وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/ 2015، والتي تخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية.