نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، صحة الاتهامات الموجهة إلى وزارة المالية بالاستيلاء على أموال صناديق التأمينات والمعاشات، مؤكداً أن أموال التأمينات تم توظيفها فى عدد من أوجه الاستثمار الشرعية والمتعارف عليها. وقال السعيد ل«الوطن» إن أموال التأمينات طبقاً للحصر الأخير للجان المشكلة من وزارتى «المالية» و«التأمينات والمعاشات» قُدرت ب 465 مليار جنيه تم توظيفها فى عدة مجالات منها شراء صكوك وسندات وإيداع جزء منها فى بنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى أن عوائد هذه الاستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه سنوياً. وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة التأمينات حول جدولة مديونيات وزارة التأمينات والمعاشات لدى الحكومة على 10 سنوات وسيتم تحديد المبلغ الذى تحصل عليه سنوياً طبقاً للقدرة المالية للدولة وتم تخصيص 10 مليارات جنيه لها بالموازنة الجديدة للعام المالى الحالى. وشكلت وزارتا «المالية» و«التأمينات الاجتماعية» فى فبراير الماضى لجاناً لحصر إجمالى المديونيات وتحديد ماهيتها عقب الاختلاف الذى نشب بينهما عند تحديد قيمة هذه المديونيات، وانتهت اللجان إلى أن أموال التأمينات لدى الحكومة تقدر ب 465 مليار جنيه موزعة فى صورة صكوك ب 200 مليار بالإضافة إلى 84 ملياراً لدى بنك الاستثمار القومى.