«المالية» تطرح 60 مليار جنيه أذوناً وسندات خزانة نهاية أغسطس

«الفقى»: الدولة مجبرة.. وتفاقم الدين المحلى يؤدى لزيادة التضخم وانخفاض النمو

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 60 مليار جنيه نهاية أغسطس الحالى، ضمن خطة الوزارة لطرح أذون وسندات بإجمالى 200 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 175 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام الماضى. وطبقاً لجدول نشره الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، ستطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 58.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المقبل، وكانت الوزارة طرحت فى يوليو الماضى 80.5 مليار جنيه، ما يعتبر أكبر طرح لأذون وسندات حكومية منذ أكثر من 3 سنوات خلال شهر. وقال سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن جدول طرح أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من العام المالى يأتى طبقاً لخطة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق فى عهد محمد مرسى الرئيس المعزول. يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه الدين العام المحلى إلى 1.46 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى طبقاً لتقرير البنك المركزى. ويرى الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن الدولة مجبرة على تغطية احتياجاتها التمويلية عبر الاقتراض المحلى بسبب تردى الوضع الاقتصادى منذ أكثر من عامين، وقال ل«الوطن»، إن من الآثار السلبية المترتبة على تفاقم الدين المحلى، مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على الائتمان، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض معدل النمو.
يذكر أن الحكومة مضطرة لسد جزء من عجز الموازنة من خلال آليات الاستدانة المحلية عبر طرح أذون وسندات خزانة، وهو الأمر الذى يثير مخاوف تفاقم الدين المحلى الذى بلغت نسبته نحو 80% من الناتج المحلى فى مارس 2013 طبقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية.