أعلن حزب "الوسط" تأييده لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسير بعودة البرلمان للانعقاد، موضحا ان قرار حله كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه. وقال الحزب في بيان له أنه بعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجراءها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدا أن هذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، مضيفا " لا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى". ودعا "الوسط" كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضاءها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية. وطالب المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب، أعضاء المجلس العسكرى بضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولازالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب. Comment *