سياسيون: عودة البرلمان بداية لمعركة الرئيس والقضاء

«ربيع»: القضاء الإدارى سيؤيد حل «الشعب».. و«الشوبكى»: «العسكرى» سينحى نفسه عن الصراع.. و«فهمى»: الرئيس اختار «الأمر الوسط»

أكد خبراء سياسيون أن القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب يفتح باب الصدام بين الرئيس والسلطة القضائية، فى الفترة المقبلة، وفيما رأى البعض منهم أن القرار إهدار لحكم المحكمة الدستورية العليا، ويعكس رغبة إخوانية فى دعم موقف جماعة الإخوان المسلمين فى صراعها مع المجلس العسكرى على السلطة، توقع آخرون أن يكون موقف العسكرى ضعيفاً وبعيداً عن الصدام، ولكن سيكون هناك تصعيد خطير بين الدكتور محمد مرسى والمؤسسة القضائية.
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأحداث فى المرحلة المقبلة تتجه إلى تأكيد محكمة القضاء الإدارى لحكم المحكمة الدستورية، الذى نص فى مسودته على بطلان مجلس الشعب، ومن ثم إصدار حكم مماثل فى الدعاوى المرفوعة لحل مجلس الشورى، ما يؤدى فى النهاية إلى حل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف أن المجلس العسكرى، بناء على ما سبق، سيتجه إلى ممارسة السلطة التشريعية، وفقا للإعلان الدستورى المكمل، ويكون من حقه إعادة تشكيل «التأسيسية» إذا حدثت خلافات فيها، أو انسحب خُمس أعضائها.
واعتبر الدكتور رفعت سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يمثل رغبة إخوانية فى تثبيت الأقدام، واستدعاء مصادر القوى، ودعم مركز الجماعة فى صراع السلطة مع المجلس العسكرى، مؤكداً أن الأمر ليس له علاقة بمطالب الثوار والميدان، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صداماً قوياً بين المؤسستين التنفيذية والقضائية، قائلاً: «أتوقع مواقف متصلبة من القضاء ضد الإخوان وفى مقدمتها القضاء ببطلان التأسيسية، وحل الجماعة فى سبتمبر المقبل».
وأضاف: «القرار يرتبط باجتماع مجلس شورى الجماعة، الذى عقد قبل يوم من صدوره، ومرسى بذلك أكد طاعته للجماعة، وللمرة الأولى فى تاريخ مصر يهدر الرئيس حكماً للمحكمة الدستورية».
فى المقابل، رأى الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الصراع القادم سيمتد إلى مؤسسات الدولة المدنية من جهة، وجماعة الإخوان من جهة أخرى، وسيكون موقف المجلس العسكرى فيه ضعيفاً، خصوصاً أنه لا يستهدف سوى الحفاظ على استقلالية مؤسسته، لضمان عدم اختراقها من قبل الإخوان، لافتاً إلى أن المشهد الحالى مربك، و«العسكرى» يتحمل مسئوليته فى ظل إدارته السيئة للمرحلة الانتقالية التى أوصلت الإخوان إلى الحكم قبل وضع دستور جديد للبلاد.
وأضاف الشوبكى أن المحكمة الدستورية سترد بقوة على قرار «مرسى» الذى اعتبره عدد كبير من الفقهاء الدستوريين مشوباً بعدم الدستورية، محذراً من صدام وشيك بين مؤسسات الدولة، وأن الاشتباك سيكون بين «مرسى» والقضاء، فيما سينحى «العسكرى» نفسه جانباً.
وأكد الدكتور طارق فهمى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الصدام كان متوقعاً منذ إعلان فوز مرسى بالرئاسة، ذلك لأن هناك ملفات «ملغمة» فى حقيبة الرئيس المنتخب، وكان عليه أن يختار بين أمرين: إما أن يعيد النظر فى بعض بنود الإعلان المكمل، أو أن يعيد مجلس الشعب لسد الفراغ التشريعى فى الفترة الحالية.
وقال فهمى: «مرسى واءم بين الخيارين، واختار أوسطهما، ولكنه صعب، لأن المشكلة ليست فى عودة البرلمان، وإنما فى آلية عمله لحين كتابة الدستور».
وأضاف: «فى تقديرى أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً خطيراً بين الرئيس والمؤسسة القضائية، وانقساماً بين القوى السياسية، ليكون الرئيس وبعض الأحزاب والقوى السياسية فى جهة، والمجلس العسكرى والقضاء فى جهة أخرى، وهو بلا شك أمر ليس فى مصلحة مصر، خصوصاً أن البعض يتوقع صدامات خطيرة وعمليات (تكسير عظام) بين الأطراف السياسية».
ورأى فهمى أن المجلس العسكرى لن يسعى للصدام فى هذا الوقت لكنه سيلوح بأوراق كثيرة فى يده، من بينها تشكيل «التأسيسية»، والتدخل فى اتخاذ القرارات.