«حماية المستهلك» يحيل «برنر تك» للاستيراد والتصدير للنيابة العامة

قام جهاز حماية المستهلك بإحالة «شركة برنر تك الاستيراد والتصدير» للنيابة العامة، لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، بحسب بيان من الجهاز.
وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، بأن الإحالة جاءت فى ضوء ورود شكوى إلى الجهاز رقم 175967، يتضرر فيها الشاكى من التعاقد على شراء شفاط وغسالة من الشركة المشكو فى حقها، وفوجئ بمطالبة الشركة بسداد مبالغ إضافية للسعر المتفق عليه، وحيث باشر الجهاز التحقيق فى الشكوى وبمخاطبة المشكو فى حقه وجدت منه المماطلة.
وكان الثابت تضرر الشاكى من مماطلة المشكو فى حقه فى تسليمه المنتجات محل الشكوى وبمواجهة المشكو فى حقه بالشكوى عدة مرات حرصا من الجهاز على حل الشكوى بالطرق الودية، ولكن دون جدوى وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام المعرض المشكو فى حقه، بتسليم الشاكى المنتجات بالأسعار المتفق عليها وبذات الشروط ودون أى تكلفة إضافية.
وهو ما امتنع المشكو فى حقه «شركة برنر تك للاستيراد والتصدير» عن تنفيذه، وقد قام الجهاز بإحالة الشركة فى حقها للنيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بتسليم الشاكى المنتجات المتعاقد عليها دون أى تكلفة إضافية.
وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة إلى نص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص على أنه «على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل للمستهلك، وأنه على كل مقدم خدمة اعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز».