وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018. وتمت الإشارة إلى أن تلك الاحتياطات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.