«حماية المستهلك» يحيل «دايمنشن للهندسة» و«شاتر فليكس» إلى النيابة

أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم، وشركة شركة شاتر فليكس إلى النيابة العامة، لعدم الالتزام بتنفيذهما قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وردت إلى الجهاز شكوى رقم 152631 ضد شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم، تضرر فيها الشاكي من تعاقده على توريد وتركيب زجاج عاكس ووجد به عيبًا تمثل في اختلاف المواصفات المتفق عليها.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الشاكي لجأ إلى الشركة إلا أنه وجد مماطلة في حل الشكوي، مضيفا أنه تم فحص المنتج بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وثبت في تقريرها أن الزجاج محل الشكوى الردئ، عاكس ولكن بدرجة شفاف، ويوجد بأحد الألواح تشوة بصري، وأن السلك المركب على الزجاج من الخارج ردئ ولا يتوافق مع مقاس الباب الألوميتال.
وبين «يعقوب»، أن كل هذه العيوب هي عيوب صناعة تقع على عاتق الشركة المشكو في حقها، وبناء عليه تم عرض الأمر علي مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوى بتغيير ماهو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب وهو ما امتنع عن تنفيذه.
وحسب بيان الجهاز، وردت الشكوى رقم 177435 الذي تضرر فيها الشاكي من تعاقده على توريد وتركيب منافذ وستائر ألوميتال، إلا أنه وجد مماطلة من قبل الشركة في التسليم، كما أصدر مجلس الإدارة قراره بإلزام المشكو في حقه بتوريد المنتجات المتفق عليها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي، وهو ما امتنع عن تنفيذه المشكو في حقه.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الحالتين جاءتا بسبب رفض الشركتين سالفتي الذكر تنفيذ قرارين لمجلس إدارة الجهاز، حيث أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا يلزم شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوى بتغيير ماهو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب، كما أصدر المجلس قرارًا بإلزام شركة شاتر فليكس بتوريد المنتجات محل الشكوى بالسعر المتفق عليه.
ولفت رئيس الجهاز، إلى مخالفة الشركة لنص المواد «24،19،9،6،1»، التي تنص على أنه «على كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة، وعلى كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها».
وطالب رئيس الجهاز، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.