فى قضية أحداث مذبحة بورسعيد.. أهالى الشهداء يهتفون "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".. والمحكمة تمنع دخول التليفزيون.. وكبير الأطباء: لا يوجد جروح قطعية بالجثث.. والمدعين يطالبون باستدعاء مدير المخابرات

استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس إلى أقوال الدكتور إحسان كميل جورجى كبير الأطباء الشرعيين فى محاكمة 73 متهمًا من المتهمين بالتسبب فى أحداث مجزرة إستاد بورسعيد التى راح ضحيتها 73 من شباب ألتراس الأهلى.
شهدت أكاديمية الشرطة تشديدات أمنية حيث توافد عدد كبير من أهالى الضحايا الذين يحملون تصريحات لدخول القاعة وهم يرتدون ملابس سوداء "تى شيرتات الألتراس" مكتوب عليها بالأحمر عدد المجنى عليهم وجملة "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" بينما سمح رجال الأمن للإعلاميين والصحفيين بالدخول بهواتفهم المحمولة واللاب توب، حتى البوابة الداخلية تسهيلا لأداء عملهم بناء، على الطلب المقدم لهيئة المحكمة بالجلسة السابقة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين جاد المتولى، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن.
بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا، ونادت المحكمة على المتهمين، وأثبتت حضورهم جميعا، وتم إيداع الضباط المتهمين فى قفص الاتهام الرئيسى بالقاعة، بينما أودع باقى المتهمين فى قفص خارجى، تم إعداده بجزء من القاعة كان مخصصا لرجال الأمن واستمعت المحكمة إلى طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى الذين كان مطلبهم الأساسى هو نقل المحاكمة إلى بورسعيد كما استمعت إلى طلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين الذى قدم أحدهم حافظة مستندات تتضمن خطابا موجها إلى رئيس المحكمة من مدير الأمن ببورسعيد يفيد أن أهالى المتهمين ليس لهم علاقة بعدم حضور المتهمين بالجلسة الماضية، كما تردد أنهم قاموا بقطع الطريق لمنعهم من حضور المحاكمة مؤكدا أنهم تقدموا بطلب لنقل المحاكمة إلى بورسعيد ، وهنا قاطعته المحكمة قائلة "لا تحدثونى عن بورسعيد وكأنها وطن آخر فبورسعيد ومصر وطن واحد، وجميعنا فى خدمته فهى ليست قضية بورسعيد وحدها، بل قضية وطن بأكمله ولابد أن نلتزم الهدوء لأن الأمر خطير والحادث جلل.. ولابد أن يكون حديثنا بالقانون ولا يحدث هرج أو خلاف لأننا جميعا زملاء، ولابد أن نحترم أنفسنا ونبتعد عن الإساءة لبعضنا البعض والمحكمة قادرة على الانتقال إلى بورسعيد إذا كان ذلك سيفيد".
طالب محمد رشوان المحامى عن المدعين بالحق المدنى باستدعاء مدير إدارة مخابرات فرع بورسعيد لسماع أقواله مؤكدا أنه طالب بذلك أكثر من مرة إلا أن المحكمة لم تستجب فردت عليه المحكمة "إحنا قولنا كل الطلبات ستجاب، وكل شاهد له دور فى الحضور" وطالب بسماع شهادة كل من أشرف سامى عبد الستار وإبراهيم صبرى إبراهيم وأفاد بأنهم شهود إثبات لم يورد أسماؤهما بقائمة الشهود.
بينما دفع أحد المحامين من دفاع المتهمين ببطلان تشكيل هيئة المحكمة طبقا للمادة 126 لسنة 2008، حيث أكد أن هناك عددا كبيرا من الأطفال، تتم محاكمتهم أمام محكمة غير مختصة فلابد من حضور الخبيرين الاجتماعيين لمناقشتهم ولكن ذلك لم يحدث.
