في عقدها الثاني.. لماذا نجحت تجربة مجموعة "بريكس"؟

"بريكس: شراكة أقوى لمستقبل أفضل"، عنوان قمة "بريكس"، في عقدها الثاني، والتي تضم الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، حيث تسعى إلى بناء منصة أوسع للتعاون المفتوح، وخلق وضع جديد للتنمية المشتركة بين أسواق الدول الناشئة والنامية.
ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة هذا العام تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، للمشاركة في القمة المقامة في مدينة شيامين الصينية، والتي بدأت أعمالها، أمس، وتستمر لمدة يومين بهدف إصلاح الخلل في النظام الاقتصادي العالمي وتدعيم صوت دول الجنوب في المحافل الدولية.
تعد أبرز مقومات نجاح تجربة "بريكس"، بحسب محللون، هي الاستفادة من التجارب الرائدة والعمل على الوصول إلى معدلات نمو مستدامة، وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى دول المنطقة عن طريق حزمة من الإصلاحات التشريعية والبيروقراطية التي تشتمل على التسهيلات الممنوحة للشركات والتشريعات والقوانين التجارية والاستثمارية، للحفاظ على النمو الاقتصادي الداخلي، وإقامة التكتلات الاقتصادية متمثلة في إنشاء البنوك التنموية الإقليمية، وتفعيل دورها في استثمارات البنية التحتية.
كان من أهم عوامل نجاح المجموعة تخفيف التشريعات المالية والمتطلبات الضريبية في أعمال التجارة فيما بينها، إضافة إلى حزمة إصلاحات تسهل على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الاستثمار والعمل في الدول الأخرى.
كما استطاعت دول المجموعة، أن تسجل قفزة هائلة باستثمار 126 مليار دولار في الخارج خلال عام 2012، وهو ما يمثل 9% من مجموع الاستثمار العالمي، مقابل 7 مليارات فقد في عام 2000.
وتعمل المجموعة على إيجاد منظومة لتأمين المخاطر في مجالات التجارة والتنمية، تهدف إلى إقامة شبكة بديلة ومستدامة للتأمين وإعادة التأمين في الدول الأعضاء بالمجموعة، كما تخطط الدول الخمس لتأسيس وكالة تصنيف ائتماني تكون بمثابة آلية تأمين ومجلس لرجال الأعمال ويرى محللون أن تأسيس البنك التنموي للمجموعة هو الخطوة الأولى على طريق تقوية التحالفات لتشكيل قطب جديد في منظومة النظام العالمي، ولا شك أن دول "بريكس" تقدم نموذجًا جيدًا يمكن أن تسفيد منه اقتصاديات الدول النامية ومنها مصر.