اشتباكات بين متهمى مذبحة بورسعيد داخل القفص قبل بدء محاكمتهم

كبير الاطباء الشرعيين يناور للخروج من مأزق "الوفاة او القتل"

استكملت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، أمس، ثالث جلسات محاكمة 73 متهما فى أحداث مجزرة إستاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من جماهير النادى الأهلى عقب مباراة فريقهم مع فريق المصرى البور سعيدى مطلع فبراير الماضى.
مثل المتهمون في قفص الاتهام منذ التاسعة صباحاً وحضرت أعداد كبيرة من أهالى المجنى عليهم، وانتدبت النيابة خبراء لتحليل محتوى الأقراص المدمجة المحرزة فى القضية وعرضها في قاعة المحكمة.
واستقبل أهالى المجنى عليهم المحامى رجائى عطية بالتصفيق وبحفاوة بالغة، فيما وقعت عدة مشادات داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وصلت للتشابك بالأيدى بين بعض المتهمين، وتدخل بعضهم لإنهاء المشاداة بينما حمل عدد منهم سجادات صلاة ومصاحف صغيرة.
بدأت الجلسة بطلب دفاع المتهم 37 إثبات دفعه ببطلان انعقاد المحكمة بمحافظة القاهرة، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون السلطة القضائية، وقدم حكما صادرا من المحكمة الدستورية يدل على دفعه، كما دفع دفاع المتهم 5 بعدم اختصاص المحكمة، وطلب تأجيلا لاتخاذ إجراءات الطعن على دستورية بعض القوانين، ونبه دفاع المتهم إلى وجود تعارض بين بعض المتهمين مطالباً بمراعاة ذلك فى الجلسات القادمة.
وأبدى دفاع أحد المتهمين اعتراضه على ما تردد بتأجيل الجلسة الماضية بسبب قطع أهالى بورسعيد الطريق لمنع نقل المتهمين، فيما رد رئيس المحكمة "الكل يعلم سبب عدم حضورهم وأنا معنديش قاهرة وبورسعيد إحنا كلنا مصريين"، بينما أكد محام آخر بطلان تشكيل المحكمة وفقاً لقانون 126 لسنه 2008 الخاص بأوضاع الطفولة الذى يوجب حضور خبيرين إجتماعى ونفسى، وطالب باستدعاء مدير إدارة مخابرات بورسعيد لسماع شهادته.
وطلب دفاع المتهم محمود خلف سماع شهادة المسعفين الذين شاهدوا المتهم يعالج بعض المصابين وقت الأحداث.
كما طلب عاطف المناوى دفاع أحد المتهمين بعرض الأقراص المدمجة أولاً حتى يتم توجيه أسئلتهم للشهود بناءً على ماشاهدوه فى الأحداث، بينما طلب آخر التحفظ على "هارد ديسك" الخاص بغرفة التحكم لبيان توقيت إطفاء الأنوار داخل الإستاد فى كل المباريات ومقارنتها بتوقيت إطفائها عقب المباراة التى شهدت المذبحة.
واستمعت المحكمة لأقوال كبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى، الذي أوضح أن التزاحم والتدافع من شأنه إحداث إعاقة ميكانيكية بحركة التنفس، وتساعد عوامل أخرى في التحكم في كمية الأوكسجين وتراكم ثانى أكسيد الكربون.
وأضاف كميل أن عمله كطبيب شرعى يناقش فقط السيناريوهات المطروحة فيؤكدها أو ينفيها.
شهدت القاعة حاله من الهرج عندما اعترض أهالى المجنى عليهم على بعض أسئلة دفاع المتهمين فور توجيهها للشاهد.
وبدأ الدفاع فى مناقشة الشاهد وسأله هل قمت بالكشف على جميع الجثث فأجاب بالنفى وهنا تدخلت النيابة وسألت الشاهد : هل هناك فرق بين السحجة والكدمة والجرح القطعى ؟ فأجاب أن السحجة والكدمة "إصابات غير دامية" تحدث من الارتطام أو الضرب بآلة صلبه أما الجرح القطعى فهو"إصابة دامية" تحدث من آلة حادة ذات طرف أو أكثر .
وتابع الشاهد إجابته على أسئلة الدفاع موضحا أن الإصابات تعتمد على قوة الاصطدام بين الآلة والإنسان، مضيفا "إننا فى مصر نحدد الوفاة عن طريق الاستبعاد حيث نستبعد الأعضاء والأحشاء السليمة حتى نتوصل إلى سبب خارجى للوفاة، فسأله الدفاع عن عدد الحالات التى أخطر بها الطب الشرعى فقال أنها 42 حالة تم التعامل مع 41 حالة فى القاهرة وحالة واحدة فى بورسعيد، بينما اكتفت النيابة بالكشف الظاهرى فقط على ال 40 جثة الباقية، ونفى وجود أى طلقات نارية فى تلك الجثث.
وعن حالة سقوط الجماهير على المدرجات ودهسهم قال "إنهم لو سقطوا على رؤوسهم وحدثت إصابة فى الجمجمة وصلت لقاع الرأس فإنها تتسبب فى كسر قاع الجمجمة، ولا يمكن التفريق بين شخص سقط وآخر تم إسقاطه، بل يتوقف الأمر على مكان الاصطدام، وثقل وزن الأشخاص الذين دهسوهم بأقدامهم".
وقد اعترض أثناء الاستجواب المدعى بالحق المدنى عن 64 شهيداً المحامى رجائى عطية على الأسئلة، وقال للمحكمة "إن الشاهد لم يعاصر الأحداث ولم يجر صفة تشريحية لهم ويجب أن تكون الاسئله فى محلها، وفيما يخص الشاهد فقط ونحن أولياء الدم ولنا حقوق"، فرد عاطف المناوى قائلاً "لأنهم يجب أن يستفيدوا من المكانة والخبرة العلمية للشاهد".
ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة، وتنعقد بعد ذلك لسماع شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين الدكتور محمود أحمد.