«رضوان» يعيد تشكيل لجان استثمار أموال التأمينات

قرر د. سمير رضوان وزير المالية حل جميع اللجان التي كانت مشكلة بصناديق التأمينات لاستثمار الأموال في القطاعات المختلفة والتي كان يرأسها الوزير السابق د.يوسف بطرس غالي وإعادة تشكيلها وفقاً للخطة التي سيضعها الوزير لتسيير العمل بقطاع التأمينات.
أكدت مصادر مسئولة بصندوق التأمينات ل«روزاليوسف» أنه يتم حالياً إعادة تشكيل اللجان الثلاث الخاصة باستثمار أموال التأمينات واللجنة القانونية واللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية مع مراجعة أعمال تلك اللجان السابقة التي كانت مشكلة برئاسة د.غالي لافتة إلي أن مجلس الإدارة مشكل من 13 عضواً ممثلين لصندوقي التأمينات وبنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي ورئيس قطاع الموازنة العامة ورئيس اتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب محافظ البنك المركزي المصري.
أوضحت المصادر أن تلك اللجان كانت تجتمع من شهر إلي 3 شهور لوضع السياسة الاستثمارية ومناقشة العروض المقدمة لزيادة الاستثمارات وكانت تلك اللجان الاستثمارية تتحكم في استثمار أموال التأمينات البالغة 433.8 مليار جنيه موزعة بين استثمار 7.9 مليار جنيه في الأوراق المالية و25 مليار جنيه في السندات الحكومية و59 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي و3 مليارات جنيه في وثائق صناديق الاستثمار و7 مليارات جنيه ودائع بالبنوك، و208.9 مليار جنيه صكوك وزارة المالية تسدد بعائد سنوي قدره 8% سنوياً يدر عائد 17 مليار جنيه، بالإضافة إلي 123 مليار جنيه مديونية وزارة المالية.
أشارت المصادر إلي أن الفترة المقبلة ستشهد وضع السياسة العامة لأموال التأمينات وتحسين أوضاع القطاع التأميني مع اتخاذ قرارات بشأن قانون التأمينات الجديد وهل سيخرج للنور أم سيتم وقف العمل به والاكتفاء بالقانون الحالي الذي يتطلب إدخال تعديلات عليه حيث لم يعدل منذ عام 1975 وتناول القانون الجديد نظاماً مختلفاً لاستثمار أموال التأمينات حيث نص علي توجيه نسبة تتراوح بين 35 و45% من أصول أموال التأمينات في استثمارات مباشرة ومتنوعة بما يجعل هيئة التأمينات أكبر مستثمر مؤسسي في مصر.
وأوضحت المصادر أن اللجان الجديدة لن تشكل إلا في ضوء السياسة الجديدة التي لم تحسم بعد، حيث توقف العمل نهائياً وتم تعليق عمل اللجان التي كانت مشكلة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد 135 لسنة 2010 والمشكلة من ممثلين عن الصندوقين وخبراء اكتواريين بمصر وجهات دولية.
أوضحت المصادر أنه في حالة استمرار العمل بالقانون الجديد الذي سيطبق في يناير 2012 سيتم إنشاء مجلس أعلي لاستثمار أموال التأمينات لا يرأسه وزير المالية وبالتالي اتجاه جديد في الاستثمارات.