طالب محام آخر المساواة بالنيابة العامة فى عرض عدد من الخرائط التى تبين مساحة استاد بورسعيد وأماكن تواجد المشجعين واللاعبين وعرض بعض الأسطوانات المدمجة، كما طالب بحضورالشاهد عبد الرحمن بكرى من مشجعى الألتراس الأهلاوى الذى أصيب أثناء الحادث، وقام المتهم الرابع بمعالجته وإسعافه لأن شهادته مهمة وسوف ينفى التهمة عن موكله.
وطالب عاطف المناوى بعرض الأسطوانات المدمجة، أولا ثم يتم سماع أقوال الشهود بناء على ما تم عرضه فردت المحكمة قائلة الطبيب الشرعى ليس له شأن بشاشة العرض "هانسمعه الأول وكل حاجة لها وقتها، أنتم بتسبقوا الأحداث ليه.. فيه شاهد ما شافش حاجة هيفيدنى بإيه لما أعرض عليه الأسطوانة".
وطلب أحد المحامين بالتحفظ على الهارد الموجود بغرفة التحكم الخاصة بإستاد بورسعيد، والمسجل عليه لقاءات ومباريات سابقة وكذلك لقاء المصرى والأهلى الذى حدثت خلاله المجزرة والمبين فيه المدة والكيفية التى يتم خلالها إطفاء الأنوار فى كل المباريات وأكد أن هذا الجهاز به الأدلة الدامغة، ولابد من عرضه تحت بصر هيئة المحكمة، لأنها ستغير وجه الرأى فى الدعوى وصمم على طلبه فاعترضته النيابة العامة قائلة "إن هذا الدليل تم العبث به، رغم التحفظ على الاستاد "وقامت النيابة بتحرير محضر بذلك وقدمت صورة للمحضر لهيئة المحكمة.
طلبت المحكمة من الدكتور محمود محمد نائب كبير الأطباء الشرعيين الذى قام بتشريح جثث المجنى عليهم وإعداد التقارير الطبية بالخروج من قاعة المحكمة لسماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين.
بدأت المحكمة فى سماع أقوال الدكتور إحسان كميل جورجى كبير الأطباء الشرعيين وسألته "هل اطلعت على أوراق الدعوى؟ " فأجاب "لا" وقالت المحكمة "سنناقشك فى الأمور العلمية للطب الشرعى، هل التزاحم والتدافع من الممكن أن يؤدى إلى الوفاة؟"فأجاب" أن التزاحم والتدافع يحدثان إعاقة ميكانيكية لحركة التنفس ودى مسألة يطول شرحها "وسألته المحكمة"هل هناك عوامل مساعدة تؤدى لذلك؟ "فأجاب" طبعا ممكن يكون هناك عوامل أخرى مثل ضيق المكان واتساعه لأن ضيق المكان يسبب قلة الأكسجين وكثرة ثانى أكسيد الكربون مما يؤدى للاختناق "وسألت المحكمة" هل هناك علامات تظهر على جثة المجنى عليهم، تبين أن سبب الوفاة هو التزاحم" أجاب أن التشريح هو الوحيد الذى يوضح سبب الوفاة وأن الطب الشرعى قام بتشريح جثتين فقط إحداهما ببورسعيد والأخرى بمشرحة زينهم "قالت المحكمة"هل يتبين من الكشف الظاهرى على الجثث مستوى الارتفاع الذى سقطت منه الجثث "فأجاب"لا أنا أناقش سيناريو للحادث ولا أنشئه ولا أستطيع أن أحدد إذا كان تم دفعه من الأعلى من عدمه "ووجه المدعون بالحق المدنى أسئلة للشاهد وأجاب "أن من الممكن أن تحدث حالة التزاحم كسور فى الجمجمة أو العظام ولكن تكون غير مصحوبة بإصابات خارجية "وسأل المدعون" ما أسباب حدوث الجروح القطعية بجثث المجنى عليهم وهل السقوط من أعلى يكون سبب حدوثها؟" فأجاب كبير الأطباء الشرعيين "لا يوجد أحد من المجنى عليهم به جروح قطعية" وهنا هلل المتهوين داخل القفص "الله أكبر" بينما ثار أهالى المجنى عليهم غاضبين وقائلين "حرام عليكم"وصرخ والد أحد الشهداء قائلا "أنا طبيب جراح وشوفت الجروح القطعية بعينى فى جثة ابنى "فرد رئيس المحكمة "يا طبيب يا جراح الزم الهدوء كل الأمور مطروحة على المحكمة وإذا رأيت تقصيرا من المحكمة فى استرداد حقكم ابقوا اتكلموا" وهددتهم المحكمة بإخراجهم من القاعة فى حالة عدم الالتزام بالهدوء فرد أحد أهالى الشهداء "إحنا آسفين يا ريس"
وجه أحد المحامين عن المتهمين سؤالا "هل يمكن للباب الحديد الذى سقط فوقه المجنى عليهم أن يحدث إصابات "رضية" نتيجة التزاحم؟" فقال " لا..الإصابات "الرضية" تعتمد على قوة الارتطام التى تحدث بين جسم الإنسان وأداة الارتطام التى تؤدى إلى ذلك وتظهر فى التشريح إذا كانت الإصابة قوية".
