احتشد عشرات الآلاف من التونسيين في وسط العاصمة تونس، أمس، للمطالبة بحل الحكومة، في أكبر احتجاجات للمعارضة بالعاصمة منذ بدأت الأزمة السياسية في البلاد قبل نحو أسبوعين. وتحاول المعارضة العلمانية الإطاحة بالحكومة التي يقودها الإسلاميون وحل المجلس التأسيسي الذي يحتاج أسابيع فقط لإنجاز مسودة الدستور وقانون جديد للانتخابات. ويأتي الاحتجاج اليوم في ذكرى مرور 6 أشهر على اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، وهو أحد سياسيين معارضين، قتلا بالرصاص. وفى سياق متصل، قتلت قوات الأمن التونسية، أمس، إرهابيا خطيرا في منطقة رواد من ولاية أريانة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية. وقالت الوزارة، في بيان لها، "قامت الوحدات الأمنية المختصة في مجابهة ومكافحة الإرهاب، بعد عصر أمس، بجهة رواد من ولاية أريانة، بمحاولة القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطيرة جدّا، والمرتبطة بالعمليات الأمنية التي قامت بها الوحدات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا العنصر بادر بإطلاق النار ورمي قنبلة يدوية على الأعوان، فتم الرد عليه بالرصاص والقضاء عليه". وفى نفس السياق، أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي "البرلمان المؤقت"، أمس، تعليق العمل بالمجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس إلى أجل غير مسمى، في انتظار حل أزمة سياسية اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي. وقال بن جعفر، في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي، "أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التاسيسي لأعلق العمل بالمجلس إلى حدود انطلاق الحوار بين الفرقاء السياسيين، وأنا أقوم بهذا خدمة لتونس، هدفي الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديموقراطي". وأضاف "سأواصل من موقعي كل الجهود الممكنة لتسهيل انطلاق هذا الحوار، وسأتصل بكل الزعماء السياسيين واحدا واحدا حيثما كانوا، لأذكرهم بأن تونس في حاجة لكل واحد منهم وأنه لا مناص ولا حل آخر إلا الجلوس إلى طاولة الحوار".