فضيحة.. إدراج 56 بريئًا على قائمة "إرهاب الدولار"

تواصل سلطات الانقلاب الاستيلاء على أموال المصريين ووصم الأبرياء بالإرهاب، في غياب كامل للقانون والدستور والعدالة. حيث نشرت "الوقائع المصرية" ملحق "الجريدة الرسمية"، قرارًا جديدًا لم يكن مُعلنًا صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو الماضي، بإدراج 56 شخصًا على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية رقم 721 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا ب"مخطط ضرب الدولار".

التهمة مضحكة، تماما كتهمة "سد بالوعات الصرف الصحي حتى تغرق الإسكندرية في موسم الأمطار قبل الماضي"، و"خطف معاق لدبابة"، و"تنظيم خطط لتعطيل مؤسسات الدولة يتشكل من مجموعة فتيات دون العشرين تظاهرن بالبالونات".

وتأتي تهمة ضرب الدولار تبريرا للفشل الذي منيت به حكومة الانقلاب في تحقيق استقرار سعر الصرف عقب تعويم الجنيه على يد طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي تم اختياره أفضل مصرفي في اختيار كوميدي يدعو للضحك حتى الاستلقاء.

نيابة أمن الدولة العليا وجهت للأبرياء الذين تم ضمهم إلى قائمة "الإرهابيين" تهما كوميدية منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد جماعة الإخوان بأموال وتهريب بعضها، إضرارًا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام. وهي الاتهامات التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ القبض على المهندس حسن مالك بتلك التهم الخرافية.

وبالطبع؛ كان "مالك" على رأس تلك الأسماء التي تم وضعها على "القائمة"، بالإضافةإلى مجموعة من الشرفاء الآخرين الذين يتمتعون بثقة كبيرة في السوق المصري باعتبارهم من أفضل رجال الأعمال في البلاد ومنهم: عبد الرحمن سعودي، صاحب سلسلة سوبر ماركت سعودي، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبد الوهاب صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبو المعاطي، وفارس عبد الجواد.

ومن بين المدرجين أيضًا أصحاب ومديرو 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية "رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي" على حد تعبير بيان الوزارة المضحك.

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية؛ فإن المدرجين على قائمة الإرهابيين سيتم منعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات كما جاء في منطوق قرار محكمة الانقلاب.