انقسام بين نواب التيار المدنى حول حضور أولى جلسات البرلمان «العائد»

«رفعت» يطالب بالاستفتاء على قرار العودة.. و«الحريرى والبدرى» يطعنان.. و«رمزى» يرفض العيش فى «الحرام»

يعقد مجلس الشعب ظهر اليوم جلسته الأولى بعد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودته، ووجهت الأمانة العامة بالمجلس الدعوة لجميع النواب لحضور الجلسة، ولن يتم توزيع جدول أعمال لتلك الجلسة، حسب قول سامى مهران، الأمين العام للمجلس، فيما رفض نواب من التيار المدنى قرار الرئيس بعودة البرلمان، وأعلنوا مقاطعتهم للجلسات وتقديم الطعون وطالبوا بإجراء استفتاء شعبى بشأن العودة من عدمها، فيما أشار آخرون إلى الالتزام بقرارات المكاتب التنفيذية لأحزابهم حول حضور الجلسات من عدمه.
قال النائب أحمد، رفعت عضو مجلس الشعب عن حزب الإصلاح والتنمية ل«الوطن»: إنه سيتقدم فى جلسة اليوم باقتراح يطالب فيه بإجراء استفتاء شعبى حول عودة البرلمان، وأضاف أن الاقتراح يهدف إلى وقف اللغط السياسى الدائر بشأن عدم احترام أحكام القضاء، ولن يمتنع عن الحضور، خصوصاً أن حالة البلاد الاقتصادية والسياسية لا تحتمل إسقاط المجلس وإعادة الانتخاب وإنفاق الملايين من الجنيهات مرة أخرى.
قال أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ل«الوطن»: إن قرار الرئيس باطل، وسيطعن عليه، مشدداً على أن رئيس الجمهورية لا يملك التدخل أو تعديل حكم الدستورية؛ لأن هذه الأحكام تصدر كقانون، ووصف القرار بأنه «مثل زواج المحارم، ومعيب ويبشر بالشؤم، ولا يمكن عودة المجلس المنحل بحكم المحكمة الدستورية بقرار جمهورى، لأن هذا عبث»، وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع مشروع القانون الذى قدمه نواب الإخوان حول تحويل أحكام المحكمة الدستورية إلى قرارات استشارية.
ووصف يوسف البدرى، النائب المستقل، القرار ب«البلطجة»، وقال إنه سيتقدم بالطعن ضده، وأبدى استغرابه من أن يبدأ الرئيس حياته فى قصر الرئاسة بعدم احترامه لأحكام القضاء، وتساءل: «هل يدفع الرئيس كفارة اليمين التى أقسمها 3 مرات وأخل بها؟ كيف يطلب الرئيس من المؤسسات والمواطنين احترام أحكام القضاء بعد قراره؟»، وأضاف أنه على الرغم من تكسيره مئات «القلل» أمام بوابات المجلس فرحاً بقرار الحل؛ فإنه يعود إلى البرلمان ليقف فى وجه الإخوان و«يفضحهم»، حسب قوله.
وقال الدكتور عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب قرر مقاطعة الجلسات البرلمانية، ويتعين على نواب القوى الليبرالية اتخاذ نفس المسلك، لافتاً إلى أن هذا القرار أهدر دور السلطة القضائية، ووصفه ب«الغريب والصادم؛ بجعله سلطة البرلمان أقوى من السلطتين التنفيذية والقضائية»، وقال إن الدولة انقسمت بصورة غير مسبوقه بسبب قرار مرسى.
من جانبه، أكد النائب إيهاب رمزى، عن حزب الحرية، أنه كان يتمنى عودة المجلس ولكن ليس بهذه الطريقة التى تشبه «المحلل»، لافتاً إلى أنه سيحضر أول جلسة للتعبير عن غضبه وإثبات موقفه، وقال: «أرفض العيش فى الحرام» لأن طريقة عودة المجلس أشبه بالمحلل، ومن ثم جميع قراراته تكون غير شرعية.
ويغيب الدكتور أحمد سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن جلسة اليوم، فيما أصر بعض نواب الحزب على الاستمرار فى حضور الجلسات، ويغيب نواب حزب الوفد فيما عدا الثلاثى، محمد عبدالعليم داود، وكيل المجلس، ومارجريت عازر والدكتور محمود السقا، فى تحدٍّ كبير لقرار المكتب التنفيذى للحزب بتجميد عضوية نوابه الذين يحضرون الجلسة، وينضم إلى الغائبين نواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والنائب المستقل حمدى الفخرانى، الذى قال إنه ينتظر قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، وأبوالعز الحريرى، الذى طعن على قرار عودة المجلس.
وقدم النائب المستقل مصطفى بكرى استقالته إلى الأمانة العامة للمجلس، وقال ل«الوطن» إنه لا يشرفه العودة إلى هذا المجلس، وإن استقالته احترام لأحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما نفى المستشار سامى مهران الأمين العام للمجلس، تقدم أى من النواب باستقالته، مؤكداً أن الاستقالة لها إجراءات ليبت فيها المجلس.