اعترض رجائى عطية المحامى عن المدعين بالحق المدنى على سؤال موجه من أحد المحامين عن المتهمين "هل كل وفاة تعد قتل؟" قائلا للمحكمة "تعودنا على مدار 52 سنة أن هذا السؤال عندما يوجه للشاهد ترفض المحكمة توجيهه فأسئلة الدفاع تتجه لانتزاع إجابات معينة منه لا محل لها من الإعراب ولابد من سؤاله عن الدعوى" وهنا صفق أهالى الشهداء وحدثت مشادات بين الدفاع والمحامين المدعين بالحق المدنى وقالت المحكمة "دى كده مش جلسة.. عيب كده".
أشار عاطف المناوى دفاع المتهمين: "من حق الدفاع أن يسأل الشاهد فى أسس علمية لم يتبعها ويطبقها الطبيب أثناء التشريح وكبير الأطباء الشرعيين أكثر خبرة، وسيظهر العوار فى التقارير التى أعدها نائبه الذى قام بالتشريح.
سأل دفاع المتهمين الشاهد: "هل يوجد بالجثث أى إصابات بطلقات نارية؟" فنفى قائلا "إن إجمالى الجثث التى وردت إليه 42 حالة لا يوجد بها أى طلقات نارية، وأن الكشف الظاهرى أكد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا بعضها مصحوب بإصابات لا تؤدى إلى الوفاة لكن إحساس الطب الشرعى أنها إسفكسيا الاختناق الذى تعذر بيان سببه وليس بالضرورة أن يكون بفعل فاعل وفى أحداث بورسعيد كان السقوط من العلو أحدث إصابات بكسر قاع الجمجمة أو إصابات من كسر ممتد إلى قاع الجمجمة، مما يؤدى إلى الوفاة".
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال 73 متهمًا فى أحداث بورسعيد إلى محكمة الجنايات المختصة، من بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسئولى النادى المصرى وإحالة متهمين آخرين إلى محكمة الطفل.
وأشار النائب العام إلى أن إستاد النادى المصرى ببورسعيد شهد مجزرة بشرية بتاريخ 1 فبراير الماضى لم تشهدها الملاعب الرياضية فى العالم، وراح ضحيتها 73 قتيلا و254 مصابًا وكشفت تحقيقات النيابة أن الحادث كان مدبرًا من روابط مشجعى النادى المصرى وبعض المسجلين ومحترفى العنف والبلطجية، وأن الإستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات.
وأوضح أن قطع الإضاءة عن أرض الإستاد كان متعمدًا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعى النادى الأهلى من أعلى المدرجات، وأن السبب فى وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولى النادى المصرى يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادى الأهلى، وتركهم يحطمون أسوار الملعب، وإهمالهم فى حفظ الأمن وحماية الأرواح.