وافق مجلس الوزراء على المعايير التى يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، والتى تخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التى لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية.