أصدر الحزب الديمقراطي الياباني بيانا مشتركا مع أربعة أحزاب معارضة أخرى، يطالبون فيه باستقالة نائب رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية تارو آسو، أو عزله من منصبه، على خلفية إشارته إلى أن اليابان تستلهم ألمانيا النازية في تعديل دستورها. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نص البيان، الذي جاء فيه أن "آسو أضر بثقة المجتمع الدولي في اليابان، عقب تصريحاته غير المقبولة التي أشارت إلى النازية ولم تترك مجالا لالتماس العذر"، كما حمَّل البيان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مسؤولية تعيين آسو عضوا في مجلس الوزراء. وطالبت الأحزاب المعارضة الكتلة الحاكمة بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه آبي، بضرورة مناقشة هذه القضية في لجنة مجلس "الدايت"، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. وكان آسو أدلى بتصريحات خلال مناظرة نظمها مركز أبحاث محافظ حول تعديل الدستور السلمي المفروض على اليابان عام 1947 من قبل الاحتلال الأمريكي المنتصر، حيث أشار في تصريحاته إلى أن اليابان تستلهم ألمانيا النازية في تعديل دستورها.