أعلن وزير المالية برافين غوردان الأربعاء في مدينة كيب تاون أن الشركات في جنوب إفريقيا، بما فيها الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، مرشحة للاستفادة من تخفيف التشريعات المالية والمتطلبات الضريبية في أعمال التجارة بين الدول. وقال غوردان خلال خطاب الموازنة الوطنية للعام 2013 أمام البرلمان، أن الإصلاحات المطبقة على الاستثمارات الصادرة ضمن مجموعة جديدة من الإصلاحات التي تخدم مفهوم "بوابة إفريقيا"، تسري كذلك على الشركات التي تسعى للاستثمار في دول خارج القارة، بما فيها مجموعة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين). تعزيز التجارة الدولية تشمل تلك الإصلاحات التخفيف من التشريعات المالية والمتطلبات الضريبية المفروضة على الشركات في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى حزمة إصلاحات تسهّل على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الاستثمار والعمل في الدول الأخرى. ورحبت علامة جنوب إفريقيا التجارية بتلك الخطوات باعتبارها تتماشى مع خطة التنمية الوطنية في البلاد، والتي تبرز انتقال القوة الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الشرق فيما تسلط الضوء على ازدهار إفريقيا. وعلّق ميلر ماتولا، الرئيس التنفيذي لعلامة جنوب إفريقيا التجارية، في تصريح له تلا خطاب الموازنة الوطنية: "تمثل تلك الخطوة نقلة نوعية في طريق تمكين التجارة ودعم التكامل الإقليمي في القارة." وقال غوردان أن إفريقيا تمثل حالياً ما نسبته 18 بالمائة من صادرات جنوب إفريقيا، بما في ذلك حوالي الربع من صادرتها الصناعية، بينما وافق بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا على أكثر من 1000 صفقة استثمارية كبرى في 36 دولة في القارة خلال السنوات الخمس الماضية. مشاريع التنمية في جنوب القارة الإفريقية كما تساعد جنوب إفريقيا على تمويل مجموعة من المشاريع التنموية في القسم الجنوبي من القارة، فيما يعمل بنك تنمية جنوب إفريقيا على تسريع استثماراته في الدول المجاورة وبخاصة في قطاعات توليد ونقل الكهرباء والمواصلات البرية. وإضافة إلى ذلك، قامت شركة جنوب إفريقيا للتنمية الصناعية العام الماضي بتمويل 41 مشروعاً في 17 دولة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 6.3 مليار راند. وتركزت غالبية تلك المشاريع في قطاع البنية التحتية الصناعية ومعالجة المنتجات الزراعية وقطاع السياحة. وتدرس شركة "إسكوم" المملوكة للحكومة حالياً الاستثمار في مجموعة من مشاريع توليد ونقل الكهرباء في دول القارة الإفريقية. وأشار غوردان إلى وجود اقتراح بتجميع احتياطيات العملات الأجنبية في الدول الخمسة الأعضاء بمجموعة "بريكس"، وذلك لاستخدامها في دعم بعضها البعض في حال طرأت أزمات في ميزان المدفوعات أو العملات. ويبلغ إجمالي الاحتياطيات في كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا 4.5 تريليون دولار أمريكي. وأضاف أن العمل جارٍ لإيجاد منظومة لتأمين المخاطر في مجالات التجارة والتنمية، تهدف إلى إقامة شبكة بديلة ومستدامة للتأمين وإعادة التأمين في الدول الأعضاء بمجموعة "بريكس".