مخاوف أمنية.. وتضارب آراء!

«قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتعليق عودة النشاط الكروى فى مصر الموسم المقبل نظرالعدم تنفيذ اتحاد الكرة شروط النيابة لتأمين المباريات أثار استهجان الوسط الكروى ومسئولى الاتحاد والأندية وحتى الجماهير المتعطشة لعودة الكرة فى مصر من جديد.
وتضاربت الأنباء ما بين عودة النشاط من عدمه الموسم القادم فتارة تخرج علينا تصريحات من الداخلية تؤكد عدم عودته، وتارة يتم نفى هذه التصريحات مما تسبب فى لغط وجدل كبير داخل الوسط الرياضى.
وقام اتحاد الكرة بإصدار بيان رسمى رداً على رفض وزارة الداخلية تأمين المباريات مما يؤكد رفضهم عودة النشاط الكروى مرة أخرى فى مصر وبالتالى عدم رجوع الدورى يوم 24 أغسطس القادم، كما كان محددا من قبل مسئولى الاتحاد».
وجاء فى بيان الاتحاد أنه مستعد لتحمل مسئولية تأمين مباريات الدورى من داخل أرض الملعب عن طريق شركات أمن خاصة، وأن الأندية والاتحاد على أتم استعداد لاستئناف النشاط على الملاعب التى توافق عليها وزارة الداخلية وبدون جمهور من حين تهتم الداخلية بتنظيم المرور خارج الاستادات.
فى الوقت الذى يخوض فيه حسن حمدى رئيس النادى الأهلى وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك مع عدد من رؤساء الأندية جولة مفاوضات مع مسئولين بالداخلية والحكومة المصرية لإقناعهم بضرورة عودة النشاط الكروى من جديد إنقاذا للأندية من الإفلاس. وأكد خالد بيومى الخبير الكروى أن قرار عدم عودة النشاط الرياضى - فى حالة اتخاذه - يعتبر كارثة بكل المقاييس لأنه لا يؤثر على مجال الكرة فقط ولكن سيؤثر على السياحة والاقتصاد ومجال الاستثمارات الأجنبية كونه سيوحى إلى العالم أنه لا يوجد أمن فى مصر.
وأضاف أن اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة متورطان فيما يحدث حاليا من متاهة كونهما لم ينفذا اشتراطات الداخلية والنيابة لتأمين المباريات، وأنه يجب التحقيق معهما لذلك التباطؤ والفشل الإدارى. كما يجب التنويه على أن إيقاف المسابقة سيؤثر أيضاً على شريحة كبيرة من المجتمع الذين يعتمدون على كرة القدم، منهم اللاعبون والأندية والإعلاميون والعاملون بالأندية والاتحاد.
واقترح عودة النشاط على أن تقام المباريات بدون جمهور مثلما يحدث فى مباريات دورى أبطال أفريقيا ولننظر بعين الاستفادة من التجربة التونسية بالعودة التدريجية للجمهور إلى المباريات وهو الاتجاه الذى يسعى إليه اتحاد الكرة بإقامة المباريات بدون جماهير.
من جانبه كشف خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن ناديا مثل الأهلى معرض لخسائر تصل إلى 60 مليون جنيه فى حالة إلغاء النشاط الكروى وهى نسبة كرة القدم من عقد الرعاية مع وكالة الأهرام بخلاف الدخل المادى الذى كان يدره الفريق سواء إعلانات أو حقوق بث أو غيرهما، ولكن الخسائر لن تكون مادية فقط، حيث يؤكد أنها ستمتد إلى الأمور الفنية منها اعتزال اللاعبين الكبار ممن تعدوا سن الثلاثين عاما.
وأضاف مرتجى أن المحلل لقرار الداخلية يتضح له أن الأمر ليس نهائيا وانه من الممكن إعادة النظر فى المسألة فى حالة تنفيذ الشروط الخاصة التى وضعتها النيابة لتأمين المباريات، خاصة إجراءات الأمن والسلامة بالنسبة للجماهير.
أما عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمى باتحاد كرة القدم فقد طالب من د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لإعادة النشاط الكروى مرة أخرى، حيث إن قرار الداخلية يعد متسرعا ولم يدرس جيدا لأن الكرة مصدر رزق لشريحة عريضة من المواطنين.
وقال إن هناك انفراجة قريبة فى الأزمة بعد تشكيل لجنة من اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة ووزارة الداخلية لتفقد الملاعب وبحث مدى توافر الشروط المطلوبة لتأمين المباريات والمتمثلة فى بوابات كشف للمعادن وكاميرات المراقبة من أجل عودة المسابقة. وتمنى مجاهد أن تقام مباراة القمة الأفريقية بين الأهلى والزمالك بجمهور حتى لو كان تأمين المباراة عن طريق شركات خاصة، فمباراة قمة بدون جمهور ليست ذات قيمة كما سيكون بداية لعودة الجمهور تدريجيا إلى المباريات ويحمل رسالة إلى العالم أن الأمن قد عاد إلى مصر.
فيما يقف هادى خشبة المدير التنفيذى للجنة الكرة بالنادى الأهلى على الجانب المدافع عن قرار وزارة الداخلية، حيث يقول إن القرار يرجع إلى صعوبة الفترة الانتقالية التى لم تنته وتأخر نقل السلطة بشكل كامل إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه كان متفائلا لعودة الجماهير إلى المدرجات واستئناف النشاط الرياضى بفاعلية كما كان خاصة فى ظل وقوع فريقى الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة.
كما أكد المهندس رءوف جاسر عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن قرار عدم استئناف الدورى هو استمرار لدوامة الأزمات التى تعيشها الأندية المصرية وما تمثله من اقتصاد يعيش عليه قطاع من الشعب. مشدداً على أن كرة القدم لا تقل أهمية عن أى مورد اقتصادى آخر فى الدولة، فضلاً عن أنها تشبع احتياج المواطنين وتخرجهم من مشاكلهم الشخصية.
وأضاف عضو مجلس الزمالك أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على الأندية المصرية التى تمر بالفعل بأزمة مالية طاحنة. مؤكداً أن الأندية ستحترم القرار إذا كانت عودة النشاط تضر باستقرار مصر وستقوم الأندية بالاجتماع مع اتحاد الكرة لبحث سبل استئناف الدورى مرة أخرى بدون تأمينات الداخلية.
فى حين أشار إسماعيل يوسف المدرب العام للفريق الأول لنادى الزمالك إلى أنه كان يتمنى عودة الدورى مرة أخرى حتى لو بدون جمهور والجميع انتظر انتخاب رئيس للجمهورية حتى يتولى إدارة أمور البلاد لعدم استطاعة الداخلية تأمين المباريات خلال الفترة السابقة لوجود انفلات أمنى.
وأوضح يوسف أن هذا القرار سيؤثر عكسيا على شكل مصر خارجيا وربطه بعدم الاستقرار والأمن. وأشار المدرب العام إلى أن إيقاف الدورى يزيد من أوجاع الرياضة المصرية التى تدر دخلا لفئة كبيرة من الشعب بجانب التأثير السلبى على منتخباتنا الوطنية التى تشارك دوليا وقاريا فى بطولات مختلفة.
وكل هذا دون دورى أو استعداد لأن قرارات الداخلية تلزم بعدم إقامة مباريات رسمية او ودية. لدرجة أن ناديى الأهلى والزمالك أقاما مبارياتهما الودية دون علم الجهات الأمنية.
وأضاف أن الأندية تحتاج بالفعل لعودة النشاط الرياضى سواء بجمهور أو بدونه.