مختار العشرى.. مهندس قوانين «الإخوان»

هو مهندس قوانين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فعبر لجنته القانونية تخرج جميع التشريعات التى تقدمها الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، وكافة الاقتراحات القانونية فى أى قضايا على الساحة.
ولفترة كبيرة منذ تأسيس حزب الحرية والعدالة لم يكن «العشرى» معروفاً على الساحة الإعلامية، فهو يرفض الظهور الإعلامى الكثير ويعتبره «يحرق صاحبه»، لدرجة أن البعض اعتقد أن الدكتور أحمد أبوبركة، رئيس وحدة البحوث باللجنة القانونية بالحزب هو المسئول القانونى للحزب، ولم يكن يعرف الكثيرون أن «العشرى» رجل القوانين الأول فى الإخوان هو من يرأس اللجنة القانونية التى تضم جميع المحامين البارزين مثل أبوبركة وعبدالمنعم عبدالمقصود وصبحى صالح وجمال حنفى ومحمد طوسون.
وقبل قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة البرلمان بأيام، اجتمعت اللجنة القانونية بالحزب برئاسة «العشرى» مع أعضاء من اللجنة التشريعية لبحث الموقف من حل البرلمان، ونظر كافة الاقتراحات، وقررت تقديم طعن ببطلان قرار المشير أمام المحكمة الدستورية العليا.
وبعد هذا الاجتماع وقبل نحو يومين من قرار «مرسى» خرج «العشرى»، ليصرح بأن من صلاحيات الرئيس اتخاذ قرار بعودة مجلس الشعب، باعتباره حاكما للبلاد، ومن حقه إلغاء قرار المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى بحل البرلمان أو تأييده أو الإبقاء عليه.
وأثار حضور «العشرى» اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، قبل يوم واحد من قرار «مرسى» اعتقادا بأن الاجتماع جاء لمناقشة قرار عودة البرلمان، إلا أن العشرى نفى أن يكون الاجتماع قد تطرق لهذه النقطة.
استبق «العشرى» قرار «مرسى» بتصريح مدوٍ، قال فيه: «لا تستطيع سلطة من السلطات الثلاث أن تحل الأخرى، فلا يستطيع البرلمان أن يصدر قانونا بإلغاء السلطة القضائية، أو حل المحاكم أو إلغاء السلطة التنفيذية وفى المقابل لا تستطيع السلطة القضائية أن تحل سلطة دستورية كالسلطة التشريعية ولا تستطيع السلطة التنفيذية أن تأمر بحل إحدى السلطتين القضائية أو التشريعية، لذلك فقرار حل البرلمان جاء معيبا وكان مصيره الطبيعى أن يوقف على الأقل ثم يلغى بعد ذلك.
ينتمى «العشرى» لمحافظة الغربية، وهو نقيب المحامين بالمحافظة، وتعد لجنته القانونية من أبرز أعماله، كما شاركت اللجنة فى وضع مقترح للدستور الجديد منذ فترة كبيرة، وطوال وقت الانتخابات الرئاسية كان «العشرى» ولجنته يقودان معركة قانونية مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حول كشوف الناخبين، والتى رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية وقتها تسليمها إلى «مرسى».