"الوسط": عودة البرلمان هو التنفيذ الصحيح لحكم "الدستورية"

أيد حزب الوسط قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، باعتبار أن قرار حله "كان مفتقدا للأساس الدستوري السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات المقبلة، التي دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقي لعلاج الفراغ التشريعي الذي تسبب فيه المجلس العسكري بقراره المسحوب، فلا توجد دولة في العالم تمر عليها ساعة واحدة دون مجلس تشريعي".
وتابع الحزب، في بيان له اليوم، "بهذه المناسبة يدعو حزب الوسط كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية.
كما يدعو حزب الوسط السادة أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولازالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب".