري استكمال الإجراءات السابقة، بما فيها تطبيق الكروت الذكية. وقال: "ننظر بشكل إيجابي خفض سعر الفائدة على الاقتراض، للأثر الإيجابي على الائتمان الممنوح للبنوك". وأكد الوزير، أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2015، ويجرى حاليا إعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر، مشيراً إلى أن هناك وعودا خليجية لمساعدة مصر تقدر ب12 مليار دولار وصل منها 5 مليارات دولار في صور مختلفة، طبقاً لبيانات البنك المركزي، ونريد أن تكون هذه الأموال في شكل استثمارات. وتابع أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10%، وهذا معناه أن الإيرادات تغطي 90% من الاحتياجات. وأعلن العربي، أن الحكومة ستعد وثيقة بشأن خريطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية، خلال الفترة المقبلة والتي ستتضمن أهم التحديات الراهنة وتوضيح الرؤية طويلة الأجل وسيجري الانتهاء من الوثيقة قبل نهاية شهر أغسطس الحالي. وأشار إلى أنه سيجري التركيز على مواجهة مشكلات عجز الموازنة التي تفاقمت ووصلت في 30 يونيو الماضي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والتركيز على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وسداد مستحقات المقاولين وتنشيط السوق والقضاء على مشكلات الاستثمار.
