حزب الوسط : عودة البرلمان التنفيذ الصحيح لحكم "الدستورية"

أعلن حزب الوسط تأييد قرار الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان للانعقاد، لأن قرار حله كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه.
وأضاف الحزب في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع "الفيس بوك" أن "عودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجراءها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى" .
وتابع البيان "بهذه المناسبة يدعو حزب الوسط كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضاءها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية".
كما يدعو حزب الوسط السادة أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولازالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب .