«حماية المستهلك» يحيل شركتي شاتر فليكس ودايمنشن للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم، وشركة شاتر فليكس، لعدم الالتزام بتنفيذهما قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67لسنة 2006.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وردت إلى الجهاز شكوي رقم 152631 ضد شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم حيث تضرر فيها الشاكي من تعاقده على توريد وتركيب زجاج عاكس ووجد به عيب تمثل في اختلاف في المواصفات المتفق عليها.
وأضاف أنه باللجوء إلى الشركة وجد مماطلة في حل الشكوي، وتم فحص المنتج بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وقد ثبت في تقريرها أن الزجاج محل الشكوي الرديء وهو عاكس ولكن بدرجة شفاف ويوجد بأحد الألواح تشوه بصري واضح والسلك المركب على الزجاج من الخارج رديء وليس على مقاس الباب الألوميتال وكل هذه العيوب هي عيوب صناعة تقع على عاتق الشركة المشكو في حقها.
وأشار إلى أنه تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوي بتغيير ماهو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب وهو ما امتنع عن تنفيذه.
وأكد أنه وردت الشكوي رقم 177435 وتضرر فيها الشاكي من تعاقده على توريد وتركيب شبابيك وستائر ألوميتال ووجد مماطلة من قبل الشركة في التسليم، كما أصدر مجلس الإدارة قراره بإلزام المشكو في حقه بتوريد المنتجات المتفق عليها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي، وهو ما امتنع عن تنفيذه المشكو في حقه.
وأضاف عاطف يعقوب، أن الاحالتين جاءتا بسبب رفض الشركتين سالفتي الذكر تنفيذ قرارين لمجلس إدارة الجهاز، حيث أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا يلزم شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الالومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوي بتغيير ماهو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب،كما أصدر المجلس قرارا بإلزام شركة شاتر فليكس بتوريد المنتجات محل الشكوي بالسعر المتفق عليه.
وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص أنه:
"على كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة اعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها".
"وطالب" يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.