وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018. وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه تمت الاشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.