الجريدة الرسمية: 56 فردا على قائمة الإرهاب في قضية "ضرب الدولار"

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها أمس، قرار الدائرة "16 جنوب" بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية رقم 721 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا ب"مخطط ضرب الدولار والاقتصاد"، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار يوم 24 يوليو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إعمالا لقانون الكيانات الإرهابية.
ومن بين أبرز المدرجين في قائمة الإرهابيين، رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، المُتحفظ على أمواله والمدرج سابقًا على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة سوبر ماركت سعودي، وحسن مالك، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبد الوهاب، صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبو المعاطي، وفارس عبد الجواد.
ومن بين المدرجين أيضًا أصحاب ومديري 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر 2015.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي نشرته "الوقائع"، إن المتهمين المدرجين اشتركوا وآخرين فى ارتكاب جرائم تمثلت فى إمداد جماعة الإخوان الإرهابية بأموال وتهريب بعض الأموال للخارج للإضرار بالمصلحة العامة، واشتراكهم في التعامل بالنقد على خلاف القانون إضراراً بالاقتصاد القومي بهدف الإخلال بالأمن العام.
وكان "التنظيم والإدارة"، أصدر بيانا اليوم أوضح فيه أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة 7 منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب.