إلي من يهمه الأمر‏..‏

هذه هي حقيقة أموال التأمينات

تحليل إخباري آمال علام‏:‏؛
تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مهما بين وزير المالية ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية‏,‏ الاجتماع بالطبع سيتعلق بأموال التأمينات وتحديد المسئوليات وحتي الآن لم يتم الإعلان عن آليات نقل المسئولية والوسائل والأساليب الجديدة لاستثمار هذه الأموال. التي أثارت جدلا كبيرا سواء في الشارع المصري أو بين خبراء الاقتصاد والمالية المسئولين في الحكومات السابقة. حلا لهذا الجدل اضطر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق تحويل ملف هذه الاموال بأكمله للجهاز المركزي للمحاسبات لدراسة وضعها وأين هي, ولم يتم الإعلان حتي الآن عن رد الجهاز.
وتوضيحا للصورة نعرض لأرقام حقيقية هذه الأموال كما ذكرها من كان مسئولا عنها في السابق من خلال التقارير التي تم عرضها علي مسئولي وزارة المالية.
اموال التأمينات قبل ضمها إلي وزارة المالية, نحو266 مليار جنيه,95% منها كان في بنك الاستثمار القومي لحساب الهيئة القومية للتأمينات ويسدد عنها فائدة لاتتجاوز ال8% لاتحصل عليها الهيئة نقدا ولكن يتم تعلية قيمة الفائدة إلي أصل الأموال. بلغ اجمالي هذه الاموال465 مليار جنيه حتي نهاية2011/6/30 هذه الزيادة منذ عام2005 وحتي2011 ترجع إلي تغيير هيكل استثمار هذه الاموال بهدف انعاش صندوقي المعاشات العام والخاص, ووصلت الاستثمارات المباشرة لاموال التأمينات بعيدا عن بنك الاستثمار القومي لنحو10 مليارات جنيه تضاعفت5 مرات حتي وصلت إلي50 مليار جنيه في6/30/.2011
وفي تصريحات لمصدر مسئول بوزارة المالية أكد فيها ان قرار عدم تحويل أي اموال للتأمينيات إلي بنك الاستثمار القومي اتخذته لجنة الاستثمارات المشكلة بالهيئة القومية للتأمينات في عام2006 ويجب هنا ان نشير إلي أنه برغم تغيير هيكل استثمار اموال التأمينات فإن وضع الهيئة لم يتغير حيث انها استمرت بخصوصية ميزانيتها بعيدا عن وزارة المالية أو التأمينات, واموال التأمينات الآن وضعها كالاتي2.2 مليار جنيه مودعة في صكوك اصدرتها وزارة المالية تعطي عائدا سنويا يصل إلي8% يسدد نقدا إلي صناديق المعاشات الخاص والعام ويصل اجمالي هذه الفوائد سنويا إلي17 مليار جنيه, وستستمر الخزانة العامة في سدادها للجهة القومية للتأمينات, ايضا هناك65 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي يسدد عنها البنك فوائد دفترية ولاتسدد نقدا, هذا بالإضافة إلي50 مليار جنيه يتم استثمارهم في محفظة استثمارات تضم كثيرا من الانشطة وبعض الأوراق المالية. ويبقي نحو138 مليار جنيه مديونية وزارة المالية لدي هيئة التأمينات الاجتماعية وهي التي يجري حصرها وبحث افضل سبل سدادها بما لايؤثر علي وضع الاقتصاد المصري..وهذه المديونية هي موضع الجدل المتكرر في الإعلام.. اخيرا فإن المصدر المسئول اكد أهمية استمرار اللجنة العليا لاستثمار اموال التأمينات والتي تضم عددا من الوزراء في ممارسة مهامها خلال الفترة المقبلة وتحديد افضل سبل استثمار اموال التأمينات خاصة علي المدي المتوسط والطويل وذلك ضمانة لتحقيق افضل عائد علي تلك الأموال وبما يفيد الاقتصاد المصري ومعدلات نموه.