وافق مجلس الوزراء على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015. وتخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية.