«المالية» تنتهى من حصر مديونيات «التأمينات» لدى الحكومة

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن انتهاء اللجان المشكلة لحصر أموال التأمينات لدى الحكومة من عملها وقدرت مستحقات لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ب465 مليار جنيه.
وأوضح «السعيد» فى تصريحات خاصة ل «الوطن» أنه تم الاتفاق مع وزارة التأمينات على جدولة جزء من هذه المديونيات على 10 سنوات، وسيتم تحديد المبلغ الذى تحصل عليه سنوياً طبقاً للقدرة المالية للدولة، وتم تخصيص 10 مليارات جنيه للتأمينات ضمن الموازنة الجديدة، سيتم تحويلها خلال أيام، كما سيتم إصدار صكوك وسندات بالخزانة العامة للدولة لصالح هيئة التأمينات بسعر فائدة يتراوح بين 8.5 و9%، وسيتم طرح الدفعة الأولى بقيمة 14 مليار جنيه قريباً.
وكانت وزارتا المالية والتأمينات الاجتماعية قد شكلتا نهاية شهر فبراير الماضى لجاناً لحصر إجمالى المديونيات وتحديد ماهيتها عقب الاختلاف الذى نشب بينهما عند تحديد قيمة هذه المديونيات، وتضم اللجان المشكلة كلاً من: د. محمد معيط، مستشار وزير المالية السابق لشئون التأمينات، وأيمن جوهر، رئيس المكتب الفنى لوزير المالية الحالى، والدكتور إبراهيم عبدالغفار، وثرية فتوح، ممثلين عن وزارة التأمينات، كما تضم على نصار، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.
وتقدر مستحقات هيئة التأمينات والمعاشات للحكومة ب 465 مليار جنيه، منها صكوك بقيمة 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى 84 ملياراً لدى بنك الاستثمار القومى، أما مستحقات الهيئة لدى وزارة المالية التى كانت مثار خلاف بين الوزارتين، فتم حلها والاتفاق على تقديرها ب 145 مليار جنيه وليس 140 ملياراً.