ترتيبات «أمنية» لعودة النشاط الكروى

التنظيم الداخلى مهمة روابط «الألتراس».. ومحيط الملاعب «مسئولية عسكرية»

علمت «الوطن» أن مشاورات تجرى حاليا بين مسئولى الملاعب الرئيسية فى مصر من جانب والجهات الأمنية وقيادات الأندية من جانب آخر، للتوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة بين الجميع، لتنظيم الحضور الجماهيرى فى المباريات المختلفة فى حالة عودة الدورى الممتاز. وتضمنت الاتفاقات المبدئية ضرورة تدخل الأندية ومساهمتها فى تحمل عبء تأمين اللقاءات الرسمية جنبا إلى جنب مع الشرطة عن طريق شركات أمن خاصة، وتنظيم العلاقة بينها وبين الروابط الخاصة بها.
لمح مسئولو الملاعب والهيئات الرياضية المختلفة إلى المجهودات الضخمة التى بذلتها الهيئات فى سبيل تطوير المنشآت الرياضية، وإعدادها لاستقبال المباريات الرسمية للفرق والمنتخبات وعودة الحياة من جديد لها.. وعدم قدرتها على تحمل المزيد فى حالة إتلاف محتويات هذه الملاعب أو التعامل معها بشكل غير حضارى.
كان الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة قد أعلن موافقة الدولة على تحمل 60 مليون جنيه قيمة البوابات الكاشفة للمفرقعات وهى ضمن الاشتراطات التى وضعتها النيابة فى حالة عودة النشاط الرياضى فى الملاعب الجماهيرية مرة أخرى.. واعترضت الأندية وقتها على تحملها نظرا للتكلفة الضخمة لها.
وتوالت الاجتماعات من جانب مسئولى الأندية مع مسئولى الملاعب والهيئات الرياضية وخاصة مع الدكتور أشرف صبحى رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولى.. وانضم إليها عناصر أمنية رفيعة المستوى على مستوى مديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية، وانتهت إلى تحمل الدولة لبعض المعايير المطلوبة ومنها البوابات وبعض الأدوات الأخرى المطلوبة ضمن الاشتراطات مثل عصا التفتيش وأدوات الاتصال المختلفة.
الجدير بالذكر أن الجلسات الحالية تتم بالتنسيق بين الدكتور أشرف صبحى واللواء علاء مقلد المدير التنفيذى لنادى الزمالك واللواء محمود علام المدير التنفيذى بالنادى الأهلى وبحضور عناصر أمنية مختلفة.. وهو ما يفتح الباب أمام عودة النشاط الرياضى بكامل صورته فى القريب العاجل.
وشهدت الجلسات الأخيرة الاتفاق على بعض البنود المهمة منها الاتفاق مع روابط الجماهير «ألتراس» للقيام بالدور الأمنى المطلوب منها فى التنظيم الداخلى لحركة الجماهير داخل الملاعب، على أن تتولى الجهات الأمنية الرسمية مهمة التأمين الخارجى وتنظيم الحركة المرورية حول الملعب وعملية الدخول والخروج.. وتلجأ الأندية إلى شركات الأمن الخاصة لتنظيم الحركة الداخلية فى المدرجات وعلى غرف الحكام وغرف خلع الملابس.