"التصديري للكيماويات" يطالب "عبدالنور" بتسهيلات وإجراءات لزيادة الصادرات

دعا المجلس التصديري، للصناعات الكيماوية والأسمدة، وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، إلى تسهيل حصول الشركات المصدرة على شهادات الجودة المطلوبة حسب التخصص للحفاظ على سمعة وجودة المنتج المصري ومطابقته للمواصفات العالمية لفتح أسواق جديدة، وكذلك تسهيل إجراءات الترخيص وإعطاء مميزات للمصانع الجديدة في المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، وإعفاء أو تسهيل إجراءات التسجيل الصحي للمنتجات المطابقة للمواصفات الأوروبية أو العالمية وكذلك خطوط الإنتاج الجديدة.
وشدد المجلس الذي يترأسه الدكتور وليد هلال، على ضرورة دراسة وتطوير المواصفات القياسية المصرية للارتقاء بها لمستوى الأسواق التصديرية لتنمية الصادرات وحماية المصانع المصرية من المنافسات غير الشريفة من الواردات الرديئة وحماية المستهلك المصري.
وأشار إلى أهمية العمل على جعل أسعار الطاقة تتناسب والظروف الحالية حيث إن أي مساس بها سيكون له آثار سلبية سواء على المدى القصير من ناحية ارتفاع تكلفة الإنتاج أو المدى البعيد على الاستثمار الأجنبي.
وصنفت المذكرة، المشاكل التي يواجهها المصدرون إلى ثلاث نوعيات، الأولى: مشكلات تتعلق بالتعامل مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية ويأتي على رأسها صعوبة وتأخر صرف المساندة المخصصة لدعم البعثات التجارية الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء منظومة البعثات ويبطئ من نجاحاتها، إضافة إلى إلغاء القرار الخاص باستقدام مشترين أجانب على هامش المعارض المحلية ومساندة الشركات التي قامت بذلك وهو ما انعكس بالسلب على أداء المعارض المصرية.
وثانى المشاكل، هي: المتعلقة بصندوق تنمية الصادرات من حيث تأخر صرف مستحقات بعض الشركات المصرية العاملة بقطاع الكيماويات، وثالث المشاكل تتمثل في الاضطرابات والاعتصامات والمظاهرات الفئوية والتي تنعكس سلبًا على استقرار السوق وعجلة الانتاج بل وتوقفها أحيانا، بالإضافة إلى التوقف المتكرر للعمل في الموانئ وخاصة ميناء العين السخنة والتي تؤدي إلى تكدس البضائع بالموانئ ودفع الشركات المصرية لغرامات تأخير وأرضيات تزيد من تكلفة المنتج النهائي بما يؤدي في النهاية لعدم قدرته على المنافسة العالمية وفقده كذلك الأسواق الخارجية.